اخبارحلب
اخبار ميدانية و عسكرية و محلية من مدينة حلب و كامل المدن السورية

لهذه الاسباب توقف 35 معمل نسيج بحلب عن العمل .. !!!

0

لهذه الاسباب توقف 35 معمل نسيج بحلب عن العمل .. !!!

​بين “محمد الصباغ” عضو “غرفة صناعة حلب” ورئيس لجنة منطقة العرقوب الصناعية، انه تعقيباً على تهديد وزير التجارة الداخلية نريد أن نوضح له أن المشكلة ليست بالصناعي لأنه يقدم منتجه بسعر يقارب سعر التكلفة بهوامش ربح بسيطة بالرغم من الظروف والمصاعب التي يعاني منها وما يتعلق بتكاليف الإنتاج وغيرها، بل المشكلة في ضبط السوق والتاجر بالتحديد الذي يسعر على هواه، فمثلاً ( بلوزة نسائية جيدة تسلم للتاجر من المصنع بـ 3000 ليرة وفي السوق نجد السعر عليها 11000 ليرة بما يعادل 4 أضعاف ) والتاجر هنا يقدم مبرراته بأجور النقل وضعف الطلب وغيرها، بينما اللجان الرقابية لم تتقدم خطة واحدة في مجال ضبط الأسعار، وتهديد الوزير لن يصنع شيء سوى أنه سيوقف المصانع الوطنية ويحول الآلاف من اليد العاملة إلى سوق البطالة، بينما الاسعار في الاسواق لن تتغير والتاجر الذي يرفع سعر المنتج المحلي سيرفع سعر المستورد لأن الضوابط ذاتها .


وأضاف الصباغ الصناعة النسيجية تضررت في حلب بنسبة 50% والحكومة غير قادرة على تعويض الاضرار ولكن تستطيع فعل شيء ما … فمثلاً الرسوم الجمركية على المادة الاولية لصناعة الخيوط والتي تسمى ( بوي ) كانت 1% وتم رفعها مؤخراً إلى 5% وهذا سبب بتوقف حوالي 35 معملاً في حلب لتصنيع الخيوط لأن المستوردة تحقق قيمة مضافة أكثر كون رسم المستوردة المصنعة كذلك 5% فلماذا يتكبد الصناعي تكاليف التصنيع..؟؟

ونوه الصباغ إلى أن حوالي 450 معملاً مرخصاً حالياً ينتج الأقمشة في حلب و مثلها مصانع مهجرة تم نقل آلاتها إلى أماكن أخرى، وإنتاجها جميعها يغطي احتياجات القطر بالكامل للصناعة النسيجية ويحقق فائض حوالي 10 % للتصدير، فما هي مبررات السماح باستيراد الأقمشة التي تصنعها هذه المعامل، مشيراً إلى قرار وزير الاقتصاد بوقف استيراد الأقمشة لمدة ثلاثة أشهر فقط ، مؤكداً أن هذا القرار يجب أن يكون لمدة عام كامل وخاصة للأقمشة التي تؤمنها المعامل المحلية، وهنا لانغفل حسب الصباغ البضائع التركية التي مايزال استيرادها قائماً مع قيام التجار بالتهرب من الرسم المفروض عليها عن طريق تغيير بلد المنشأ على المعابر الحدودية، وخاصة القطنية منها والتي تشبه البضائع السورية ولكن تكلفتها اقل بحوالي 10% حيث تكاد تغرق الأسواق السورية بمسميات مختلفة وبلد منشأ مختلف والبائع يصرح بأنها تركية بلا حسيب أو رقيب فأين وزارة التجارة الداخلية منها .

وأوضح الصباغ أن جل ما تعاني منه الصناعة السورية وصناعة الألبسة بالتحديد هو حوامل الطاقة وندرة اليد العاملة بالإضافة إلى تكاليف النقل فمثلاً شاحنة بحمولة 25 طن كان اجارها من اللاذقية إلى حلب 15000 ليرة اليوم صار أجارها 450 ألف ليرة.

سيريانديز

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.