اخبارحلب
اخبار ميدانية و عسكرية و محلية من مدينة حلب و كامل المدن السورية

السيد الرئيس بشار الأسد يصدر مرسوماً يتعلق بالمشتريات العامة …

0

السيد الرئيس بشار الأسد يصدر مرسوماً يتعلق بالمشتريات العامة … 

أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوماً يتعلق بالمشتريات العامة ينشره داماس بوست فيما يلي:

رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
وعلى ما أقرّه مجلس الشعب ف
يُصدر ما يلي:
المادة الأولى: تُطبَّق أحكام “نظام المشتريات العامة” المرفق.
المادة الثانية: يصدر مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مكتب المشتريات العامة المنصوص عليه في هذا
النظام، اللوائح التنفيذية لهذا النظام.
 رئيس الجمهورية
بشار الأسد
1
نظام المشتريات العامة
الباب الأول
التعاريف ونطاق التطبيق
المادة 1 التعاريف والمصطلحات –
يقصد بالتعابير الآتية، في معرض تطبيق أحكام هذا النظام، المعاني المبينة إلى جانب كل منها:
-1 الوزير المخت ص : الوزير الذي تخضع الجهة العامة لإدارته أو وصايته، أو من هو بحكمه من رؤساء الجهات
العامة غير المرتبطة بوزير.
-2 آمر الصرف: صاحب السلطة المخت ص ة لدى الجهة العامة، الذي يملك، بموجب القوانين والأنظمة النافذة، إصدار
الأمر بصرف النفقة المستحق ة على تلك الجهة العامة.
-3 الجهة العامة: أي و ا زرة، أو إدارة، أو هيئة عامة، أو مديرية عامة، أو مؤسسة أو شركة أو منشأة عامة، أو وحدة
من وحدات الإدارة المحلية، أو ما هو في حكمها.
-4 المشتريات ]العامة[: احتياجات إحدى الجهات العامة من التوريدات أو الأشاال أو الخدمات المادية والمعنوية،
التي يجري تأمينها وفق أحكام هذا النظام.
-5 الجهة العامة المشترية: الجهة العامة التي تسعى للحصول على المشتريات التي تحتاجها وفق أحكام هذا النظام.
-6 الش ا رء: جملة العمليات المفضية إلى حصول الجهة العامة المشترية على احتياجاتها من المشتريات.
-7 المتع هد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يعمل في السوق في مجال عرض وتوفير وتقديم التوريدات
أو الأشاال أو الخدمات.
-8 العرض: قوائم التوريدات أو الأشاال أو الخدمات، والأسعار، والمقترحات، التي يتق دم بها المتعه د إلى الجهة العامة
المشترية، بناء على طلبها.
-9 العارض: المتعه د الذي يتق د م بعرض إلى الجهة العامة المشترية، بناء على طلبها.
-11 العارض الفائز: العارض الذي ترسو عليه المناقصة أو طلب عروض.
-11 إشعار الإحالة: الإشعار الذي تصدره الجهة العامة المشترية إلى العارض الفائز لإبلاغه بإحالة المناقصة أو طلب
العروض عليه.
2
-12 أمر المباشرة: الإشعار الذي تصدره الجهة العامة المشترية أو من يمثلها إلى المتعاقد المرشح للبدء بتنفيذ أعمال
العقد.
-13 المتعاقد المر شح: العارض الفائز الذي أحالت عليه الجهة العامة المشترية عقد ش ا رء، ولما يبلغ أمر المباشرة.
-14 المتعاقد: المتعاقد المرشح الذي يرتبط مع الجهة العامة المشترية بعقد ش ا رء، بعد أن ت م تبلياه أمر المباشرة وفق
أحكام هذا النظام.
-15 وثائق الإعلان: الوثائق التي تصدرها الجهة العامة المشترية، والتي يتق دم العارضون بعروضهم بنا ء عليها؛ وتشمل
التعليمات المو جهة للعارضين، والشروط المرجعية، ودفاتر الشروط، والمواصفات الفنية والمخططات والرسومات
والتصاميم، والجداول الزمنية، وجداول الكميات، ومعايير التقييم، وشروط العقد، ونماذج الضمانات، وغيرها.
-16 الثمن: المقابل المادي الذي يستح ق ه المتعاقد من الجهة العامة المشترية لقاء قيامه بتنفيذ عقد الش ا رء.
-17 المكتب: مكتب المشتريات العامة المش ك ل بمقتضى هذا النظام.
-18 اللوائح التنفيذية: اللوائح التنفيذية لهذا النظام التي يضعها المكتب وتصدر عن مجلس الوز ا رء.
-19 دفاتر الشروط العامة: مجموعة الأحكام التي يصدرها المكتب لتنظيم عملية تنفيذ عقد الش ا رء الذي تبرمه الجهة
العامة المشترية.
المادة 2 الغرض من النظام –
يهدف هذا النظام إلى تحقيق الأغ ا رض الآتية:
-1 تعزيز الن ا زهة والمساءلة والثقة العامة، وحماية المصلحة العامة، في إج ا رءات المشتريات الحكومية.
-2 ضمان العلانية اولشفافية اولمساواة وتكافؤ الفرص والتنافسية وعدم التمييز في تطبيق إج ا رءات المشتريات الحكومية.
-3 تحقيق أعلى مستوى من الكفاءة أوفضل قيمة للإنفاق العام.
المادة 3 نطاق النظام –
)أ( تُط بق أحكام هذا النظام على جميع المشتريات التي تبرمها الجهات العامة، باستثناء المشتريات التي تخ ص شؤون التسليح
والتنظيم والإعداد في القوات المسل حة.
)ب( غير أنه يجوز، بق ا رر من مجلس الوز ا رء، إصدار أنظمة مشتريات خاصة، تأخذ بالمبادئ العامة لهذا لنظام، و تُط بق،
عوضا عن هذا النظام، على أ ي من الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي.
)ج( لا تُط بق أحكام هذا النظام على العقود اولاتفاقات النمطية الخاصة التي تبرمها الجهات العامة للحصول على المنتجات
أو الخدمات التي تق دمها أو تنظم تقديمها الجهات العامة الأخرى، أو لتوفير مستلزمات الإنتاج الأساسية المرتبطة بتقديم
الجهات العامة خدماتها إلى المستفيدين منها. وتح دد اللوائح التنفيذية هذه الحالات.
3
الباب الثاني
الإطار التنظيمي والمؤسسي
الفصل الأول
التنظيم على المستوى المركزي
المادة 4 مكتب المشتريات العامة –
)أ( يُحدث لدى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوز ا رء مكت ب مركزي يس مى “مكتب المشتريات الحكومية”.
)ب( يمارس المكتب المهام الآتية:
-1 اقت ا رح السياسات ووضع أو تعديل التشريعات والنصوص ذات الصلة بإج ا رءات وآليات وأشكال الش ا رء والتعاقد لدى
الجهات العامة؛ وضع أدلة العمل واللوائح التنفيذية والتنظيمية والق ا ر ا رت والإرشادات والتعليمات التوضيحية
والبلاغات المتعل قة بذلك.
-2 إعداد الوثائق النموذجية المتعل قة بالمناقصات وطلبات العروض وأشكال الش ا رء الأخرى، وتأهيل العارضين، ودفاتر
الشروط، والعقود، وغيرها.
-3 تقديم د ا رسات عامة في مجال المشتريات والعقود، وما يتعل ق بها من إج ا رءات وآليات وأشكال الش ا رء والتعاقد.
-4 متابعة التط و ا رت التي تتعل ق بمجال المشتريات والعقود، وتقديم المقترحات لتبسيط الإج ا رءات وزيادة المرونة وتحقيق
الجدوى، ومن ذلك استخدام الوسائل الإلكترونية وتقانات المعلومات في عمليات الش ا رء.
-5 جمع المعلومات الخاصة بالمشتريات والعقود لدى الجهات العامة في قواعد للبيانات، واصدار النش ا رت الإحصائية
المتعل قة بذلك.
-6 تنمية الموارد البشرية والكفاءات المهنية في مجال المشتريات والعقود، عن طريق تنظيم ب ا رمج تدريبية في مجال
المشتريات الحكومية تشمل متطل بات التأهيل واج ا رءات الاعتماد والتصنيف، واج ا رءات الش ا رء والتعاقد، وغيرها،
وذلك للعاملين في الدولة، وللعارضين.
-7 اقت ا رح آليات الرقابة السابقة أو اللاحقة على إج ا رءات الش ا رء والتعاقد، ومنها تصديق العقود؛ وتُعتمد هذه الآليات من
مجلس الوز ا رء.
-8 إبداء ال أ ري في ما يعرض من قضايا في مجال المشتريات والعقود للجهات العامة، بناء على طلب من الوزير
المخت ص أو من هو بحكمه، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة )أ( من المادة 6 من هذا النظام.
-9 وضع نواظم تقديم الشكاوى ومعالجتها، بما لا يتعارض مع أحكام الباب الخامس.
-11 وضع آليات إصدار ق ا ر ا رت الحرمان من التعاقد مع الدولة، ود ا رسة مشروعات الق ا ر ا رت بهذا الشأن.
-11 م ا رقبة مدى تق يد الجهات العامة بأحكام هذا النظام واللوائح التنفيذية.
-12 تقديم تقرير سنوي إلى مجلس الوز ا رء عن المشتريات والعقود الحكومية، يتض من تحديد مواطن القوة والضعف،
والتوصية باتخاذ التدابير اللازمة لتحسين الأداء العام في هذا المجال. ويجري نشر هذا التقرير، بعد اط لاع مجلس
الوز ا رء عليه، في الجريدة الرسمية، كما يجوز نشره في وسائل إعلامية أخرى.
4
المادة 5 إدارة مكتب المشتريات العامة وأجهزته وأنظمته –
)أ( ي أ رس المكت ب مدي ر يع ين بق ا رر من رئيس مجلس الوز ا رء، من العاملين في الدولة أو غيرهم، على أن يكون من ذوي
الاختصاص والخبرة العملية في مجال المشتريات والعقود. اوذا كان رئيس المكتب من غير العاملين في الدولة، فيع ين
استثناء من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة التي تحكم إج ا رءات التعيين في الوظائف العامة.
)ب( يض م المكتب مجموعة من الخب ا رء، من العاملين في الدولة أو غيرهم. ويجوز اللجوء إلى التعاقد مع الخب ا رء إذا كانوا من
غير العاملين في الدولة.
)ج( يصدر الهيكل التنظيمي للمكتب بق ا رر من رئيس مجلس الوز ا رء، وتُح دد فيه الوظائف في المكتب، إضافة إلى عدد العاملين
ومؤ هلاتهم وخب ا رتهم.
)د( يصدر نظام العمل في المكتب بق ا رر من رئيس مجلس الوز ا رء.
)ه( يُمنح العاملون في المكتب تعويض طبيعة عمل ح ده الأقصى 111 % من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل،
ويُح دد مقداره وأسس منحه وحجبه بق ا رر من رئيس مجلس الوز ا رء.
)و( يُمنح ذوو الخب ا رت الذين يستعين بهم المكتب أتعاب ا ومكافآت بق ا رر من رئيس مجلس الوز ا رء، بناء على اقت ا رح من مدير
المكتب.
)ز( إذا جرت تسمية أحد أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات خبي ا ر في المكتب، فُت ا رعى في هذا الشأن أحكام قانون تنظيم
الجامعات وقانون التف رغ الجامعي الناف ذين.
المادة 6 نطاق صلاحية مكتب المشتريات العامة –
)أ( لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يشارك المكتب عملي ا في إج ا رءات الش ا رء والتعاقد، أو ف ض الن ا زعات المتعل قة بالمشتريات
والعقود الحكومية؛ كما لا يجوز له التد خل في أي عقد من هذه العقود، أو في أي ن ا زع أو مطالبة أو خصومة تتعل ق بذلك.
)ب( مع الأخذ في الاعتبار مهام لجنة الم ا رجعة المستقلة، يُ ع د المكتب المرجع الوحيد المخت ص بإبداء ال أ ري في جميع القضايا
المتعل قة بالمشتريات والعقود الحكومية، المح ددة في البند 9 من المادة 4 من هذا النظام؛ وتكون آ ا رؤه ملزمة للجهات العامة –
عند اعتمادها من رئيس مجلس الوز ا رء.
)ج( يعد ال أ ري الصادر عن المكتب مح صنا للعاملين في الدولة من كل مساءلة قانونية إذا تق يد العامل في ممارسته
لاختصاصاته الوظيفية بال أ ري المذكور.
المادة 7 لجنة العقود المركزية –
)أ( لمجلس الوز ا رء تشكيل لجنة في رئاسة مجلس الوز ا رء تس مى “لجنة العقود المركزية”.
)ب( يجوز أن تشمل مهام اللجنة، فيما يتعلق بالمشتريات التي تزيد قيمتها عن المبلغ الذي تح د ده اللوائح التنفيذية، إبداء ال أ ري
إلى الجهات العامة عن مدى توافق الق ا ر ا رت المقترحة لإحالة العقود مع أحكام هذا النظام، وذلك قبل إصدار هذه الق ا ر ا رت.
)ج( تح د د اللوائح التنفيذية تشكيل اللجنة اوج ا رءات أدائها لمهامها.
5
المادة 8 لجنة الم ا رجعة المستقل ة –
)أ( تُ شكل في مجلس الوز ا رء لجنة مستقل ة تس مى “لجنة الم ا رجعة”، وتتول ى إج ا رءات الم ا رجعة الإدارية للشكاوى والاعت ا رضات
التي يتق دم بها العارضون والمتعاقدون مع الجهات العامة.
)ب( تتأ ل ف لجنة الم ا رجعة من ثلاثة أعضاء، يُختارون م من يتمت عون بالسمعة الطيبة والخبرة الواسعة في مجال المشتريات العامة
والقان ون الإداري، وذلك لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة.
)ج( تمارس لجنة الم ا رجعة المستقلة مهامها وفق ا لأحكام المادة 63 ، واج ا رءات الحرمان المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية
لهذا النظام.
)د( يقوم المكتب بدور أمانة السر للجنة الم ا رجعة، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة )أ( من المادة 6 هذا النظام.
الفصل الثاني
التنظيم على مستوى الجهات العامة
المادة 9 الوحدات التنظيمية للمشتريات –
)أ( تُحدث في كل جهة عامة وحد ة تنظيمية تت ولى شؤون المشتريات العامة في تلك الجهة.
)ب( تمارس وحدة المشتريات العامة في الجهة الإدارية المهام الآتية:
-1 إعداد الإعلانات والدعوات الخاصة بتقديم العروض والتق د م إلى التأهيل اولإع ا رب عن الاهتمام وتقديم المقترحات،
ونشرها.
-2 إعداد دفاتر الشروط الحقوقية والمالية، والوثائق المتعل قة بها.
-3 القيام بأعمال أمانة سر لجان المناقصات.
-4 استلام العروض بعد تسجيلها في الديوان العام وحفظها.
-5 تتبُّع اللجان والجهات المُ كل ف ة بد ا رسة العروض.
-6 د ا رسة وتدقيق الوثائق التعاقدية واج ا رءات التعاقُد.
-7 إعداد مشاريع صكوك العقود وتدقيقها، واستكمال توقيعها.
-8 إعداد مشاريع صكوك تصديق العقود من الجهات المختصة، ومتابعة تصديقها.
-9 استلام التأمينات النهائية والتحقق من صحتها وحفظها.
-11 إعداد إشعا ا رت الإحالة وأوامر المباشرة.
-11 معالجة الشؤون العقدية أثناء تنفيذ عقود المشتريات، بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المعنية في الجهة العامة.
