اخبارحلب
اخبار ميدانية و عسكرية و محلية من مدينة حلب و كامل المدن السورية

معاون وزير سابق يكشف…هذا ما فعله أديب ميالة .. فهل هذا سبب اعفائه من الوزارة ؟؟

1

معاون وزير سابق يكشف…هذا ما فعله أديب ميالة .. فهل هذا سبب اعفائه من الوزارة ؟؟


صرّح الدكتور عبد السلام علي “معاون وزير سابقا”، أن الوزير الحالي الدكتور سامر خليل هو شخص متفهم ومتواضع ولديه خبرة طويلة في العمل الاقتصادي ويجد صيغة مناسبة للانسجام والتعاون بين وزارة الاقتصاد والوسط التجاري والصناعي لتغيير الصورة النمطية العدائية تجاه هذين المكونين الاقتصاديين.



وأشار إلى صدور عدة قرارات «كانت تنعكس سلباً على المواطن في ظل إدارة الوزير ميالة، الذي استقدم مديرين ورؤساء دوائر من البنك المركزي ووضعهم في دوائر الوزارة وأصبح يقول إنه لا يوجد خبرات وكفاءات لدينا».



كاشفاً أن الوزير ميالة «جعل التجارة الخارجية شغلاً شاغلاً للوزارة ونسي أن الاقتصاد الوطني أيضاً يقوم على مشاريع صغيرة ومتوسطة، فعندما كان ميالة حاكماً للمصرف المركزي لم يكن يوافق سوى على تمويل أكثر من 3 ملايين دولار للمستوردات يومياً، بينما أصبح يمنح موافقات وإجازات استيراد يومياً بنحو 70 مليون دولار أمريكي وأحياناً أكثر من ذلك وقد يصل الرقم إلى 100 مليون دولار، كما أن الوزير ميالة نسي موضوع الرقابة على الصادرات علماً أنه يوجد صادرات مخالفة للمواصفات».



وأضاف «كمعاون وزير سابق لم أقدر على التواصل مع الوزير ميالة، ولم ألتقه إلا مرة واحدة ومن المفروض أنني خبرة سنوات في الوزارة وقادر على إعطاء مقترحات».



وأضاف: «متفائلون بالوزير الجديد وقدرته على تفعيل دور وزارة الاقتصاد على جميع الصعد».



وفي اتصال هاتفي  مع الوزير سامر خليل أكد أنه سوف ينظر بإعادة تفعيل الكوادر التي كانت موجودة في الوزارة من أصحاب الكفاءات والخبرات.



الوطن


تعليق 1
  1. يوسف هلال يقول

    لشدة الفساد الإداري وترهل عجلة الإقتصاد الداخلي المتسبب بها ادارات معنية بذاتها وبدل التطرق الى الحلول تكون المنفعة الشخصية وتدمير الحياةالمعيشية للمواطن والعامل والموظف تحت اعتبارات واهية تشل الاقتصاد الصناعي والتجاري وتؤدي الى هجرة العقول والخبرات فهل من خطط لتنشيط الاقتصاد والحياة المعيشية للمواطن بآن واحد عبر مشاريع استثمارية تنموية لزيادة الدخل للفرد والوطن معا
    مهما تغيرت الإدارات فلاجدوى بدون استثمار وتنفيذخطط تنموية للإقتصاد عبر مراحل بالواقع وليس على الورق
    -في الأمور الخدمية :
    وخصوصا المياه حتى الآن لا يتم تحسين واقع ضخ المياه عبر خزانات تجميع المياه والعمل حتى الآن يتم آني فقط لايوجد منظور لما بعد او تحسين الواقع الحالي
    في الكهرباء مازلنا نعاني أزمات الإستغلال والهيمنة لأصحاب مولدات الأمبير وتحديدالسعر والساعات كيفي في حين لو تعاضدت الوزارات على توصيل وترشيد الطاقة لانتهينا من تلك الأزمة
    في الدخل الفردي للمواطن تتجه الإدارات عموما للمصالح والمنفعة الشخصية ولاتدرك ان الدخل لأي موظف لايكفي لأدنى متطلبات العيش بدل البحث عن استثمارات ومشاريع وبنود تحقق التكافل لتحسين الدخل الوطني وللفرد معا مما يهدم البنية الفنية للقطاع العام من خبرات بالقيام بترك الوظيفة للبحث عن سبل العيش والإكتفاء الذاتي لتحسين الدخل

اترك رد