اخبارحلب
اخبار ميدانية و عسكرية و محلية من مدينة حلب و كامل المدن السورية

لأول مرة يحدث في سورية وزير يحيل شقيقه للتحقيق بتهمة الرشوة!!

0

لأول مرة يحدث في سورية وزير يحيل شقيقه للتحقيق بتهمة الرشوة!!


كشف وزير المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر أنه “تلقى شكوى الأسبوع الماضي ضد شقيقه باتهامه بتلقي رشوة مقدارها /400/ الف ليرة سورية” مؤكدا أنه “قام بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة للتحقيق معه” ومعقبا..”لدي صورة عن رقم وتاريخ الكتاب لمن يريد التحقق من ذلك”.

ونقل مصدر خاص عن حيدر قوله في تصريح له إن “شقيقه لم يدخل وزارة المصالحة منذ خمس سنوات ولا مرة واحدة” مضيفا ..”شقيقي ليس له عمل في الوزارة فلماذا سيدخل إليها وإذا كان يريد الاطمئنان علي يمكنه زيارتي في المنزل”.

وأكد حيدر أنه لن يقبل أن يتلقى أي شخص مبالغ مالية باسم وزارته موضحا أن كل “كتب الشكاوى التي يتلقاها بصفته وزيرا للمصالحة يحيلها إلى النيابة العامة ووزير العدل ووزير الداخلية ومكتب الأمن الوطني فإذا كان لدى من عليه شكوى واسطة في جهة منها لم ينفذ من غيرها.


في حين نشر موقع صاحبة الجلالة الإخباري 


بجرم الإهمال وهدر المال العام طلب الجهاز المركزي للرقابة المالية من القضاء تحريك دعوى القضائية بحق د. فؤاد شربجي مؤسس ومدير الإخبارية السابق – والمهندس معن حيدر المدير العام لهيئة الاذاعة والتلفزيون السابق.

وبعد اخذ ورد وآخر قرر القضاء  منع محاكمة المدعى عليهم الواردة أسماءهم أعلاه , لعدم وجود الدليل على الاتهام .

وتعليقاً على ذلك  نفى معن حيدر لـ “صاحبة الجلالة ” وقوف أي جهة أو مؤسسة وراء تلك الاتهامات موضحا أنه ليس هناك أي شيء متقصد على الإطلاق سوى أن القضية كانت بيد الجهاز المركزي للرقابة والمالية وأحد المفتشين باجتهاد شخصي وباستنتاجه وجد أن هناك تقصيرا في العمل أدى الى إهمال وهدر المال العام حسب رأيه .. ما استدعاه لإحالة المسألة للقضاء و”نحن كمواطنين سوريين نؤمن بالقضاء السوري وهو واضح كل الوضوح وأخذ مجراه بتحقيقات كاملة “.

و استنكر حيدر كلمة “براءة” تحديداً  وقال:لا يوجد تهم موجهة بحقنا ليكون هناك براءة ، ووجود القضاء هنا هو مجرد استكمال للتحقيقات فقط وعلى ذلك أقر القضاء بمنع محاكمة كل الأسماء التي تم ذكرها في القضية.

ولفت المدير السابق للهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون  إلى أن السبب الأساسي لكل تلك التفاصيل هو ادعاء المفتش بأن قناة الإخبارية السورية الفضائية لم تبث على الإطلاق من منطقة “دروشا” و”هو منافي للواقع بدليل التفجير الإرهابي الذي ضرب مكتب القناة في “دروشا” وليس في برلين أو لندن”… حيث بثت الاخبارية  من موقع دروشا ابتداءً من 15 /12/ 2010 و استمر بثها من هناك حتى عام 2012 .

وقال حيدر ” الوثائق أكدت أن ما ورد في الاتهام عن إدخال أجهزة البث الفضائي , هو بالحقيقة إدخال جهاز بث واحد كان من ضمن الاجهزة التي تعاقدت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون على استئجارها لإطلاق الإخبارية السورية ” حيث  تم إدخاله حسب الاصول وبناء على موافقات وزارات الاعلام والاقتصاد والاتصالات والجهات الامنية .

وأكد حيدر أن تعاقد الهيئة  العامة للإذاعة والتلفزيون مع كل من جورج صليبا وسامر شدايدة لم يكن فيه غش للدولة , ولم يؤد الى الإضرار بالمال العام وإنما كان  مفيداً للدولة .

وعن رده على هذا الاتهام علق المهندس حيدر: من حقنا أن نرفع دعوة ضد المفتش الذي ادعى ما ادعاه في قضيتنا ولكنني لا أظن ذلك لأننا نعتبرها تحصيل حاصل  وبالنسبة لي ” الله يسامحه“.

وختم معن حيدر حديثه بالكلام عن الخطوة القادمة التي اعتمد فيها على وسائل الإعلام لتبيان كل ما حصل وإظهار الحقيقة للعلن لان القرار صدر من القصر العدلي وتم البت فيه.

اترك رد