-12 تدقيق الكشوف النهائية وكشوف التصفية.
-13 تنظيم سِجِلات العقود التي تُبرِمها الو ا زرة مع الاير.
-14 فتح سِجِلات المتعه دين المقبولين والمحرومين من التعاقُد مع الو ا زرة والجهات الأخرى.
-15 متابعة الشكاوى العقدية وحل الخلافات.
-16 توفير المعلومات اولوثائق والتقارير التي يطلبها المكتب فيما يتعلق بالمشتريات العامة.
-17 أ ي أعمال أخرى تحددها اللوائح التنفيذية، أو الأنظمة الداخلية في الجهة العامة.
6
المادة 11 لجان المشتريات –
)أ( تش كل في كل جهة عامة، بق ا رر من آمر الصرف، لجنة تس مى “لجنة المشتريات”.
)ب( تكون العضوية في لجنة المشتريات، في الحد الأدنى، على النحو الآتي:
-1 عامل من الفئة الأولى، رئيس ا .
-2 محاسب الإدارة أو المدير المالي أو من يمثله تفويضا ، عضو ا .
-3 ممث ل عن الجهة العامة، عضو ا .
)ج( ويجوز لآمر الصرف ض م أعضاء آخرين إلى لجنة المشتريات، من المخت صين في الجهة العامة نفسها أو من غيرهم من
العاملين في الدولة أو الخب ا رء، على أن يكون عدد أعضاء اللجنة فردي ا .
)د( لا يجوز لآمر الصرف أن ي أ رس لجنة المشتريات ولا أن يكون عضو ا فيها.
)ه( يجوز، عند الحاجة، تشكيل لجنة مشتريات خاصة لأغ ا رض مع ينة؛ وتُح دد في هذه الحالة المهام التفصيلية لكل لجنة في
ق ا رر تشكيلها.
)و( تمارس لجنة المشتريات المهام المنصوص عليها في هذا النظام، وتتول ى بوجه خاص المهام الآتية:
-1 التحقق من سلامة إج ا رءات الش ا رء.
-2 الموافقة على النش ا رت، والطلبات، اولدعوات، ووثائق الإعلان، وغيرها من الوثائق ذات الصلة بإج ا رءات الش ا رء.
-3 ف ض العروض.
-4 تدقيق تقارير د ا رسة وتقييم العروض وتوصيات الإحالة.
-5 رفض العروض التي لا تنطبق عليها الشروط.
-6 إحالة العقود.
-7 الموافقة على وثائق العق ود.
-8 القيام بأي مهام أخرى يف وضها بها آمر الصرف.
المادة 11 لجان الش ا رء المباشر –
)أ( تش كل في كل جهة عامة، بق ا رر من آمر الصرف، لجنة تس مى “لجنة الش ا رء المباشر”.
)ب( يح دد في ق ا رر لجنة الش ا رء المباشر رئيسها وأعضاؤها، على ألا يقل عدد الأعضاء عن ثلاثة، من بينهم أحد العاملين في
المحاسبة أو الإدارة المالية في الجهة العامة.
)ج( يجوز، عند الحاجة، تشكيل أكثر من لجنة للش ا رء المباشر في الجهة العامة الواحدة؛ وتُح دد في هذه الحالة المهام التفصيلية
لكل لجنة في ق ا رر تشكيلها.
)د( تمارس لجنة الش ا رء المباشر المهام المنصوص عليها في هذا النظام.
7
الباب الثالث
التحضير للش ا رء
الفصل الأول
الإج ا رءات التحضيرية للش ا رء
المادة 12 التخطيط للش ا رء –
)أ( على الجهات العامة المشترية إعداد خطة سنوية للمشتريات لأغ ا رض إعداد الموازنات السنوية، وكذلك التخطيط لعمليات
الش ا رء وفق أحكام هذا النظام واللوائح التنفيذية. ويجوز للجهات العامة المشترية التخطيط لأكثر من سنة واحدة حسب
طبيعة المشتريات والمشاريع المتعل قة بها، شريطة الحصول على موافقة و ا زرة المالية في حال كانت هذه الخطط مت ا رفقة مع
رصد اعتمادادت مالية.
)ب( لا يت م الش ا رء ما لم يكن وفق ا لخطة المشتريات السنوية المق رة، وفق ا للموازنة السنوية للجهة العامة المشترية.
)ج( لا يجوز البدء في إج ا رءات الش ا رء قبل التأكد من توف ر الاعتمادات المالية اللازمة للتعاقد، وفق أحكام القانون المالي
الأساسي وغيره من الأحكام القانونية ذات الصلة.
)د( استثناء من أحكام الفقرتين )ب( و )ج( من هذه المادة، يجوز، عند الضرورة، البدء في إج ا رءات الش ا رء، بعد إبلاغ
المكتب، شريطة الحصول على الموافقات اللازمة لذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة؛ ويجب في هذه الحالة أن تن ص وثائق
الإعلان بوضوح على أن إحالة العقد تتوقف على تخصيص الأموال اللازمة.
)ه( في حالة مشاريع البنى التحتية، يجب أن تتض م ن خطة المشتريات د ا رسات الجدوى، والتصميم الهندسي، والحصول على
حقوق الارتفاق.
)و( لا يجوز التعاقد على الأشاال إلا بعد حيازة الموقع وتخصيص الأموال اللازمة للأشاال للسنة الأولى على الأقل.
)ز( عند وضع القيمة التقديرية للمشتريات، على الجهة العامة المشترية م ا رعاة ما يلي:
-1 عدم تجزئة العملية إلى مشتريات منفصلة، أو اختيار أو استخدام طريقة معينة لتقدير قيمة المشتريات بقصد
التحل ل، كلي ا أو جزئي ا ، من أي حكم من أحكام هذا النظام أو اللوائح التنفيذية؛
-2 تضمين القيمة التقديرية القصوى للمشتريات على كامل المدة، سواء أكانت العقود قد أرسيت على متعه د واحد أم
أكثر.
المادة 13 وضع الشروط ا ولمواصفات الفنية –
)أ( توضع الشروط اولمواصفات الفنية على نحو يتيح فرص ا متساوية لجميع العارضين المحتملين، ويضمن أقصى حدود
المنافسة، مع تفادي الإسهاب المفرط أو الاختصار غير المبرر.
)ب( يجب أن تستند المتطلبات والخطط والرسومات والتصاميم والمواصفات الموضوعة للتوريدات أو الأشاال أو الخدمات إلى
خصائص تقنية ونوعية موضوعية إلى أقصى حد ممكن.
8
)ج( لا يجوز أن تتض م ن المواصفات الفنية أية إشارة إلى شركة بعينها، أو إلى المنشأ أو المصنع المنتج، أو إلى علامة تجارية
أو ب ا رءة اخت ا رع مح د دة؛ إلا في حالة الضرورة القصوى، وعند ذلك يجب أن تتضمن الم واصفات عبارة “أو ما يعادلها”.
)د( عند الإشارة إلى أية معايير أو مواصفات قياسية، لا يجوز للجهة العامة المشترية أن ترفض عرض ا استناد ا إلى أن
التوريدات أو الأشاال أو الخدمات المعروضة لا تتفق مع تلك المواصفات التي أشارت إليها، إذا أثبت العارض في
عرضه، بصورة مرضية، أن الحلول التي يقترحها تلبي، بنفس القدر، المتط ل بات التي تحددها المواصفات الفنية.
المادة 14 تأهيل العارضين –
)أ( على العارض المهت م بالمشاركة في إج ا رءات الش ا رء، بالإضافة إلى تحقيقة شروط التعاقد مع الجهة العامة المذكورة في
المادة 16 من هذا النظام، أن يكون حائ ا ز المؤهلات اللازمة لتنفيذ عقد الش ا رء.
)ب( يجري التحقق من حيازة العارضين على المؤهلات اللازمة إما ب:
-1 تأهيل سابق، عن طريق إخضاعهم إلى إج ا رءات للتأهيل الأولي، وفق أحكام المادة 15 من هذا النظام، وذلك قبل
الطلب إلى العارضين تقديم عروضهم الفنية والمالية التفصيلية، وبخاصة في الحالات التي تتع ل ق بمشتريات معقدة
أو عالية القيمة، ويكون ذلك بق ا رر مس بب من آمر الصرف، أو
-2 تأهيل لاحق عن طريق مجموعة من المعايير يُنص عليها في دفتر الشروط الخاص بالمناقصة أو طلب العروض.
)ج( وفي كلتا الحالتين، يجب أن تكون معايير التأهيل ملائمة لطبيعة ونطاق عقد الش ا رء، ولا يجوز أن تشتمل إلا على
المؤهلات الفنية والمهنية والإدارية والبشرية للعارض، وملاءته المالية، والجهات التي يتعامل معها، ومتعاقديه الثانويين
المحتملين، وآلياته المستخدمة في تنفيذ المشروع، اولنجاح في تنفيذ أعمال مماثلة سابقة، وضمان خدمات ما بعد البيع،
وتوفر قطع التبديل، وغير ذلك من المعايير التي تثبت ما يتمتع به العارض من ضمانات مالية وفنية ومهنية.
المادة 15 إج ا رءات التأهيل الأولي
)أ( عند اللجوء إلى التأهيل الأولي، ينشر الإعلان عن التأهيل الأولي في نشرة الإعلانات الرسمية، وتوضع نسخ عن هذا
الإعلان في لوحة إعلانات الجهة العامة المشترية، كما يمكن عند الاقتضاء نشرها في الإذاعة والتلفزيون وسائر وسائل
الإعلام والإعلان والنش ا رت التجارية الأخرى؛ ويجوز إبلاغ الجهات المهتمة وابلاغ البعثات والهيئات التجارية العربية
السورية المعتمدة في الخارج والبعثات الأجنبية المعتمدة في سورية بنسخ من الإعلان في حالة التأهيل الأولي لعارضين
دوليين.
)ب( تنُشر الإعلانات المشار إليها في الفقرة السابقة باللاة العربية، وتُنشر أيضا باللاة الإنكليزية أو بأية لاة أخرى مستخدمة
في التجارة الدولية في حالة التأهيل الأولي لعارضين دوليين؛ وفي هذه الحالة، يجب أن يكون دفتر الشروط متاح ا أيضا باللاة
الأجنبية، كما يجب الإشارة إلى جواز تقديم العروض باللاة الأجنبية.
)ج( يجب أن يتضمن إعلان التأهيل الأولي البيانات الآتية:
-1 اسم الجهة العامة المشترية وعنوانها.
-2 طريقة الحصول على دفتر شروط التأهيل الأولي، وثمنه.
-3 ملخصا عن موضوع الش ا رء وطبيعته والإطار الزمني له، ومكان تسليم التوريدات أو الخدمات، أو موقع الأشاال
العامة.
-4 طريقة وزمان ومكان تقديم عروض التأهيل وفضها.
9
-5 أية أمور أخرى منصوص عليها في اللوائح التنفيذية.
)د( يجب أن يتضمن دفتر شروط التأهيل الأولي البيانات الآتية:
-1 المعلومات اللازمة لإعداد وتقديم عروض التأهيل الأولي.
-2 معايير التقييم، وتوزيع درجات التقييم على هذه المعايير.
-3 الأو ا رق والإثباتات المستندية التي يجب أن يقدمها العارض لإثبات مؤهلاته.
)ه( بعد الإعلان عن التأهيل الأولي يصدر آمر الصرف ق ا ر ا ر بتشكيل لجنة لتقييم عروض التأهيل الأولي
)و( تعمل اللجنة المشكلة على د ا رسة وتقييم العروض وفقا للمعايير الموضوعة في دفتر شروط التأهيل الأولي، وتع د محض ا ر
بنتائج عملها يتض من توزيع درجات التأهيل الإف ا ردية والإجمالية على كل عارض من العارضين، وتب ين فيه بالنتيجة المؤ ه لين
وغير المؤ ه لين، وترفعه إلى آمر الصرف عبر لجنة المشتريات لتصديقه.
)ز( يجب على الجهة العامة المشترية أن ترد في الحال على أي طلب يطلبه العارض بشأن أي توضيح يتع ل ق بدفتر شروط
التأهيل الأولي، يق د م إليها قبل الموعد النهائي لتقديم طلبات التأهيل الأولي، ويجب عليها أن تو زع الرد في الحال على جميع
العارضين دون الإفصاح عن مصدر الطلب.
)ح( يجب تبليغ أي تعديل أو أي ايضاحات أخرى تخ ص دفتر شروط التأهيل الأولي إلى جميع العارضين المشاركين في
إج ا رءات التأهيل الأولي خطيا ، ودون تأخير؛ وعند اللزوم، يجب على الجهة العامة المشترية تمديد الموعد النهائي لتقديم
عروض التأهيل الأولي.
)ط( بعد تصديق محضر اللجنة يجري تبليغ العارضين المؤهلين بنجاحهم في التأهيل عن طريق توجيه دعوات لهم تتضمن:
-1 طريقة الحصول على دفتر الشروط، وثمنه.
-2 طريقة وزمان ومكان تقديم العروض وفضها.
-3 التأمينات النهائية والتأمينات المؤقتة.
-4 مدة ارتباط العارض بعرضه.
-5 أية أمور أخرى منصوص عليها في اللوائح التنفيذية.
)ي( إذا تب ين للجهة العامة المشترية أن المعلومات التي ق دمها العارض، وجرى بموجبها تقييمه للتأهيل الأولي، كانت مز ورة أو
خاطئة أو ناقصة، فلها في أي وقت أن تلاي تأهيله، إلا في حالات النقص الطفيف، الذي يمكن للعارض استد ا ركه.
الفصل الثاني
أحكام عامة
المادة 16 شروط التعاقد مع الجهات العامة –
)أ( يجب أن تتوف ر في أي عارض يود التعاقد مع إحدى الجهات العامة، وفقا لأحكام هذا النظام، الشروط الآتية:
-1 الأهلية القانونية للتعاقد.
-2 ألا يكون محروما من التعاقد مع تلك الجهة العامة، أو الجهات العامة عموم ا ؛ وينطبق ذلك أيضا على:
11
أ. أزواج الأشخاص الطبيعيين المحرومين من التعاقد أو أصولهم أو فروعهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية،
أو شركائهم التجاريين.
ب. الشركات التابعة للأشخاص الاعتبارية المحرومة من التعاقد.
-3 ألا يكون معس ا ر ماديا ، أو في قيد الإفلاس أو التصفية، أو تحت الح ا رسة القضائية، أو محجو ا ز على أمواله حج ا ز
احتياطيا أو تنفيذيا .
-4 ألا يكون محكوما بجناية أو بجنحة شائنة، ما لم يكن قد رُ د إليه اعتباره؛ وتح د د الجنح الشائنة المانعة من التعاقد
مع الجهات العامة وفقا لأحكام هذا النظام بق ا رر من وزير العدل.
-5 أن يحوز الشروط التي يضعها مكتب مقاطعة إس ا رئيل، في حالة العقود الدولية.
)ب( واذا كان العارض سوريا أو من في حكمه، فيجب، إضافة إلى ما سبق، توف ر الشروط الآتية، بحسب طبيعة المشتريات:
-1 أن يكون مس جلا في إحدى غرف الصناعة أو التجارة أو الز ا رعة أو السياحة في الجمهورية العربية السورية، حسب
الحال، وذلك في نطاق المشتريات من التوريدات والأشاال والخدمات غير الاستشارية، أو
-2 أن يكون مس جلا في السجل التجاري، وذلك في نطاق المشتريات من التوريدات والأشاال والخدمات غير
الاستشارية، أو
-3 مع م ا رعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات وقانون التف رغ الجامعي، ألا يكون عاملا في الدولة؛ ويستطيع عضو –
المكتب التنفيذي في المجالس المحلية أن يتعاقد مع الجهات العامة الأخرى خارج نطاق محافظته.
-4 أن يكون بريء الذمة تجاه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
)ج( مع م ا رعاة أحكام الفقرة )أ( من هذه المادة، يسمح للعارضين بالاشت ا رك في إج ا رءات الش ا رء بصرف النظر عن جنسيتهم،
باستثناء الحالات التي تقرر فيها الجهة العامة المشترية، لأسباب مب ررة ومعلنة، الحد من المشاركة في إج ا رءات الش ا رء
على أساس الجنسية.
)د( لا يجوز إتمام إج ا رءات التعاقد مع العارض الأجنبي إلا بعد أن يقوم بتعيين وكيل تجاري أو افتتاح فرع له في سورية.
)ه( تُح دد اللوائح التنفيذية الأو ا رق والوثائق التي تثبت تحق ق الشروط المذكورة في الفقرتين )أ( و )ب( من هذه المادة؛ و تُعفى
الجهات العامة إذا كانت متعه دا من تقديم هذه الوثائق.
المادة 17 التبليغات والم ا رسلات –
)أ( تق دم خطي ا الدفاتر والإشعا ا رت والإنذا ا رت والق ا ر ا رت وغيرها من طرق التبليغ المشار إليها في هذا النظام، والمرسلة من الجهة
العامة المشترية إلى العارض أو من العارض إلى الجهة العامة المشترية.
)ب( على الجهة العامة المشترية أن تعلن عن عقود المشتريات التي ت مت إحالتها، مح د د ة اسم وعنوان الجهة التي أُحيل عليها
العقد، والسعر المدرج في العقد، وأية معلومات أخرى تنص عليها اللوائح التنفيذية؛ وتح دد اللوائح التنفيذية إج ا رءات هذا
الإعلان.
)ج( على الجهة العامة المشترية، بناء على طلب خطي من العارض، أن تبلاه الأسباب التي حالت دون تأهل ه أو فوز عرضه.
)د( تحفظ الجهة العامة المشترية جميع الوثائق المتع ل قة بإج ا رءات الش ا رء، وذلك وفق ما تحدده اللوائح التنفيذية.
11
المادة 18 العروض المخفضة السعر انخفاض ا غير عادي –
إذا تبين أن أحد العروض المقدمة كان منخفض السعر انخفاض ا غير عادي مقارنة بالقيمة التقديرية أو المألوفة، فللجهة
العامة المشترية رفض هذا العرض، شريطة أن تطلب قبلا من العارض تفاصيل أسعار العناصر المك ونة للعرض التي
تعتبرها مهمة، وتتحق ق منها؛ وتتعلق هذه التفاصيل على وجه الخصوص بما يأتي:
-1 ط ا رئق الصنع أو البناء أو الخدمات المعروضة.
-2 أصالة التوريدات أو الأشاال أو الخدمات المعروضة.
-3 الحلول التقنية المختارة، وأية أوضاع استثنائية مناسبة متاحة للعارض لتوريد التوريدات أو تنفيذ الأشاال أو تقديم
الخدمات.
-4 الالت ا زم بالشروط المتع ل قة بالعمالة وشروط العمل أو تقديم الخدمات.
المادة 19 إلغاء إج ا رءات الش ا رء –
)أ( للجهة العامة المشترية أن ترفض جميع العروض المق دمة إذا لم يكن أي منها مطابق ا مطابقة وافية للمتطلبات المنصوص
عليها في دفاتر الشروط، أو إذا كانت أسعار جميع هذه العروض تزيد زيادة كبيرة عن القيمة التقديرية للمشتريات، أو
السعر السري في حال وجوده.
)ب( للجهة العامة المشترية إلااء إج ا رءات الش ا رء، للمصلحة العامة، في إحدى الحالات الآتية:
-1 إذا لم تعد ث مة حاجة للتوريدات أو الأشاال أو الخدمات.
-2 إذا اك تُشفت ثارة أو خطأ جوهري في دفاتر الشروط، يجعل من غير المجدي الاستم ا رر في إج ا رءات الش ا رء.
-3 إذا ثبت وجود تواطؤ بين بعض العارضين.
)ج( ترسل الجهة العامة المشترية إشعار إلااء إج ا رءات الش ا رء إلى جميع العارضين خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من
تاريخ الق ا رر؛ ويجب، في الوقت ذاته، إبلاغ المكتب بذلك بمذكرة تبريرية من آمر الصرف.
)د( يُشار ص ا رحة في دفتر الشروط إلى حق الجهة العامة رفض جميع العروض، والااء إج ا رءات الش ا رء.
المادة 21 السياسات التنموية والتشجيعية –
)أ( يجوز أن ين ص في دفاتر الشروط على تفضيل التعاقد على التوريدات والأشاال والخدمات المنتجة في سورية، شريطة أن
تستوفي متطلبات الجودة المطلوبة، وألا تزيد أسعارها بأكثر من نسبة مئوية مح ددة في دفتر الشروط عن أدنى سعر
للتوريدات والأشاال والخدمات المشابهة المستوردة.
)ب( تلتزم الجهات العامة، ما أمكن، عند الش ا رء، بالسياسات الآتية المتعل قة بتعزيز التنمية المستدامة:
-1 تخفيض استهلاك المياه.
-2 ضمان الكفاءة في استهلاك الطاقة، اوستخدام الطاقات المتجددة.
-3 إدارة أساطيل المركبات على النحو الذي يؤكد على كفاءة استهلاك الوقود.
-4 الحد من النفايات وتشجيع إعادة تدويرها.
12
الباب ال ا ربع
أساليب الش ا رء واج ا رءات إب ا رم عقود المشتريات العامة
المادة 21 أساليب الش ا رء –
تبرم، وفق أحكام هذا النظام، عقود المشتريات العامة على النحو الآتي:
-1 تب رم بأحد الأساليب الآتية عقود المشتريات المتعل قة بالتوريدات والأشاال العامة والخدمات غير الاستشارية:
أ. المناقصة، وتكون مفتوحة أو مقصورة، وعلى مرحلة واحدة أو مرحلتين.
ب. طلب العروض، ويكون مفتوحا أو مقصو ا ر.
ج. استد ا رج العروض بالحوار التنافسي.
د. التعاقد بالت ا رضي.
ه. الش ا رء المباشر.
-2 ويجوز أيض ا ، في حالة عقود المشتريات المتعل قة بالتوريدات والأشاال العامة والخدمات غير الاستشارية، اللجوء
إلى عقد الاتفاقات الإطارية.
-3 تب رم بأحد الأسلوبين الآتيين عقود المشتريات المتعل قة بالخدمات الاستشارية:
أ. استد ا رج العروض التفاوضي.
ب. التعاقد بالت ا رضي.
-4 تب رم بأسلوب المسابقة عقود المشتريات المتعل قة بالخدمات ذات الطابع الفكري أو الفني أو الجمالي أو العم ا رني، أو
الأعمال الأخرى التي تستدعي بطبيعتها اللجوء إلى المسابقة.
الفصل الأول
المناقصة
المادة 22 اللجوء إلى المناقصة –
)أ( المناقصة هي الأسلوب الأساسي للتعاقد، ويستند في المقام الأول إلى معيار السعر الأدنى. ويجري اللجوء إلى المناقصة
في جميع الحالات التي لا يكون استخدام أسلوب آخر أكثر ملاءمة لتوفير الاحتياجات، وفق أحكام هذا النظام.
)ب( يمكن أن تكون المناقصة مفتوحة، بحيث يتاح الاشت ا رك فيها لكل من يحق ق الشروط المطلوبة للتعاقد مع الجهات العامة؛ أو
مسبوقة بإج ا رءات تأهيل أولي، بحيث يقتصر الاشت ا رك فيها على من تتوف ر فيه المؤهلات والخب ا رت والملاءات المالية
اولفنية والمهنية التي تق درها الجهة العامة المشترية، وفقا للإج ا رءات المنصوص عليها فيالمادة 15 من هذا النظام.
المادة 23 دفاتر الشروط –
)أ( تستند المناقصة إلى:
-1 دفتر شروط عامة: يصدر بق ا رر من مجلس الوز ا رء بنا ء على اقت ا رح المكتب، ويتض م ن الأحكام العامة المتع ل قة
بعقود التوريد أو الأشاال أو الخدمات أو غيرها التي تبينها التعليمات التنفيذية لهذا االنظام.
13
-2 دفاتر شروط خاصة، حقوقية ومالية وفنية: تُص دق من آمر الصرف، وتتض م ن، مع م ا رعاة أحكام المادة 13 من
هذا النظام، التعليمات المو ج هة إلى العارضين لتقديم عروضهم، والمواصفات الفنية للاحتياجات المطلوبة، وبوجه
خاص ما يلي:
أ. موضوع المناقصة والااية منها.
ب. الشروط الواجب توف رها في العارض في حال عدم اتباع إج ا رءات التأهيل الأولي.
ج. تعليمات تحضير العروض، وكيفية ومكان تقديمها والمواعيد النهائية لذلك.
د. طريقة د ا رسة العروض واختيار العارض الناجح.
ه. إمكانية تجزئة المناقصة، و/أو السماح للعارض بتقديم عرضه لجزء فقط من التوريدات أو الأشاال أو
الخدمات المعلن عنها.
و. إمكانية تقديم عروض فنية بديلة.
ز. العملات الممكن اعتمادها في تقديم العرض، والعملة المستخدمة للمقارنة بين العروض، وشروط هذه
المقارنة.
ح. مدة ارتباط العارض بعرضه.
ط. التأمينات المؤقتة والنهائية وطريقة دفعها.
ي. التأمين على المشروع.
ك. غ ا رمات التأخير.
ل. نموذج العقد الذي سيجري توقيعه مع العارض الفائز.
م. آلية تقديم الاعت ا رضات والشكاوى والب ت فيها.
ن. حالات تضارب المصالح ومكافحة الفساد.
)ب( تتيح الجهة العامة المشترية الحصول على دفاتر الشروط لجميع العارضين ال ا رغبين في المشاركة.
)ج( يجب على الجهة العامة المشترية أن ترد في الحال على أي طلب يطلبه العارض بشأن أي توضيح يتع ل ق بدفتر الشروط
أو دفتر التأهيل الأولي، يق د م إليها قبل الموعد النهائي لتقديم العروض، وفق ما ينص عليه دفتر الشروط؛ ويجب عليها أن
تو زع الرد في الحال على جميع العارضين دون الإفصاح عن مصدر الطلب.
)د( يجب تبليغ أي تعديل أو أي إيضاحات أخرى تخ ص دفتر الشروط إلى جميع العارضين المشاركين في إج ا رءات الش ا رء
خطي ا ، ودون تأخير؛ وعند اللزوم، يجب على الجهة العامة المشترية تمديد الموعد النهائي لتقديم العروض.
المادة 24 الإعلان عن تقديم العروض –
)أ( يُنشر الإعلان عن تقديم العروض في نشرة الإعلانات الرسمية، وتوضع نسخ عن هذه الإعلانات في لوحة إعلانات الجهة
العامة المشترية، كما يمكن عند الاقتضاء نشرها في الإذاعة والتلفزيون وسائر وسائل الإعلام والإعلان والنش ا رت التجارية
الأخرى؛ ويجوز إبلاغ الجهات التي تهمها المناقصة وابلاغ البعثات والهيئات التجارية العربية السورية المعتمدة في الخارج
والبعثات الأجنبية المعتمدة في سورية بنسخ من الإعلانات المتع ل قة بالمناقصات الدولية.
)ب( يجب أن يتض م ن الإعلان عن تقديم العروض البيانات الآتية:
-1 اسم وعنوان الجهة العامة المشترية.
-2 طريقة الحصول على دفتر الشروط ، وثمنه.
14
-3 موضوع المناقصة، وطبيعة الش ا رء والإطار الزمني له، ومكان تسليم التوريدات أو الخدمات، أو موقع الأشاال
العامة.
-4 طريقة وزمان ومكان تقديم العروض وفضها.
-5 التأمينات النهائية والتأمينات المؤقتة.
-6 مدة ارتباط العارض بعرضه.
-7 أية أمور أخرى منصوص عليها في اللوائح التنفيذية.
)ج( يجوز للجهة العامة المشترية اللجوء إلى الإعلان عن مناقصة محلية، بحيث تكون المشاركة فيها مقتصرة على مواطني
الجمهورية العربية السورية، شريطة الإشارة إلى ذلك ص ا رحة في الإعلان ، وكذلك في دفتر الشروط.
)د( ويجوز للجهة العامة المشترية اللجوء إلى الإعلان عن مناقصة دولية في إحدى الحالات التالية:
-1 إذا كانت التوريدات أو الأشاال أو الخدمات غير متوفرة محليا بشروط تنافسية لدى أكثر من متعه د واحد.
-2 إذا لم يتقدم أي عارض محلي إلى مناقصة سبق الإعلان عنها محلي ا ، و أ رت الجهة العامة إمكانية الحصول على
التوريدات أو الأشاال أو الخدمات دولي ا ، بشروط تنافسية.
-3 إذا كانت ثمة أسباب تب رر الإعلان عن تقديم العروض دولي ا ، حسب طبيعة المشتريات، على النحو الذي تحدده
الجهة العامة المشترية.
)ه( وفي جميع الأحوال، يح ق للعارضين المحليين التق دم إلى أية مناقصة يُعلن عنها دولي ا .
)و( تنُشر الإعلانات المشار إليها في الفقرة )د( من هذه المادة باللاة العربية، وتُنشر أيضا باللاة الإنكليزية أو بأية لاة أخرى
مستخدمة في التجارة الدولية في المناقصات الدولية؛ وفي هذه الحالة، يجب أن يكون دفتر الشروط والعقد متاح ا أيضا
باللاة الأجنبية، كما يجب الإشارة إلى جواز تقديم العروض باللاة الأجنبية.
)ز( يجب ألا تقل مدة الإعلان عن خمسة عشر يوما في المناقصات المحلية وستين يوما في المناقصات الدولية؛ لاو يدخل في
مدة الإعلان يوم نشر الإعلان، كما لا يدخل فيه يوم إج ا رء المناقصة؛ ويجوز في حالة السرعة المب ررة إنقاص مدة الإعلان
إلى سبعة أيام في المناقصات المحلية وعشرين يوما في المناقصات الدولية، وذلك بق ا رر مس بب من آمر الصرف.
)ح( إذا وقع خطأ مادي في الإعلان تستطيع الجهة العامة تصحيح الخطأ؛ ويجري التصحيح بنشر إعلان ثا ن في النشرة أو
الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الإعلانية التي وقع فيها الخطأ، على أن يبين فيه وجه الخطأ ووجه الصواب.
)ط( يشترط في التصحيح أن يكون نشره ضمن مدة الإعلان الأصلي الذي وقع الخطأ فيه، وأن يتبقى بعد نشر التصحيح مدة
تساوي مدة الإعلان الأصلية، وأن يتم نشره في الوسائل التي تم نشر الإعلان الأصلي بها.
)ي( لا تطبق أحكام هذه المادة عند اللجوء إلى التأهيل الأولي، ياستثناء الفق ا رت)ج(،)د(، )ه(.
المادة 25 تقديم العروض –
)أ( يُق د م العرض خطي ا ، مكتوبا بوضوح، وخاليا من أي شطب أو محو أو حك، وموق ع ا على نحو صحيح، وذلك في ثلاثة
مال فات: مال ف للأو ا رق الثبوتية المطلوبة، وثا ن للعرض المالي، ويوضع هذان المالفان في مالف ثالث خارجي. ويوجه
العرض إلى العنوان المحدد في الإعلان؛ ويجوز تقديم العروض باليد أو بالبريد المضمون أو بالإيداع مباشرة في ديوان
الجهة العامة المشترية، أو بأية وسيلة أخرى تن ص عليها اللوائح التنفيذية. وعلى الجهة العامة المشترية أن تكون على
15
استعداد لاستلام العروض منذ لحظة توزيع دفتر الشروط وحتى الموعد النهائي لتقديم العروض. ويُعاد أي عرض يصل بعد
الموعد النهائي دون فتحه.
)ب( يجوز تقديم عرض من أط ا رف متعددة، ويك ون عندئذ هؤلاء الأط ا رف ائتلافا وفقا لعقد يبرم بينهم لهذا الارض، ويق دم إلى
الجهة العامة المشترية مع العرض. وفي هذه الحالة، يجب على جميع أعضاء الائتلاف تقديم الوثائق اللازمة للتعاقد مع
الجهات العامة ، والتأمينات المؤقتة، التي يجوز تقديمها من أحد أعضاء الائتلاف.
)ج( لا يجوز للعارض المشاركة بأكثر من عرض واحد في المناقصة.
)د( يجوز للعارض تعديل عرضه أو تبديله أو سحبه بعد تقديمه، شريطة أن يت م ذلك بموجب م ا رسلة خطية، وقبل انتهاء الموعد
النهائي لتقديم العروض.
)ه( يبقى العارض مرتبطا بعرضه طوال المدة المحددة في الإعلان وفي دفتر الشروط. ولا يجوز تمديد مدة ارتباط العارض
بعرضه إلا بموافقة العارض، مع إج ا رء تمديد مماثل لمدة سريان التأمينات المؤقتة، إذا كانت مطلوبة.
)و( تُدرج الجهة العامة المشترية في دفتر الشروط أية متطلبات تتع ل ق بالتأمينات المؤقتة، ويشمل ذلك طلب التأمينات المؤقتة
وشكلها ومقدارها ومدة سريانها.
)ز( يرفض العرض بحكم القانون:
-1 إذا قُ دم خارج نطاق مدة الإعلان.
-2 إذا أُعد بصورة مخالفة لأحكام هذا النظام.
-3 إذا قُ دم بصورة مخالفة لدفاتر الشروط العامة والخاصة.
)ح( لا يجوز مصادرة التأمينات المؤقتة إلا في الحالات التالية:
-1 تعديل العرض أو سحبه بعد انقضاء الموعد النهائي لتقديم العروض، وخلال مدة ارتباط العارض بعرضه.
-2 رفض العارض قبول تصحيح خطأ حسابي ظاهر في العرض.
-3 عدم توقيع العارض الفائز عقد الش ا رء، وفقا للشروط المذكورة في دفتر الشروط.
-4 عدم تقديم العارض الفائز التأمينات النهائية اللازمة لتنفيذ عقد الش ا رء في حال النص على ذلك في دفتر الشروط.
المادة 26 ارتباط العارض بعرضه
)أ( يرتبط العارض مع الجهة العامة المشترية بدءا من اليوم التالي لإحالة المناقصة عليه، وذلك للمدة المحددة في دفتر
الشروط الحقوقية والمالية الخاصة.
)ب( يحق للعارض أن يطلب انسحابه من المناقصة، خلال مدة سبعة أيام بدءا من اليوم التالي لانقضاء مدة ارتباطه بعرضه
المشار إليها في الفقرة )أ( من هذه المادة.
)ج( إذا لم يتق دم العارض بطلب انسحاب إلى ديوان الجهة العامة المشترية خلال المدة المحددة في الفقرة )ب( من هذه المادة،
يم دد ارتباطه بعرضه حكما لمدة جديدة تعادل مدة الارتباط الأولى. وفي جميع الحالات لا يجوز أن يزيد ارتباط العارض
بعرضه أكثر من تسعة أشهر.
)د( إذا تحلل العارض من عرضه وفقا لأحكام هذه المادة، فلا يحق له المطالبة بأي تعويض.
16
المادة 27 ف ض العروض ود ا رستها –
)أ( يجري ف ض العروض في الزمان والمكان المح د دين في دفتر الشروط، بحيث لا يكون بين الموعد النهائي لتقديم العروض
وموعد ف ض العروض إلا فاصل زمني قصير يتع ل ق بالتنظيم والترتيبات.
)ب( بعد فتح العروض والى أن يت م تبليغ العارض الفائ زباختيار عرضه، لا يجوز أن يجري بين العارضين والجهة العامة
المشترية أي اتصال أو أي محاولة للتأثير على د ا رسة العروض.
)ج( تكون جلسة لجنة المشتريات قانونية إذا ت م تبليغ الدعوة لحضورها إلى جميع الأعضاء، وحضرها بعد التبليغ نصف عدد
الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس.
)د( تكون جلسة لجنة المشتريات علنية، ويحضرها العارضون أو مم ث لوهم. لاو يعتد باياب العارضين عن حضور الجلسة كلهم
أو بعضهم.
)ه( تقوم لجنة المشتريات بف ض العروض، ود ا رستها لتحديد ما إذا كانت كاملة، وفق ا للتعليمات المق د مة إلى العارضين، وما إذا
كانت مو ق عة على نحو صحيح، وتتأكد من تحقيق العارضين للشروط المطلوبة قانونا للاشت ا رك في المناقصة، ومن تقديم
جميع الأو ا رق الثبوتية المطلوبة، ومن مطابقة العروض إجمالا للمواصفات الفنية وشروط العقد، ومن وجود التأمينات
المؤقتة إذا كانت مطلوبة.
)و( يُرفض العرض المق دم في أي من الحالات التالية:
-1 إذا كان ناقص ا أو غير مو ق ع، أو لا يحتوي على التأمينات المؤقتة وفق المطلوب، أو غير مرفق بالأو ا رق الثبوتية
الأساسية المطلوبة.
-2 إذا كان ينطوي على انح ا رفات جوهرية غير مطابقة للمواصفات الفنية أو شروط العقد أو أية متطلبات أساسية في
دفتر الشروط.
-3 إذا كان مقدم ا من عارض لم يجر تأهيله أوليا في حال القيام بإج ا رءات التأهيل الأولي.
-4 إذا لم يستجب العارض لتصحيح خطأ حسابي ما ضمن عرضه المقدم.
-5 إذا لم يستجب العارض لطلب تقديم ما يثبت استم ا ررية تأهيله.
)ز( بعد ف ض العروض المالية، يجري تلاوة اسم العارض، والمبلغ الإجمالي لكل عرض، وأي تنزيلات أو بدائل مق د مة. ويو ق ع
محضر فض العروض من أعضاء لجنة المشتريات، واذا كان من الممكن عمليا ، من العارضين أو ممثليهم الحاضرين
أيض ا .
)ح( خلال د ا رسة العروض، إذا وجد في أي عرض انح ا رف بسيط لا يستوجب الرفض، يق د ر ذلك الانح ا رف البسيط ماليا ، واذا
وجد، نتيجة التدقيق في الأسعار الإف ا ردية والإجمالية، خطأ حسابي، يجري تصويبه؛ ويجري إبلاغ العارض بذلك. واذا
رفض العارض قبول التصحيح يُرفض عرضه وتصادر تأميناته المؤقتة.
)ط( يتم ترتيب العروض وفقا للسعر، وكذلك المعايير المرتبطة بالسعر مثل مدة تنفيذ العقد، وتكلفة دورة حياة المنتج، وغيرها
من المعايير، وذلك وفق ا لأسلوب تطبيق تلك المعايير المبين في دفتر الشروط؛ وتقدر المعايير التي لا تتعلق بالسعر
بمكافئات مالية، إن أمكن، أو تط بق، خلاف ا لذلك، بصياة القب ول أو الرفض وفق ما هو وارد في دفتر الشروط )إن تضمن
17
ذلك(. وتقارن أسعار العروض التي تمت د ا رستها بالتكلفة المقدرة للعروض الأخرى بارض تحديد العرض المُقدر على أنه
الأقل سع ا ر.
)ي( عند د ا رسة الع ر وض، يجوز للجهة العامة المشترية أن تطلب من أي عارض توضيح عرضه أو تصحيحه؛ ولا يجوز تقديم
هذا الطلب أو الرد عليه إلا خطي ا . ولا يجوز إدخال أية تعديلات أو إج ا رء أية مفاوضات تتعلق بجوهر العرض أو بسعره.
)ك( في حال سبق اللجوء إلى التأهيل الأولي وفقا لأحكام المادة 15 من هذا النظام، أم لم يسبق، يجري التأكد مج ددا من
مؤهلات العارض صاحب العرض المقدر على أنه الأقل سع ا ر، والمطابق للشروط من الناحية الجوهرية، للأخذ في الحسبان
أية تايي ا رت حدثت منذ التأهيل الأصلي، أو منذ تقديم العرض، واذا فشل العارض أو لم يستجب لطلب إثبات استم ا ررية
تأهيله يرفض عرضه، ويجري الفحص نفسه على العرض الذي يليه بالترتيب.
)ل( يُحال العقد على العارض الذي قدم العرض المقدر على أنه الأقل سع ا ر، والمطابق للشروط من الناحية الجوهرية، والذي
تنطبق عليه معايير التأهيل المحددة في دفتر التأهيل الأولي أو دفتر الشروط. ويجب تبليغ العارض الفائز بق ا رر الإحالة
في الحال وقبل انتهاء مدة ارتباط العارض بعرضه؛ كما يجب، في الوقت نفسه إبلاغ العارضين غير الفائزين باسم
العارض الفائز وعنوانه وسعر عرضه.
)م( إذا تساوى عرضان أو أكثر في السعر الأدنى، يُدعى العارضون الذين تساوت عروضهم إلى تقديم عروض جديدة بالظرف
المخت وم خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ تبلياهم، فإن لم يقدموا عروضهم، فيجري اللجوء إلى القرعة لاختيار أحد
العرضين.
)ن( يحق للجهة العامة المشترية تجزئة مواد المناقصة بين العارضين حسبما ت ا ره ملائم ا لمصلحتها، شريطة أن تكون المواد
قابلة للتجزئة وأن ينص على ذلك في دفتر الشروط الخاصة. وتجري المنافسة في هذه الحالة على كل جزء على حدة،
اوحالة كل جزء على عارض، دون أن يحق للعارضين الحق في الاعت ا رض.
)س( تعاد التأمينات المؤقتة إلى العارضين الذين رُفضت عروضهم فو ا ر وفي الجلسة نفسها، وبق ا رر من اللجنة؛ أما العارضين
الذين لم تُحل عليهم المناقصة، فتعاد التأمينات المؤقتة إليهم بعد توقيع العقد.
المادة 28 السعر السري –
)أ( يجوز أن تجري المناقصة بالسعر السري، شريطة صدور ق ا رر مس بب بذلك من آمر الصرف، وذكر ذلك في الإعلان ودفتر
الشروط الحقوقية والمالية الخاصة.
)ب( يقوم آمر الصرف، بالاستعانة بلجنة تشكل لهذا الارض، بتحديد السعر السري، الذي يوضع بدوره ضمن مالف مال ق.
)ج( يحال المالف المحتوي على السعر السري إلى لجنة المشتريات، في اليوم الذي تجري فيه المناقصة.
)د( يف ض المالف المحتوي على السعر السري أمام العارضين، ثم تف ض العروض المق دمة في المناقصة.
)ه( تتم الإحالة على أقل الأسعار بالنسبة للسعر السري، وذلك فيما لو كانت جميع الأسعار المقدمة أو بعضها أقل من السعر
السري، أما إذا كانت كل الأسعار أعلى من السعر السري، فتفشل المناقصة حكما . وتعاد المناقصة في الجلسة نفسها، وفي
هذه الحالة تجوز الإحالة على أحد العروض إذا كانت تزيد على السعر السري بنسبة خمسة بالمئة. واذا كانت كل العروض
المقدمة في المرة الثانية تزيد على خمسة بالمئة تفشل المناقصة نهائيا .
18
المادة 29 إحالة العقد –
)أ( يرفع محضر لجنة المشتريات إلى آمر الصرف لتصديقه؛ ويعد العارض الذي أُحيلت عليه المناقصة متعاقدا مر شح ا من
تاريخ التصديق، ويجري إعداد إشعار الإحالة لتبلياه بذلك فو ا ر.
)ب( يجوز لآمر الصرف ألا يص د ق محضر اللجنة ويقوم بإلااء النتائج التي توصلت إليها، وذلك بق ا رر مس بب. وفي جميع
الحالات، لا يحق له تعديل نتائج الإحالة.
)ج( يجب عدم اتخاذ أي إج ا رء لتوقيع العقد إلا بعد مرور مدة عشرة أيام من تاريخ التبليغ. ويو ق ع العارض الفائز عقد الش ا رء
وفق ما ينص عليه دفتر الشروط والعرض المقدم منه في غضون الفترة المنصوص عليها في الإشعار بالإحالة، ويجب
عليه، تقديم التأمينات النهائية بالمبلغ المنصوص عليه في دفتر الشروط في غضون الفترة الزمنية المبينة في الإشعار.
)د( إذا تم تبليغ المتعاقد المر شح إلى موطنه المختار لتوقيع العقد ودفع التأمينات النهائية، ولم يف بهذا الالت ا زم خلال المدة
المح د دة في إشعار الإحالة، يعد ناكلا عن عرضه، وعندئذ يجب مصادرة تأميناته المؤقتة، ويحق للإدارة أن تطالبه
بالتعويض أمام القضاء الإداري؛ ويجوز لها في هذه الحالة، عند الضرورة، أن تقوم بالإحالة على العارض الذي يليه ترتيب ا
في المناقصة.
)ه( لا يعتد بأي طلب يقدم للتحلل من العرض بعد حصول التبليغ إلى الموطن المختار خال مدة ارتباط المتعاقد المر شح
بعرضه.
)و( في حال عدم الموافقة على اعتماد إحالة العقد من قبل السلطة صاحبة الحق بذلك وفقا لتوصيات لجنة المشتريات التابعة
للجهة العامة المشترية، يجب على هذه السلطة أن تبين بالتفصيل أسباب عدم الأخذ بتوصيات لجنة المشتريات.
)ه( يجوز للجهة العامة المشترية العدول عن المناقصة قبل تبليغ أمر المباشرة للمتعاقد المر شح، إذا استدعت المصلحة العامة
ذلك، وذلك بق ا رر مس بب صادر عن آمر الصرف؛ ويحق للمتعاقد المر شح في هذه الحالة المطالبة بالتعويض عن الأض ا رر
التي لحقت به أمام القضاء الإداري.
المادة 31 المناقصة المقصورة – –
)أ( يجوز إج ا رء المناقصة المقصورة، التي يجري فيها استد ا رج الع ر وض مباشرة من عدد محدود من العارضين، في الحالات
التالية:
-1 إذا كانت التوريدات أو الأشاال العامة أو الخدمات المطلوبة غير متوفرة إلا لدى عدد محدود من العارضين، بحيث
يكون الإعلان العام عن تقديم العروض لا جدوى منه ومضيع ا للوقت والموارد.
-2 إذا كان الوقت والتكلفة اللذين سيتم تكبدهما في د ا رسة عدد كبير من العروض لا يتناسب مع قيمة الش ا رء، وفق ا
للحدود المالية المذكورة في اللوائح التنفيذية.
)ب( في حال المناقصة المقصورة بموجب البند 1 من الفقرة )أ(، يجري استد ا رج العروض من جميع المتعه دين للبند الم ا رد –
ش ا رؤه، المعروفين لدى الجهة العامة المشترية.
)ج( في حالة المناقصة المقصورة بموجب البند 2 من الفقرة )أ(، يجري استد ا رج العروض من عدد لا يقل عن ثلاثة عارضين. –
– )د( في الحالة المشار إليها في البند 1 من الفقرة )أ( تُرسل الدعوة الخاصة بالمناقصة المقصورة قبل 14 يوم ا على الأقل من
إصدار دفتر الشروط إلى الأسماء المدرجة في قائمة العارضين المحدودة، وتُب ين فيه أسباب إج ا رء المناقصة المقصورة؛
19
ويجب أن تب ين الدعوة أيض ا الموعد النهائي لتقديم العروض، والوسائل الأخرى التي عن طريقها يجوز لعارضين آخرين
طلب المشاركة في إج ا رءات الش ا رء.
)ه( فيما عدا أحكام استد ا رج العروض المشار إليها في هذه المادة، تسري النصوص المطبقة في حالة المناقصة العامة عند
استخدام أسلوب المناقصة المقصورة.
المادة 31 المناقصة على مرحلتين –
)أ( يجوز إج ا رء المناقصة على مرحلتين في الحالات التالية:
-1 إذا لم يكن ممكن ا بدقة تحديد جميع الجوانب الفنية والتعاقدية للمشتريات.
-2 إذا كانت الجهة العامة المشترية، بسبب الطبيعة المعقدة للتوريدات أو الأشاال أو الخدمات الم ا رد ش ا رؤها، ترغب في
النظر في حلول فنية أو تعاقدية مختلفة ومناقشة مي ا زتها النسبية مع العارضين قبل اتخاذ الق ا رر بشأن المواصفات
الفنية الشروط التعاقدية النهائية.
)ب( في المرحلة الأولى من المناقصة على مرحلتين، يبين دفتر الشروط الهدف والأداء المتو ق ع والمواصفات العامة وغيرها من
مي ا زت ومواصفات التوريدات أو الأشاال الم ا رد ش ا رؤها، والمؤهلات المطلوبة لدى العارضين لإتمام العقد.
)ج( يجري الإعلان عن تقديم المقترحات الفنية دون تقديم عروض مالية وفقا لأحكام المادة 24 من هذا النظام، ويُسمح
للعارضين أيضا تقديم ملاحظاتهم حول شروط العقد المقترح، وفي حال لجوء الجهة العامة المشترية لإج ا رءات التأهيل
المسبق المبينة في المادة 15 يجري توجيه دعوة للعارضين المؤهلين.
)د( يجوز للجهة العامة المشترية أن تدخل في مناقشات مع عارض واحد أو جميع العارضين، بارض فهم المقترحات أو
توضيح التايي ا رت اللازمة لتكون المقترحات مقبولة، وتسعى إلى الحصول على موافقة العارض على إج ا رء تلك التايي ا رت.
)ه( في نهاية المرحلة الأولى يجوز للجهة العامة المشترية ما يلي:
-1 رفض العروض التي لا تلبي المتطلبات الأساسية أو الحد الأدنى من الأداء أو زمن الإنهاء المطلوب ولا يمكن
تاييرها لتلبية ذلك، أو العروض التي فيها نقاط ضعف جوهرية تجعلها غير مقبولة.
-2 تعديل المواصفات الفنية ومعايير التقييم وشروط العقد بارض توسيع المنافسة وصياغة أسلوب تقييم ملائم من أجل
النظر في مختلف الخيا ا رت التي يطرحها العارضين.
)و( في المرحلة الثانية، تدعو الجهة العامة المشترية العارضين الذين لم ترفض عروضهم إلى تقديم عروضهم الفنية النهائية،
مصحوبة بالعروض المالية، وذلك وفقا لدفتر الشروط المُعدل.
)ز( تطبق إج ا رءات المناقصة العامة المنصوص عليها على إج ا رءات المناقصة على مرحلتين، مع م ا رعاة التعديلات
المنصوص عليها في هذه المادة.
21
الفصل الثاني
طلب العروض
المادة 32 اللجوء إلى طلب العروض –
)أ( طلب العروض هو أسلوب للتعاقد يستند إلى اختيار العرض الأفضل، بناء على جملة من المعايير التي توضع سلف ا ،
ويكون السعر واحدا منها. ويجري اللجوء إلى طلب العروض عندما لا تستطيع الجهة العامة المشترية أن تحدد بدقة
المواصفات الفنية للمشتريات الم ا رد التعاقد عليها.
)ب( يمكن أن يكون طلب العروض مفت وح ا ، بحيث يتاح الاشت ا رك فيه لكل من يحق ق الشروط المطلوبة للتعاقد مع الجهات
العامة؛ أو مسبوقا بإج ا رءات تأهيل أولي بحيث يقتصر الاشت ا رك فيه على من تتو ف ر فيه المؤهلات والخب ا رت والملاءات المالية
اولفنية والمهنية التي تق د رها الجهة العامة المشترية، وفقا لإج ا رءات التأهيل الأولي، المنصوص عليها في المادة 15 من هذا
النظام. ويجوز، في الحالات التي يعود تقديرها إلى آمر الصرف، أن يُقتصر في طلب العروض على توجيه دعوات مكتوبة
إلى العارضين الذين ترى الجهة العامة المشترية أنهم قادرون على توفير الاحتياجات المطلوبة، وذلك في الحالة المح ددة في
البند 1 من الفقرة )أ( المادة 31 ؛ والى عدد من العارضين لا يقل عن ثلاثة في جميع الحالات الأخرى من نفس الفقرة. –
المادة 33 الأحكام العامة –
في كل ما لا يرد به ن ص خاص في هذا الفصل، يط بق على طلب العروض ما يط بق على المناقصة من أحكام.
المادة 34 تقديم العروض –
يق دم العرض، على النحو المنصوص عليه في المادة 25 من هذا النظام، وذلك في أربعة مال فات: مال ف للأو ا رق الثبوتية
المطلوبة، وثا ن للعرض الفني، وثالث للعرض المالي، وتوضع هذه المالفات الثلاثة في مالف ا ربع خارجي.
المادة 35 لجنة تقييم العروض –
)أ( بعد الإعلان عن تقديم العروض، يصدر آمر الصرف ق ا ر ا ر بتشكيل لجنة تسمى لجنة تقييم العروض، تتألف من عناصر
مالية وفنية وحقوقية؛ ويجوز الاستعانة بمكتب استشاري أو بخب ا رء لمساعدة اللجنة في إنجاز مهامها.
)ب( يكون اختصاص لجنة تقييم العروض د ا رسة العروض وتقييمها، ووضع درجة إجمالية لكل عرض على حدة، وفق ما هو
وارد في دفتر الش روط.
المادة 36 معايير تقييم العروض –
)أ( تتألف معايير التقييم من معايير إل ا زمية وأخرى إضافية. وتشمل المعايير الإل ا زمية، ثمن الاستخدام، ومدة التنفيذ، اولقيمة
التقنية للعرض، والثمن المقترح من العارض؛ أما المعايير الإضافية ف يترك تقديرها للجنة تقييم العروض، شريطة أن تكون
متصلة اتصالا وثيقا بمحل العقد، وتبررها شروط تنفيذه، وألا تخالف القانون أو النظام العام.
)ب( على الجهة العامة المشترية أن تعلن عن المعايير المعتمدة في تقييم العروض، وذلك بإرفاقها بدفتر الشروط الفنية، مع
تحديد الأولوية أو الدرجة التي س تُعطى لك ل من هذه المعايير، اوعطاء كل معيار نسبة مئوية تحدد وزنه.
21
المادة 37 تقييم العروض –
)أ( تقوم لجنة المشتريات، بالتدقيق في إضبارة طلب العروض والتأكد من تحقيق العارضين للشروط المطلوبة قانونا للاشت ا رك
في طلب العروض، ومن تقديم جميع الأو ا رق الثبوتية المطلوبة، ثم تحيل المالفات الثانية المحتوية على العرض الفني إلى
لجنة تقييم العروض.
)ب( تقوم لجنة تقييم العروض بفض المالفات الثانية، ود ا رسة العروض الفنية وتقييمها، وتعطي كل عرض النقاط المستحقة له
وفق معايير التقييم الموضوعة؛ وتع د محض ا ر بنتائج عملها، تح دد فيه العروض المقبولة والمرفوضة فنيا ، والدرجة الفنية
الإجمالية التي حصل عليها كل عرض فني مقبول؛ ويوق ع المحضر من أعضاء اللجنة، و يرفع إلى لجنة المشتريات.
)ج( عند د ا رسة الع ر وض، يجوز للجنة تقييم العروض أن تطلب من أي عارض توضيح عرضه أو تصحيحه؛ ولا يجوز تقديم
هذا الطلب أو الرد عليه إلا خطي ا . ولا يجوز إدخال أية تعديلات أو إج ا رء مفاوضات تتعلق بجوهر العرض.
)د( تقوم لجنة المشتريات بعد ذلك بف ض العروض المالية للعارضين المقبولة عروضهم فني ا ؛ وبإعادة العروض المالية إلى
العارضين المرفوضة عروضهم دون فض، ويمكن دعوة العارضين لحضور جلسة فض العروض المالية.،
)ه( يتم تقييم العروض وفق معايير التقييم المحددة في دفتر الشروط، وينباي أن يأخذ التقييم في الحسبان أو ا زن التقييم الفني
والمالي وفق ما هو معلن مسبقا في دفاتر الشروط.
)و( تُجمع النقاط الممنوحة للجانب الفني مع تلك الممنوحة للجانب المالي من العرض، وتجري الإحالة على العرض الذي نال
الد رجة الإجمالية العليا، باعتباره العرض الأنسب، وفق ما هو وارد في دفتر الشروط.
)ز( تدرس لجنة المشتريات محضر لجنة فض العروض، وتع د بدورها محض ا ر بنتائج عملها يتض م ن نتائج الإحالة؛ ويو ق ع من
جميع أعضائها.
المادة 38 إحالة العقد –
)أ( يرفع محضر لجنة المشتريات إلى آمر الصرف لتصديقه؛ ويعد العارض الذي أُحيل عليه طلب العروض متعاقدا مؤقتا من
تاريخ التصديق، ويجري تبلياه بذلك فو ا ر.
)ب( يجوز لآمر الصرف ألا يص دق محضر اللجنة ويقوم بإلااء النتائج التي توصلت إليها، وذلك بق ا رر مس بب. وفي جميع
الحالات، لا يحق له تعديل نتائج الإحالة.
)ج( تستكمل إج ا رءات توقيع العقد وتبليغ أمر المباشرة وفق ما يط بق على المناقصة من أحكام.
22
الفصل الثالث
التعاقد عن طريق الحوار التنافسي
المادة 39 اللجوء إلى الحوار التنافسي –
)أ( الحوار التنافسي هو وسيلة لإب ا رم العقود ترتكز على الحوار بين الجهة العامة المشترية وواحد أو أكثر من العا رضين
المرشحين بهدف الوصول إلى الصياغة النهائية للاحتياجات والشروط الفنية، وذلك قبل أن يتم تقديم العارضين لعروضهم
الفنية النهائية والمالية التفصيلية.
)ب( يجوز اللجوء إلى التعاقد عن طريق الحوار التنافسي في إحدى الحالات الآتية:
-1 عند الحاجة لإب ا رم عقود لأغ ا رض تهدف إلى القيام بأبحاث أو اختبا ا رت أو تجارب أو خدمات من هذا النوع.
-2 إذا كانت الجهة العامة المشترية، بسبب الطبيعة المعقدة للتوريدات أو الأشاال أو الخدمات الم ا رد ش ا رؤها، ترغب في
النظر في حلول فنية أو تعاقدية مختلفة ومناقشة مي ا زتها النسبية مع العارضين قبل اتخاذ الق ا رر بشأن المواصفات
الفنية اولشروط التعاقدية النهائية.
-3 في حالة الاستعجال التي لم يكن من الممكن التنبؤ بها أو بسبب الت ا رخي من قبل الجهة العامة المشترية.
المادة 41 الأحكام العامة –
في كل ما لا يرد به ن ص خاص في هذا الفصل، يط بق على الحوار التنافسي ما يط بق على طلب العروض من أحكام.
المادة 41 الدعوة للاشت ا رك في الحوار التنافسي –
)أ( يتم اختيار العارضين المرشحين للحوار التنافسي عبر أحد الطرق التالية:
-1 الإعلان عن الرغبة في إج ا رء الحوار وفقا لأحكام المادة 24 في هذا النظام.
-2 اختيار المرشحين بعد إج ا رء عملية تأهيل مسبق وفقا لأحكام المادة 15 في هذا النظام.
-3 اختيار المرشحين عبر إرسال دعوات مباشرة للاشت ا رك في الحوار على ألا يقل عدد المشاركين في الحوار عن
ثلاثة عارضين.
المادة 42 لجنة الحوار التنافسي –
تُش كل بق ا رر من آمر الصرف لجنة خاصة للحوار التنافسي من أعضاء يتمتعون بالمعرفة والخبرة في موضوع الحوار
)الاحتياجات(، ويكون لهذه اللجنة الحق في عقد اجتماعات مع العارضين المشاركين في الحوار التنافسي بهدف تطوير الصياغة
النهائية للشروط والمواصفات الفنية والحقوقية التي يهدف الحوار إلى الوصول إليها.
المادة 43 إج ا رءات الحوار التنافسي –
)أ( يستند الحوار إلى خطة وظيفية أولية للاحتياجات والى تصور أولي يتم وضعه من قبل الجهة العامة المشترية.
23
)ب( تقوم اللجنة بإج ا رء الحوار مع العارضين المرشحين بصورة مستقلة مع كل مرشح وفق برنامج محدد مسبقا للاجتماعات،
على أن يجري إعلام كل عارض مشارك بالحوار بأسماء العارضين الآخرين المشاركين.
)ج( يهدف الحوار إلى تحديد وتعريف الشروط الفنية والتنظيمية التي تحقق متطلبات الجهة العامة المشترية وفق الخطة
الوظيفية، وينتج عن الحوار تعريف المشروع، ويتم نقاش جميع الجوانب المتعلقة بالعقد مع المرشحين المختارين للحوار.
)د( يجب أن تجري مقابلة جميع العارضين المرشحين في ظروف متطابقة. وينباي عدم تقديم أية معلومات لأي مرشح تجعله
في وضع تنافسي أفضل من باقي المرشحين. وعلى لجنة الحوار ألا تفشي لباقي المشاركين أية حلول مقترحة أو أية معلومات
ذات طابع سري قدمها أحد المشاركين دون موافقته.
)ه( يستمر الحوار حتى الوصول إلى الشروط الفنية والقانونية الموحدة للمشتريات، عندها تطلب الجهة العامة المشترية من
العارضين الذين شاركوا في الحوار تقديم عروضهم الفنية والمالية النهائية.
الفصل ال ا ربع
التعاقد بالت ا رضي
المادة 44 اللجوء إلى التعاقد بالت ا رضي –
)أ( التعاقد بالت ا رضي هو وسيلة لإب ا رم عقد مع عارض بعينه؛ وهي وسيلة استثنائية لا يجوز إب ا رم العقود استنادا إليها إلا ضمن
الحالات المح ددة في الفقرة )ب( من هذه المادة، وبعد الحصول على موافقة الوزير المختص، بناء على مذ كرة تبريرية مص دقة
من آمر الصرف تق دمها الجهة العامة المشترية.
)ب( يجوز اللجوء إلى التعاقد بالت ا رضي في إحدى الحالات الآتية:
-1 إذا كانت المشتريات محصور الحصول عليها بجهة محددة تحتك رها، شريطة عدم توف ر بديل مناسب، أون تبقى
حالة الاحتكار قائمة حتى توقيع العقد.
-2 إذا كانت هناك ضرورة قصوى، نتيجة ظرف قاهر غير ناجم عن فعل الجهة العامة المشترية أو إهمالها، وغير
متوقع من قبلها، يجعل اللجوء إلى الأساليب الأخرى غير عملي.
-3 إذا كانت قيمة المشتريات لا تتجاوز سقفا تح دده اللوائح التنفيذية.
-4 ملاحق العقود التي تبرم استجابة لطلبات التايير التي من الممكن أن تط أ ر على العقد الأصلي، وذلك وفقا للحالات
التالية:
أ. حالات إحلال توريدات أو خدمات جديدة جزئي ا ، أو التوسع في التوريدات أو الخدمات الموجودة، من قبل
المتعاقد الأصلي، وكان من شأن تايير المتعاقد أن يجبر الجهة العامة المشترية على التعاقد على توريدات أو
خدمات إضافية.
ب. استكمال مشاريع قيد التنفيذ، أوصبح ضروريا الحصول على توريدات أو أشاال أو خدمات إضافية، لم تكن
مدرجة في العقد الأصلي، بسبب ظروف غير متوقعة، أو لصعوبة فصلها في عقد مستقل، لأسباب فنية أو
اقتصادية.
وفي كلتا الحالتين لا يجوز أن تتجاوز قيمة ملحق العقد 31 % من قيمة العقد الأصلي ولا يجوز ممارسة ذلك إلا في
غضون سنة من انتهاء تنفيذ العقد الأصلي.
-5 إذا كانت المشتريات تقوم على أساس تجارب أو أبحاث أو اختبا ا رت.
24
-6 إذا كان الش ا رء متعلقا ببورصة عالمية.
-7 إذا كان مح ل العقد شحن البضائع اولتأمين على البضائع المشحونة.
-8 عند استئجار العقا ا رت أو تأجيرها.
-9 عند ش ا رء العقا ا رت، حيث لا يوجد نفع عام يسمح استملاكها.
-11 عند الش ا رء من إحدى جهات القطاع العام.
المادة 45 التفاوض مع العارض المختار –
)أ( يجري التعاقد بالت ا رضي بناء على تفاوض أحادي مباشر مع العارض المختار، عن طريق لجنة تفاوض تشكل لهذا
الارض، بهدف التوصل إلى أفضل المواصفات الفنية والأسعار، وتع د لجنة التفاوض محض ا ر بنتائج عملها؛ ويوق ع
المحضر من أعضاء اللجنة، و يرفع إلى لجنة المشتريات.
)ب( تدرس لجنة المشتريات محضر لجنة التفاوض، وتع د بدورها محض ا ر بنتائج عملها يتض من مقترح ا بالتعاقد مع العارض
المختار؛ ويوق ع من جميع أعضائها.
المادة 46 إحالة العقد –
)أ( يرفع محضر لجنة المشتريات إلى آمر الصرف لتصديقه.
)ب( يجوز لآمر الصرف ألا يص دق محضر اللجنة ويقوم بإلااء النتائج التي توصلت إليها، وذلك بق ا رر مس بب.
)ج( تُستكمل إج ا رءات توقيع العقد وتبليغ أمر المباشرة وفق ما يط بق على المناقصة من أحكام.
الفصل السادس
التعاقد على الخدمات الاستشارية
المادة 47 استد ا رج العروض للخدمات الاستشارية –
)أ( الأسلوب المف ضل للتعاقد على الخدمات الاستشارية هو استد ا رج العروض التفاوضي من العارضين الذين ترى الجهة العامة
المشترية أنهم قادرون على تقديم الخدمات المطلوبة؛ غير أنه يجوز في هذه الحالة، باية تحديد العارضين المحتملين، أن
تنشر الجهة العامة المشترية أولا إعلان ا لتقديم عروض للإع ا رب عن الاهتمام، وذلك وفق أحكام الفقرة )أ( من المادة
24 المادة 24 من هذا النظام.
)ب( يمكن اللجوء إلى التأهيل الأولي لتحديد الاستشاريين الذين يحق لهم المشاركة في التفاوض.
)ج( ترسل الجهة العامة المشترية دعوة لتقديم المقترحات إلى الاستشاريين الذين وقع عليهم الاختيار. تتضمن الدعوة المعلومات
الضرورية لتمكين الاستشاريين من تقديم العروض التي تستجيب لاحتياجات الجهة العامة المشترية، في الوقت المحدد ووفقا
للشروط المرجعية الأولية للخدمات الم ا رد تقديمها.
25
المادة 48 التفاوض على الع روض –
)أ( تقوم لجنة التفاوض أولا بالتفاوض مع العارضين في جلسة عامة، باية استخلاص أفضل الشروط الفنية والمالية لتقديم
الخدمات الاستشارية، ثم تقوم بتقييم العروض فنيا ، وفق المعايير المعلنة لتقييم العروض. وتع د لجنة التفاوض محض ا ر
بنتائج عملها، تح دد فيه نقاط القوة والضعف في كل عرض، وترت ب هذه العروض وفق ما ت ا ره مناسبا ؛ ويوق ع المحضر من
أعضاء اللجنة، و يرفع إلى لجنة المشتريات.
)ب( يجوز اختيار الاستشاري حص ا ر على أساس جودة العرض الفني، بحيث لا يجري فتح العرض المالي إلا للعارض الذي وقع
عليه الاختيار، وذلك في إحدى الحالات الآتية:
-1 عند كون الخدمات الاستشارية المطلوبة ذات طبيعة مع ق دة.
-2 عند كون الخدمات الاستشارية المطلوبة ذات أثر متوقع كبير على المشاريع المستقبلية الهامة للجهة العامة أو
الاقتصاد الوطني.
-3 عند احتمال أن تكون العروض الفنية متفاوتة إلى درجة لا تسمح بمقارنة أسعارها.
)ج( تدرس لجنة المشتريات محضر لجنة التفاوض، وتع د بدورها محض ا ر بنتائج عملها يتض من مقترح ا بالإحالة إلى الاستشاري
الأنسب؛ ويوق ع من جميع أعضائها.
)د( يجوز للجنة التفاوض، بطلب من لجنة المشتريات، أن تقوم بالتفاوض على العقد مع الاستشاري الذي تم اختياره؛ ولا يجوز
إج ا رء مفاوضات في الوقت ذاته مع عدة استشاريين. وتشمل المفاوضات الشروط المرجعية، ونطاق الخدمات المقترحة،
والأعمال المطلوب إنجازها، وتقارير سير العمل، والتسهيلات التي ستقدمها الجهة العامة المشترية، وكذلك العرض المالي.
ولكن لايجوز أن تاير المفاوضات الشروط المرجعية أو بنود العقد تايي ا ر جوهريا . وفي الحالات التي يكون فيها السعر من
العوامل التي تؤخذ في الحسبان عند تحديد ترتيب العروض، لا يخضع السعر للتفاوض.
)ه( عند نجاح المفاوضات، تُبلغ الجهة العامة المشترية الاستشاريين المشاركين بق ا رر الإحالة المقترح. وفي حالة عدم اعت ا رض
أي استشاري آخر في غضون 11 أيام من الإبلاغ، تجري إحالة العقد على الاستشاري الناجح الذي تم اختياره.
المادة 49 إحالة العقد –
)أ( يرفع محضر لجنة المشتريات إلى آمر الصرف لتصديقه؛ ويعد العارض الذي أُحيل عليه طلب العروض متعاقدا مؤقتا من
تاريخ التصديق، ويجري تبلياه بذلك فو ا ر.
)ب( يجوز لآمر الصرف ألا يص دق محضر اللجنة ويقوم بإلااء النتائج التي توصلت إليها، وذلك بق ا رر مس بب. وفي جميع
الحالات، لا يحق له تعديل نتائج الإحالة.
)ج( تُستكمل إج ا رءات توقيع العقد وتبليغ أمر المباشرة وفق ما يط بق على المناقصة من أحكام.
المادة 51 التعاقد بالت ا رضي مع استشاري بعينه –
يجوز التعاقد بالت ا رضي مع استشاري بعينه إذا كانت الخدمات المطلوبة تتطلب اختيار استشاري معين بسبب مؤهلاته،
ولمهام صايرة، وفقا للحدود المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية؛ وتط بق في هذه الحالة أحكام )د( من المادة 48 من هذا
النظام بشأن التفاوض مع الاستشاري على العقد.
26
الفصل السابع
المسابقة
المادة 51 اللجوء إلى المسابقة –
)أ( يجري اللجوء إلى المسابقة لتنفيذ الأعمال ذات الطابع الفكري أو الفني أو الجمالي أو العم ا رني، أو المتعل قة بترميم الآثار
التاريخية، أو الأعمال الأخرى التي تستدعي بطبيعتها اللجوء إلى المسابقة.
)ب( تجري المسابقة استنادا إلى برنامج موضوع سلفا يح دد أغ ا رضها بالتفصيل، ويح دد الجوائز التي ستُمنح للفائزين، ومصير
ملكية النماذج والد ا رسات والمخططات غير الفائزة، والحد الأعلى للمبالغ المق درة لتنفيذ المشروع.
)ج( تُمنح الجوائز المنصوص عليها في الفقرة )ب( من هذه المادة بناء على تقرير لجنة مح كمين يسميها الوزير المخت ص حين
الإعلان عن المسابقة. وي ا رعى في تشكيل لجنة التحكيم أن يك ون أعضاؤها من المختصين بالعمل محل المسابقة؛ ويجوز
الاستعانة بخب ا رء لمساعدة اللجنة في إنجاز مهامها.
)د( يجري الإعلان عن المسابقة وفق أحكام الفقرة )أ()أ( من المادة 24 هذا النظام؛ ويمكن أن تكون المسابقة مقصورة بناء
. على إج ا رءات التأهيل الأولي المبينة في المادة 15
المادة 52 تعويضات العارضين غير الناجحين –
يجوز النص في البرنامج على منح تعويضات للعارضين غير الناجحين في المسابقة، شريطة أن تكون مطابقة للبرنامج
الموضوع، وعلى مستوى مقبول.
المادة 53 النقاش مع العارضين –
)أ( يح ق للجنة التحكيم استدعاء المتسابقين ومناقشتهم في مشروعاتهم والنماذج المق دمة منهم وامكانية إدخال بعض التعديلات
عليها.
)ب( تد ون اللجنة نتائج أعمالها في محضر خاص، وتذاع خلاصة عنه بالوسائل التي ت ا رها الجهة العامة المشترية مناسبة؛
وتصبح توصياتها نافذة بعد تصديقها من آمر الصرف.
)ج( يجري إعداد مح رر العقد استنادا إلى المحضر المذكور، ويمكن تبليغ أمر المباشرة على أساس هذا المحضر في حالة
الاستعجال، ويمكن ش ا رء حق وق التصميم فقط.
الفصل الثامن
الش ا رء المباشر
المادة 54 حالات الش ا رء المباشر –
)أ( يجري اللجوء إلى أسلوب الش ا رء المباشر
-1 إذا كانت الاحتياجات المطلوب توفيرها تستند إلى تسعيرة رسمية.
27
-2 إذا كانت الاحتياجات المطلوب ش ا رؤها متوف رة تجاريا ، وغير معدة خصوصا استجابة لمتطل بات الجهة العامة
المشترية، وكانت قيمة النفقة الواحدة لا تتجاوز، لكل حالة على حدة، مبلاا تح دده اللوائح التنفيذية.
)ب( يجب أن يبين طلب الش ا رء بوضوح متط ل بات الجهة العامة المشترية من حيث الجودة، والكمية، وشروط وموعد التسليم، وأية
متطلبات أخرى.
المادة 55 إج ا رءات الش ا رء المباشر –
)أ( تتح رى لجان الش ا رء المباشر مصلحة الجهة العامة المشترية عند القيام بالش ا رء؛ وعليها الحصول على عرضين خطيين على
الأقل من الجهات التي يمكن أن توف ر الاحتياجات المطلوبة، ثم اختيار أكثرها موافقة لمصلحة الجهة العامة المشترية، بعد
التثبت من مطابقة العروض للمتطل بات، وجودة المواد أو صلاحية الخدمات، واعتدال الأسعار.
)ب( يُعطى العارضون الوقت الكافي لإعداد وتقديم عروض أسعارهم. ويسمح لكل عارض بتقديم عرض واحد للأسعار، لاو
يجوز تايير هذا العرض أو التفاوض بشأنه بعد تقديمه.
)ج( يُستثنى من شرط الحصول على عرضين خطيين حالات الش ا رء المباشر الذي لا تزيد النفقة الواحدة فيها عن مبلغ تح دده
اللوائح التنفيذية.
)د( يجوز لآمر الصرف الموافقة على ش ا رء بعض الاحتياجات التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلاا تح دده اللوائح التنفيذية من
غير طريق لجان الش ا رء المباشر، وذلك في الحالات التي يعود تقديرها إليه؛ وتصدق الفواتير في هذه الحالة من آمر
الصرف.
المادة 56 صرف النفقة الناجمة عن الش ا رء المباشر –
تص رف النفقة الناجمة عن الش ا رء المباشر استنادا إلى الفاتورة الصادرة عن الجهة التي ق دمت الاحتياجات. وفي الحالة
الواردة في الفقرة )ج( من المادة 55 ، توق ع الفاتورة من لجنة الش ا رء المباشر المخت صة، إشعا ا ر بأن العروض مطابقة
للمواصفات المطلوبة، وأن الأسعار الواردة في الفاتورة معتدلة، وذلك بعد استكمال باقي الأو ا رق المثبتة المق ررة.
الفصل التاسع
الاتفاقيات الإطارية
المادة 57 اللجوء إلى الاتفاقيات الإطارية –
)أ( الاتفاق الإطاري هو اتفاق تعاقدي بين جهة عامة مشترية، ومتعه د واحد أو أكثر، بارض تحديد الشروط التي تحكم الدخول
في عقود المشتريات الإف ا ردية التي ستتم إحالتها خلال مدة زمنية معينة، وبخاصة ما يتعلق بالكميات والأسعار.
)ب( يجوز أن يكون الاتفاق الإطاري الذي تبرمه الجهة العامة المشترية بأحد الأنواع التالية:
-1 اتفاق إطاري مالق لا يسمح لأي متعهد لم يكن طرفا فيه عند إب ا رمه ان يدخل فيه لاحق ا ، ويشمل متعهدا واحدا أو
أكثر، دون مرحلة تنافسية ثانية عند إحالة العقود الإف ا ردية.
-2 اتفاق إطاري مالق يشمل متعهدا واحدا أو أكثر، مع مرحلة تنافسية ثانية عند إحالة العقود الإف ا ردية.
-3 اتفاق إطاري مفتوح يسمح بانضمام متعه دين آخرين إلى الاتفاق طيلة مدة سريانه، مع مرحلة تنافسية ثانية عند
إحالة العقود الإف ا ردية.
28
)ج( يجوز للجهة العامة الدخول في اتفاقات إطارية في الحالات التالية:
-1 عند الش ا رء المتكرر أوغير الممكن تحديده مسبق ا للتوريدات أوالأشاال أوالخدمات.
-2 عند توقع الجهة العامة المشترية، بسبب طبيعة المشتريات المطلوبة، وجود حاجة ملحة وطارئة إلى التوريدات أو
الأشاال أو الخدمات في أثناء مدة الاتفاق الإطاري.
)د( ينباي أن يستند الاتفاق الإطاري إلى مذكرة توضح المبر ا رت والظروف المبررة لاستخدام الاتفاق الإطاري.
المادة 58 أحكام عامة –
)أ( لا يجوز أن تتجاوز مدة الاتفاق الإطاري أربع سنوات، إلا في حالات استثنائية يبررها موضوع الاتفاق الإطاري، وبعد
الحصول على موافقة المكتب.
)ب( لا يجوز للجهة العامة المشترية أن تستخدم الاتفاق الإطاري للحيلولة دون المنافسة أو تقيدها أو تشوهها.
المادة 59 إج ا رءات إب ا رم الاتفاق الإطاري –
)أ( في كل ما لا يرد به ن ص خاص في هذا الفصل، تطبق أحكام المناقصة العامة لإب ا رم الاتفاق الإطاري.
)ب( وتطبق أحكام المادة 15 الخاصة بإج ا رءات التأهيل الأولي في كل ما لم يرد به نص خاص في هذا الفصل، وذلك عندما
ترغب الجهة العامة المشترية أن تطبق إج ا رءات التأهيل الأولي للمتعهدين قبل الدعوة لإب ا رم الاتفاق الإطاري.
)ج( يتضمن الإعلان عن رغبة الجهة العامة بإب ا رم اتفاق إطاري البيانات الإضافية التالية:
-1 الرغبة في إب ا رم الاتفاق الإطاري مع متعه د وحيد أو أكثر.
-2 وجود أو عدم وجود حد أقصى لعدد المتعه دين الممكن إب ا رم الاتفاق الإطاري معهم، وبيان هذا الح د في حال
وجوده.
-3 كون الاتفاق الإطاري مالقا أو مفتوحا .
-4 شكل الاتفاق الإطاري وأحكامه.
)د( يجب أن يتضمن الاتفاق الإطاري البيانات الآتية:
-1 . مدة الاتفاق الإطاري، والتي يجب ألا تتجاوز المدة المنصوص عليها في الفقرة )أ( من المادة 58
-2 وصف المشتريات موضوع الاتقاق الإطاري.
-3 الشروط العقدية بقدر ما تكون محددة عند إب ا رم الاتفاق الإطاري.
-4 إج ا رءات طلب الانضمام إلى الاتفاق الإطاري المفتوح، وتقديم العروض الخاصة بذلك.
-5 تطبيق أو عدم تطبيق إج ا رءات تنافسية في المرحلة الثانية عند إحالة عقود المشتريات الإف ا ردية، وبيان البنود
والشروط التي ستجري المنافسة عليها، ومعايير التقييم إن وجدت.
-6 أية تعليمات أخرى تنص عليها اللوائح التنفيذية ودفاتر الشروط النموذجية.
)ه( في حالة الاتفاقات الإطارية المفتوحة، تنشر الجهة العامة المشترية، طيلة مدة الاتفاق، مرة في السنة على الأقل، دع وة إلى
الانضمام إلى ذلك الاتفاق، وتضمن للمتعه دين المهتمين الاطلاع الكامل على شروط الاتفاق الإطاري.
29
المادة 61 إج ا رءات مرحلة إب ا رم عقود الش ا رء الإف ا ردية –
)أ( تجري إحالة عقود المشتريات الإف ا ردية بناء على الاتفاق الإطاري، وفقا لأحكام ذلك الاتفاق وشروطه ووفقا لأحكام هذه
المادة، ولا يجوز إدخال تعديلات جوهرية على الشروط المنصوص عليها في الاتفاق الإطاري.
)ب( لا يجوز إحالة أي عقد ش ا رء إف ا ردي بمقتضى اتفاق إطاري إلا على متعه د يكون طرف ا في ذلك الاتفاق.
)ج( يجوز إب ا رم الاتفاق الإطاري المالق مع متعاقد وحيد. وتجري في هذه الحالة إحالة عقود المشتريات الإف ا ردية في حدود
الشروط المنصوص عليها في الاتفاق الإطاري. ويجوز للجهة العامة المشترية التشاور مع المتعاقد خطيا ، بارض استكمال
عرضه حسب المطلوب.
)د( ويجوز أيض ا إب ا رم الاتفاق الإطاري مع عدة متعه دين، بحيث لا يقل عددهم عن ثلاثة، وذلك عند توف ر عدد كا ف من
المتعه دين الذين تنطبق عليهم معايير الاختيار، أو عدد كاف من العروض المقبولة التي تنطبق عليها معايير الإحالة.
وتجري في هذه الحالة إحالة عقود المشتريات الإف ا ردية بأي من الطريقتين الآتيتين:
-1 إذا كانت جميع الشروط العقدية منصوص ا عليها في الاتفاق الإطاري، فتُط بق تلك الشروط، بدون إعادة فتح باب
المنافسة.
-2 إذا لم تكن جميع الشروط منصوص ا عليها في الاتفاق الإطاري، أو كان من المرغوب فتح باب المنافسة بين
المتعه دين الداخلين في الاتفاق الإطاري، على أساس الشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق أو شروط أخرى
أكثر دقة، فتجري الإحالة وفق ا للإج ا رءات الآتية:
أ. تقوم الجهة العامة المشترية بتوجيه دعوة خطية لجميع المتعهدين الأط ا رف في الاتفاق الإطاري لتقديم
عروضهم، متضمنة التأكيد على أحكام الاتفاق الإطاري ومعايير تقييم العروض الموضحة ضمنه، وكيفية
تقديم العروض ومكانه و والموعد النهائي للتقديم.
ب. على الجهة العامة المشترية تحديد مدة زمنية كافية لتقديم العروض الخاصة بكل عقد ش ا رء إف ا ردي، مع
الأخذ في الحسبان عوامل مختلفة مثل الطبيعة المعقدة لموضوع العقد والوقت المطلوب لتقديم العروض.
ج. يجري تقديم العروض خطيا ، وتبقى محتوياتها سرية حتى انقضاء المهلة المحددة لتقديم العروض.
د. تقوم الجهة العامة المشترية بتقييم العروض المقدمة، واحالة عقد الش ا رء الإف ا ردي على المتعه د الذي قدم
أفضل عرض، وذلك على أساس معايير الإحالة المنصوص عليها في الاتفاق الإطاري.
31
الباب الخامس
الشكاوى والم ا رجعة
المادة 61 الحق في التظلم –
)ج( للعارض الذي يدعي أنه قد تع رض، أو من المحتمل أن يتعرض، إلى ضرر أو خسارة بسبب إخلال من الجهة العامة
المشترية بالت ا زم مفروض عليها بموجب هذا النظام أو الل وائح التنفيذية، أن يتق دم خطيا بشكوى أو تظل م، وفق ما تب ينه أحكام
هذا الباب من هذا النظام.
)د( تهمل كل شكوى أو تظل م لا يح د د بوضوح طبيعة إخلال الجهة العامة المشترية بالالت ا زمات المفروضة عليها.
المادة 62 الم ا رجعة من قبل الجهة العامة المشترية –
)أ( قبل دخول عقد الش ا رء في حيز التنفيذ، يجري أولا تقديم شكوى إلى آمر الصرف في الجهة العامة المشترية؛ ولا ينظر آمر
الصرف في الجهة العامة المشترية في الشكوى إذا جرى تقديمها بعد مرور عشرة أيام من تاريخ علم العارض بالظروف
التي أدت إلى الشكوى، أو بعد إبلاغ العارض بتلك الظروف، أيهما أسبق.
)ب( ما لم تتم تسوية الشكوى ودي ا ، يوقف آمر الصرف إج ا رءات الش ا رء، ويصدر في غضون خمسة أيام من تاريخ تقديم الشك وى
ق ا رره مس بب ا ؛ وفي حال الأخذ بما جاء في الشكوى، يب ين الق ا رر الإج ا رءات الواجب اتخاذها لتدارك أسبابها.
المادة 63 طلب الم ا رجعة لدى لجنة الم ا رجعة المستقلة –
)أ( يجوز تقديم طلب م ا رجعة إلى لجنة الم ا رجعة المستقلة في الحالات التالية:
-1 على شكل تظلم ضد ق ا رر آمر الصرف، إذا لم يصدر آمر الصرف ق ا رره خلال المهلة المحددة في الفقرة )ب( من
المادة السابقة، أو أصدر ق ا ر ا ر لم ير ض به الشاكي؛ لاو تنظر اللجنة في التظل م إذا جرى تقديمه بعد مرور عشرة أيام
من تاريخ علم العارض بق ا رر آمر الصرف.
-2 على شكل شكوى، بعد دخول عقد الش ا رء في حيز التنفيذ؛ لاو تنظر اللجنة في الشكوى إذا جرى تقديمها بعد مرور
عشرة أيام من تاريخ علم العارض بالظروف التي أدت إلى رفعها.
)ب( يتر ت ب على تقديم طلب الم ا رجعة ضمن المهل المح ددة في الفقرة )أ( من هذه المادة تعليق إج ا رءات الش ا رء مؤقت ا ، إلى أن
تصدر اللجنة ق ا ر رها. ولا يتم تطبيق تعليق إج ا رءات الش ا رء إذا أفادت الجهة العامة المشترية بأن اعتبا ا رت ملحة تتعلق
بالمصلحة العامة توجب المضي في عملية الش ا رء.
)ج( تصدر اللجنة في غضون 31 يوم ا من تاريخ تقديم طلب الم ا رجعة ق ا ررها مس ببا ؛ وفي حال احتاجت اللجنة إلى مهلة
إضافية، فعليها إبلاغ طالب الم ا رجعة والجهة العامة المشترية بذلك. ويكون ق ا رر لجنة الم ا رجعة المستقلة نهائي ا .
)د( تتضمن الإج ا رءات التي يجوز للجنة اتخاذها ما يأتي:
-1 رفض طلب الم ا رجعة، وابلاغ الجهة العامة المشترية بالسير في إج ا رءات الش ا رء.
-2 إلااء أي تصرف أو ق ا رر غير مصرح به تتخذه الجهة العامة المشترية، جزئيا أو كليا ، باستثناء تنفيذ العقد.
-3 إعادة تقييم العروض، أو م ا رجعة الاقت ا رح بإحالة العقد.
31
-4 تعويض العارض تعويضا معقولا عن التكاليف التي تك بدها من ج ا رء المشاركة في إج ا رءات الش ا رء وتقديم طلب
الم ا رجعة، وذلك في حالة إحالة العقد على عارض آخر، وأ رت اللجنة أنه كان من المفروض إحالته على العارض
الشاكي.
المادة 64 الطعن –
تقبل ق ا ر ا رت لجنة الم ا رجعة المستقلة الطعن أمام محكمة القضاء الإداري.
32
الباب السادس
الأحكام الناظمة للمبيعات
الفصل الأول
طرق البيع
المادة 65 طرق البيع –
)أ( يجري بيع عقا ا رت الجهات العامة أو إيجارها أو استثمارها، وكذلك بيع المنقولات التي يمكن بيعها قانون ا ، بجميع أنواعها،
بأحد الأساليب الآتية، وذلك عندما لا تن ص القوانين والأنظمة النافذة على اتباع طريقة أخرى:
-1 الطريقة المباشرة.
-2 العقد عن طريق الت ا رضي.
-3 الم ا زيدة.
)ب( ويجوز في الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي، وشركات الإنشاءات العامة، اللجوء أيض ا إلى اتباع أحد أساليب البيع
الآتية:
-1 البيع بالعقد المباشر.
-2 البيع بالارتباط.
-3 البيع عن طريق وكلاء معتمدين داخل القطر وخارجه.
-4 البيع بالأمانة.
المادة 66 لجان المبايعات –
)أ( يش ك ل آمر الصرف لجان المبايعات، من رئيس وعضوين على الأقل؛ لاو يجوز أن يكون آمر الصرف رئيسا للجنة.
)ب( على لجان المبايعات تحري مصلحة الجهة العامة عند القيام بالبيع أو الإيجار أو الاستثمار، والحصول على أكثر من
عرض خطي من الجهات التي ترغب في الش ا رء أو الاستئجار أو الاستثمار، كلما أمكن ذلك، ثم اختيار أكثرها ملاءمة
لصالح الجهة العامة.
الفصل الثاني
الطريقة المباشرة
المادة 67 اللجوء إلى البيع بالطريقة المباشرة –
يجري البيع أو التأجير أو الاستثمار بالطريقة المباشرة في الحالات الآتية:
-1 إذا كانت المبيعات تستند إلى تسعيرة رسمية.
-2 إذا كان البيع سيتم إلى إحدى الجهات العامة.
33
-3 إذا كانت قيمة المبيعات في كل مرة لا تتجاوز مئة ألف ليرة سورية، ويجوز بق ا رر من رئيس مجلس الوز ا رء تعديل
هذه القيمة عند الاقتضاء، ويتم البيع أو التأجير أو الاستثمار في هذه الحالة من قبل لجان المبايعات.
-4 إذا كان مح ل العقد عقا ا ر سيباع إلى دولة عربية أو أجنبية من أجل إشااله أو إقامة منشآت عليه لبعثاتها السياسية
اولقنصلية اولتجارية اولثقافية، شريطة تصديق عقد البيع من رئاسة مجلس الوز ا رء.
الفصل الثالث
البيع عن طريق الت ا رضي
المادة 68 اللجوء إلى البيع عن طريق الت ا رضي –
)أ( يتم البيع أو التأجير عن طريق الت ا رضي في إحدى الحالات الآتية:
-1 إذا كانت قيمة المبيع لا تتجاوز مئتي ألف ليرة سورية.
-2 في حال فشل الم ا زيدة لمرتين متتاليتين، بنفس الشروط اولمواصفات المعلنة.
-3 عند تأجير عقا ا رت الجهة العامة، إلا إذا قرر آمر الصرف المخت ص التأجير عن طريق الم ا زيدة.
-4 عند بيع عقا ا رت المناطق الصناعية اولتجارية المحدثة خارج المناطق السكنية.
-5 عند بيع العقا ا رت أو أج ا زء العقا ا رت التي لا تصلح لإقامة بناء مستقل عليها بموجب القوانين اولأنظمة النافذة، سواء
أكانت ناتجة عن تطبيق المخططات التنظيمية أم عن الاستملاك أم عن أي سبب آخر من أسباب الملكية.
5 من الفقرة )أ()أ(من هذه المادة بق ا رر من مجلس الوز ا رء، على ألا – – )ب( تح د د شروط البيع عن طريق الت ا رضي في البندين 4
يق ل ثمن المبيع عن سعر التكلفة.
المادة 69 إج ا رءات البيع عن طريق الت ا رضي
)أ( يقوم آمر الصرف مستعينا بلجنة متخ ص صة بوضع قيمة تقديرية للأشياء الم ا رد بيعها أو تأجيرها أو استثمارها.
)ب( ينباي في جميع حالات البيع عن طريق الت ا رضي اللجوء إلى طلب عروض من الجهات ال ا رغبة في الش ا رء، ويجري ذلك
إما بالإعلان خلال المدة التي يح د دها آمر الصرف، أو بالاتصال مباشرة بالجهات المذكورة، وذلك تبعا للسرعة والضرورة
اللتين يقدرهما آمر الصرف.
)ج( يتم البيع عن طريق الت ا رضي، بالتفاوض المباشر مع العارضين، عن طريق لجنة تفاوض يش ك لها آمر الصرف لهذه الااية.
)د( ي ا رعى في حالة البيع بالت ا رضي أن يتم تفريغ نتائج التفاوض حول البيع في محضر يس م ى محضر البيع بالتفاوض، يو ق ع
من قبل أعضاء اللجنة، ويص د ق من آمر الصرف، ويكون أساسا لإعداد مح رر العقد.
34
الفصل ال ا ربع
الم ا زيدة
المادة 71 اللجوء إلى الم ا زيدة –
في جميع الحالات التي لا يجوز فيها اللجوء إلى البيع بالطريقة المباشرة أو بالت ا رضي، يجري اللجوء إلى البيع بطريقة
الم ا زيدة.
المادة 71 أنواع الم ا زيدة –
تتم الم ا زيدة بأحد الأسلوبين الآتيين:
-1 الم ا زيدة بالظرف المختوم.
-2 الم ا زيدة العلنية.
المادة 72 الإعداد للم ا زيدة –
)أ( قبل إج ا رء الم ا زيدة، تش كل لجنة من قبل آمر الصرف لتحديد القيمة التقديرية للأشياء الم ا رد بيعها أو تأجيرها أو اسثمارها.
)ب( يح د د آمر الصرف التأمينات الأولية التي يجب أداؤها للاشت ا رك بالم ا زيدة.
المادة 73 إج ا رءات الم ا زيدة –
)أ( تجري الم ا زيدة بأسلوب الظ رف المختوم وفق الأحكام المتعلقة بالمناقصات.
)ب( تجري الم ا زيدة في جلسة علنية يشترك فيها ال ا رغبون ممن تتو ف ر فيهم الشروط المطلوبة للتعاقد مع الجهات العامة.
)ج( يح د د إعلان الم ا زيدة يوم وساعة ومكان إج ا رء الم ا زيدة، و تُقبل طلبات الم ا زيدة حتى الساعة المح د دة لافتتاح جلسة الم ا زيدة.
)د( يجوز لآمر الصرف لدى الجهة العامة أن يضع سع ا ر مبدئيا لافتتاح الم ا زيدة.
)ه( لا تُقبل الزيادات التي تق ل عن النصف بالمئة من قيمة العرض السابق.
المادة 74 فشل الم ا زيدة –
)أ( يح ق لآمر الصرف عند فشل الم ا زيدة بعد إج ا رئها مرتين متتاليتين اللجوء إلى طريقة التعاقد عن طريق الت ا رضي.
)ب( تع د الم ا زيدة فاشلة إذا لم تحصل الجهة العامة على سعر يعادل القيمة المقدرة لها وفق أحكام الفقرة )أ( من المادة 72 من
هذا النظام، أو يزيد عليها.
المادة 75 أحكام عامة –
في كل ما لم يرد به حكم خاص في هذا الباب، تُط بق على الم ا زيدات الأحكام المط بقة على المناقصات، كما تط بق على
البيع بالطريقة المباشرة وعن طريق الت ا رضي الأحكام المتع ل قة بالش ا رء بالطريقة المباشرة وبالت ا رضي.
35
الفصل الخامس
حالات البيع الخاصة
المادة 76 البيع المباشر –
)أ( يجري البيع المباشر عن طريق الاتصال المباشر بين المفوضين بإج ا رء البيع من جهة، اولمشترين المحتملين من جهة
أخرى، وذلك بأي وسيلة من وسائل الاتصال، على أن تع زز الاتصالات المباشرة بوثائق خطية فيما بعد.
)ب( يح د د في عقد البيع المباشر نوع الخدمات والمنتجات والأشاال والتجهي ا زت وأسعارها وكمياتها، وطريقة التسليم ومكانه
وشروطه، وكيفية تأدية الالت ا زمات الناشئة عنه، ومؤيدات التنفيذ، وبوجه عام سائر ما يتعلق بموضوع العقد والت ا زمات
الطرفين.
المادة 77 البيع بالا رتباط –
)أ( يجري البيع بالارتباط عندما يح د د للتسليم مواعيد آجلة وشروط تتع ل ق بنوع البضاعة وشكلها.
)ب( تح د د التعليمات والإج ا رءات الداخلية في الجهة العامة المعن ية الحالات اولقواعد اولشروط التي يجري بموجبها البيع
بالارتباط.
المادة 78 البيع عن طريق وكلاء أو بالأمانة –
يجري البيع عن طريق وكلاء معتمدين اولبيع بالأمانة لقاء عمولة يتم تحديدها بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية،
وموافقة رئيس مجلس الوز ا رء.
36
الباب السابع
قواعد الأخلاق والمساءلة
المادة 79 سلوك الموظفين العموميين –
)أ( على الموظف العام الذي يعمل في مجال الش ا رء وتنفيذ عقود المشتريات التق يد ما يلي:
-1 أن يقوم بواجباته بحيادية تامة، بما يضمن ن ا زهة المنافسة بين العارضين.
-2 أن يعمل دوم ا وفق المصلحة العامة، ووفق الأهداف والإج ا رءات المنصوص عليها في هذا النظام اوللوائح التنفيذية.
-3 أن يتجنب، في جميع الأوقات، تضارب المصالح ومظاهرها عند أدائه لمهامه وفي سلوكه.
-4 ألا يرتكب أو يحرض على ارتكاب أي تصرفات تنطوي على فساد أو احتيال، بما في ذلك التماس أو قبول
إغ ا رءات غير قانونية، أو التورط في تصرفات معيقة.
-5 أن يحافظ على سرية المعلومات التي تقع في حوزته والمتعلقة بإج ا رءات الش ا رء والعروض، بما في ذلك المعلومات
الخاصة التي تعد ملك ا للعارضيين.
-6 ألا يتولى، بعد ترك الوظيفة العامة، منصب ا رسمي ا في أية جهة خاصة كانت له تعاملات رسمية معها، وذلك لمدة
عامين بعد التعاقد.
)ب( لا يجوز لأي مسؤول في أية جهة مشترية أن تكون له أي علاقة بأي طريقة كانت بأية عملية ش ا رء يكون أحد أقربائه من
الدرجة الأولى مشارك ا فيها أو له مصلحة فيها؛ وعلى المسؤول المعني فور علمه بهذه المشاركة أن يبلغ بذلك فو ا ر آمر
الصرف في الجهة العامة المشترية والمكتب، ويمتنع عن التدخل بأي طريقة في عملية الش ا رء ذات الصلة إلى أن يكتمل
الش ا رء نهائي ا .
)ج( تضم الأعمال المتعلقة بالش ا رء والتي يقوم بها الموظف ون نيابة عن الجهة العامة المشترية، والتي تخضع لقيود تضارب
المصالح المشار إليها في البند من الفقرة )أ( من هذه المادة ما يلي:
-1 التخطيط للش ا رء، بما في ذلك إعداد المواصفات أو وصف الأعمال لعملية ش ا رء معينة أو م ا رجعتها أو اعتمادها.
-2 تقييم الاحتياجات الم ا رد توفيرها من عملية الش ا رء.
-3 تحضير دفتر الشروط، بما في ذلك التماس المشاركة في إج ا رءات الش ا رء.
-4 تقييم ومقارنة العروض أو الاقت ا رحات أو العروض أو عروض الأسعار المالقة، بما في ذلك المشاركة في لجان
الش ا رء ولجان تقييم العروض.
-5 إج ا رء مباحثات أو مفاوضات فنية.
-6 اختيار أو الموافقة على اختيار العارض.
-7 إدارة عقد الش ا رء، بما في ذلك المدفوعات وتسوية المطالبات والن ا زعات.
)د( على جميع الجهات العامة المشترية والموظفين العامين وأية جهات وأشخاص آخرين ضالعين في الش ا رء أن يتعاونوا مع
المكتب والسلطات الأخرى في الدولة التي تمارس اختصاص الإش ا رف والرقابة على الش ا رء عملا بالقوانين القائمة، وأن
يفصحوا عما لديهم من معلومات إلى تلك الجهات.
)ه( يقع الموظفون العامون الذين يخالفون نصوص هذا النظام اوللوائح التنفيذية تحت طائلة العقوبات الإدارية والمدنية المعمول
بها، ويحالون على القضاء بمقتضى قوانين العقوبات النافذة.
37
المادة 81 سلوك العارضين والمتع هدين –
)أ( على العارضين والمتعه دين، في جميع الأقات، الالت ا زم بواجباتهم وفق ا لهذا النظام اوللوائح التنفيذية وعقود المشتريات وغيرها
من النصوص القانونية التي يجري العمل بها، بشأن السلوكيات والنشاطات المتعلقة بالش ا رء.
)ب( لا يجوز للعارض أو المتعه د ارتكاب أي تصرف ينطوي على فساد أو احتيال، أو التحريض عليه، متض من ا :
-1 عرض أو إعطاء أو طلب أو تلقي، سواء بصورة مباش رة أم غير مباش رة، أي مال باية التأثير غير الأخلاقي على
أعمال طرف آخر أو التأثير على عملية ش ا رء أو تنفيذ عقد ش ا رء، بما في ذلك التدخل في قدرة العارضين
المتنافسين على المشاركة في إج ا رءات الش ا رء.
-2 أي فعل أو تقصير، بما في ذلك أي تحريف يضلل أو يحاول تضليل، سواء عن علم أو عن استهتار، أي طرف
كان، للحصول على فائدة مادية أو غيرها، أو تفادي الت ا زم، أو التأثير على إج ا رء للش ا رء أو تنفيذ عقد.
)ج( لا يجوز للعارض أو المتعه د ارتكاب أي تصرف ينطوي على إك ا ره، متض منا أي تصرف يؤدي إلى إضعاف أي طرف
أو ممتلكاته أو الإض ا رر به، أو التهديد بإضعافه أو الإض ا رر به، سواء بصورة مباشرة أم غير مباشرة، باية التأثير غير
الأخلاقي على إج ا رءات طرف ما، أو على مشاركتهم في إج ا رءات الش ا رء، أو التأثير على تنفيذ عقد ما.
)د( لا يجوز للعارض أو المتعه د ارتكاب أي تصرف ينطوي على تواطؤ، متض منا أي ترتيب بين طرفين أو أكثر قبل أو بعد
تقديم العرض، لتحقيق غرض غير أخلاقي، بما في ذلك التأثير غير الأخلاقي على أعمال طرف آخر لتوزيع عقود الش ا رء
فيما بين العارضين، أو تحديد أسعار للعروض مصطنعة وغير تنافسية، أو حرمان الجهة المشترية، بأية طريقة أخرى، من
م ا زيا المنافسة الحرة والمفتوحة.
)ه( لا يجوز للعارض أو المتعه د ارتكاب أي تصرف معيق، متض منا :
-1 الإتلاف المتعمد لدليل جوهري للتحقيق، أو تزويره، أو تاييره، أو حجبه، أو الإدلاء بشهادات مزورة للمحققين
لإعاقة التحقيق حول تصرفات تنطوي على فساد أو احتيال أو إك ا ره أو تواطؤ؛ أو تهديد أي طرف لمنعه من
الإفصاح ع م ا لديه من معلومات عن المسائل ذات الصلة بذلك.
-2 أية تصرفات يقصد بها إعاقة جوهرية لعملية تفتيش أو تدقيق تُنف ذ وفق أحكام القانون.
)و( على الجهة العامة المشترية أن ترفض أي عرض إذا اتضح لها أن العارض عرض أو أعطى أو وافق على إعطاء أي
إغ ا رء، أو كان ضالع ا في سلوك آخر مشار إليه في الفق ا رت )ب( إلى )ه( من هذه المادة، وعليها أن تبلغ هذا الرفض فو ا ر
إلى العارض المعني والمكتب.
)ز( لا يجوز للمتعه د المسؤول، بوصفه استشاري ا ، عن تحضير المواصفات أو دفتر الشروط لعقد ش ا رء أو م ا رقبة تنفيذ عقد
الش ا رء، أو المشرف على تنفيذ عقد ش ا رء، أوية شركة فرعية لذلك المتعه د، المشاركة في الإج ا رء ذي الصلة بالش ا رء لإحالة
العقد الذي تم إعداد دفتر الشروط له.
)ح( يحال العارضون أو المتعه دون الضالعون في ممارسات الاحتيال أو الفساد أو الإعاقة التي ترتبط بالش ا رء إلى القضاء،
بمقتضى قوانين العقوبات النافذة.
38
الباب الثامن
الب ت في الن ا زعات
المادة 81 تسوية الن ا زعات –
)أ( القضاء الإداري في الجمهورية العربية السورية هو المرجع المختص للب ت في أي ن ا زع ينشأ عن تنفيذ عق ود المشتريات.
)ب( مع م ا رعاة أحكام الفقرة )ج( من هذه المادة، يجوز أن ينص دفتر الشروط والعقد على اللجوء إلى التحكيم وفق ا للأصول
المتبعة أمام القضاء الإداري؛ وتشكل لجنة التحكيم برئاسة مستشار من مجلس الدولة يسميه رئيس مجلس الدولة وعضوين
تختار أحدهما الجهة العامة المشترية ويختار المتعاقد العضو الآخر.
)ج( وفق ا لدفتر الشروط النموذجية والشروط العامة للعقد التي يصدرها المكتب، يجب أن ينص عقد الش ا رء على الأسلوب المتبع
لتسوية الن ا زعات التي تنشأ في تنفيذ العقود المحلية والدولية؛ ويجوز أن يسمح دفتر الشروط النموذجية باستخدام بدائل
لأسلوب تسوية الن ا زعات، بما في ذلك استخدام خب ا رء ولجان إعادة النظر في الن ا زع، والتحكيم.
المادة 82 القانون الواجب التطبيق –
قوانين الجمهورية العربية السورية هي المرجع الوحيد في كل ما يتعلق بصحة العقد وتفسير أحكامه وتطبيقها وفي كل ن ا زع
ينشأ نتيجة تنفيذه.
الباب التاسع
أحكام عامة وختامية
المادة 83 العقود المختلطة –
لأجل تطبيق الأحكام المتعلقة بالمشتريات العامة، تُك يف العقود المختلطة المركبة من عناصر مختلفة من التوريدات
اولأشاال والخدمات، حسب قيمة العناصر الاالبة فيها من توريد أو أشاال أو خدمات.
المادة 84 استثناءات –
)أ( يجوز لمجلس الوز ا رء السماح بالتعاقد دون التقيد بأحكام هذا النظام في حالة بعض الاحتياجات، بنا ء على اقت ا رح الوزير
المختص بالذات.
)ب( يجوز لمجلس الوز ا رء رفع أو تخفيض السقوف المالية المنصوص عليها في هذا النظام.
)ج( يجوز لوزير الإدارة المحلية أن يصدر ق ا ر ا ر تنظيميا يخ ف ض بموجبه المبالغ المتع ل قة بالش ا رء المباشر لوحدات الإدارة المحلية،
بناء على حجم موازنة كل منها.
39
المادة 85 الوسائل الإلكترونية –
يجوز تنفيذ الإج ا رءات التعاقدية، المتعلقة بأساليب الإب ا رم المختلفة، بالوسائل الالكترونية، وذلك وفقا لتعليمات خاصة تصدر
بهذا الشأن بق ا رر من رئيس مجلس الوز ا رء وباقت ا رح و ا زرة الاتصالات والتقانة ومكتب المشتريات.
المادة 86 اللوائح التنفيذية ا ولتعليمات –
يصدر المكتب اللوائح التنفيذية والتعليمات التي تحدد الإج ا رءات التفصيلية، والسلطات المختصة، والصلاحيات المالية
اللازمة لتحقيق أهداف هذا النظام وتنفيذ بعض أو كل أحكامه.
المادة 87 تفويض الصلاحيات المالية والإنتمائية –
)أ( تنص اللوائح التنفيذية على أي تفويض لصلاحية مالية تُعطى للجهات العامة المشترية وللمسؤولين )واللجان( على مختلف
المستويات في الجهات العامة المشترية، لأغ ا رض الموافقة على إحالة العقود وتايير العقود ذات الصفة المالية. وتجب
م ا رجعة تلك الحدود المالية دوري ا مرة واحدة في السنة على الأقل وتنقيحها حسب الضرورة، لتعكس ظروف السوق الحالية
والتضخم وسياسات اللامركزية، وخلافه.
)ب( يجوز لآمر الصرف، وفق ا للأسقف المالية اولمتطلبات الأخرى المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية، تفويض صلاحية
إحالة عقود المشتريات إلى رئيس الوحدة التنظيمية المختصة بالمشتريات أو إلى مسؤولين آخرين فيها.
المصدر : داماس بوست

اترك رد