اخبارحلب
اخبار ميدانية و عسكرية و محلية من مدينة حلب و كامل المدن السورية

هذا ما وعد به وزير الكهرباء .. فهل ينفذ ؟؟

1

هذا ما وعد به وزير الكهرباء تحت قبة البرلمان السوري .. فهل ينفذ ؟؟
​أقر مجلس الشعب في جلسته الثالثة من الدورة العادية الثالثة للدور التشريعي الثاني المنعقدة يوم أمس، مشروع القانون المتضمن تعديل أحد بنود مادة في المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2015 الخاص بالاستجرار غير المشروع للكهرباء وأصبح قانوناً. تم بموجبه بتخفيض تعرفة ضبط الاستجرار غير المشروع للكهرباء للأغراض المنزلية.


وطمأن وزير الكهرباء زهير خربوطلي المواطنين بأن هناك بوادر خير لتحسين قطاع الكهرباء بعد منتصف الشهر الحالي، عبر توريد مادة الفيول «ولدينا ثقة بإعادة معمل حيان وإعادة بناء هذا المعمل وإعادة ضخ الغاز منه إلى محطات التوريد».


مؤكدا أنه «خلال الفترة القريبة سيكون هناك تحسن في توافر مادة الغاز والفيول، ما ينعكس على قطاع الكهرباء. وفي القريب العاجل».


وأضاف: «نحن متفائلون بتحسن واقع الكهرباء وتقليل ساعات التقنين عند توفر الغاز والفيول» مبيناً أنه «ما قبل الأزمة كان واقع الكهرباء جيداً جداً لكن وجود الإرهاب صنع واقعاً أليماً».


وأشار خربوطلي إلى أنه من بداية الأزمة كان هناك استهداف ممنهج للنيل من البنى التحتية في سورية، وكان أبرزها استهداف مصادر الطاقة بأنواعها كافة سواء كانت مائية أو نفطية أو حتى قطاع الكهرباء، منوهاً بأنه «كان لدينا نحو 12 منبعاً غازياً يصب في محطات التوليد للمنظومة الكهربائية بطاقة تقدر بحوالى 21 مليون متر مكعب من الغاز، وكان لدينا واردات من الفيول ما قبل الأزمة تصل يومياً إلى 10 آلاف طن يومياً».
وأضاف: «حالياً بخصوص منابع الغاز أصبح هناك منبع واحد، لأنه تم الاعتداء على المنابع كافة بشكل عدواني لتوقيف الحالة الإنتاجية وتوقيف عمل محطات التوليد، حيث يرد حالياً إلى هذه المحطات فقط من منبع واحد، أي إن كمية الغاز انخفضت من 21.3 مليون متر مكعب إلى نحو 6 ملايين متر مكعب، كما انخفضت الكميات الواردة من الفيول من 10 آلاف طن يومياً إلى الحدود الدنيا بسبب العقوبات الجائرة والحرب التي شنت على سورية».


وعن قيمة الأضرار التي نتجت عن تفجير معمل غاز حيان في ريف حمص الشرقي أكد خربوطلي أنها وصلت إلى نحو مليار دولار، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى بكل جهودها إلى توريد مادة الفيول «ولدينا ثقة بأنه سوف يتم استعادة جميع منابع الغاز».


وعن القانون الذي تم إقراره في مجلس الشعب قال: «قديماً كان احتساب قيمة الضبط على أعلى شريحة للمواطنيين ومن ثم هذا يكبد المواطن أعباء مادية كبيرة اليوم وبعد إقرار التعديل سيتم احتساب قيمة الضبط على الشريحة ما قبل الأخيرة التي تقدر بـ10 ليرات وهي للمصلحة العامة ومصلحة المواطن».


وبالعودة إلى مشروع القانون تبين أن التعديل المذكور يتيح للجهة المعنية بالاستثمار أن تستوفى من الفاعل قيمة ما استجره من الكهرباء وفق التعرفة السارية في تاريخ تنظيم ضبط الاستجرار غير المشروع وينص التعديل على أن تكون تعرفة الاستجرار غير المشروع للأغراض المنزلية وفقاً لتعرفة الشريحة ما قبل الأخيرة الواردة في قرار التعرفة النافذة لكمية الكهرباء التي تقل عن كمية الشريحة الأخيرة، ووفقاً لتعرفة الشريحة الأخيرة لكمية الكهرباء الواقعة ضمن هذه الشريحة وعن الاستجرار غير المشروع للأغراض التجارية والصناعية والزراعية والحرفية والخدمية فإن التعرفة تكون وفق أعلى شريحة لكل غرض والبند الذي تم تعديله كان ينص على أن تكون تعرفة الاستجرار غير المشروع لكل الأغراض المنزلية والتجارية والصناعية والحرفية والزراعية والخدمية وفقاً لتعرفة أعلى شريحة لكل غرض.


إن المادة المعدلة كانت في السابق تحسب تعرفة ضبط الاستجرار غير المشروع للأغراض المنزلية وفقاً لأعلى شريحة أما حالياً فإن قيمة الضبط تكون وفقاً للشريحة ما قبل الأخيرة التي تقدر بـ10 ليرات سورية.


الوطن

تعليق 1
  1. Vasken Tutunjian يقول

    لك حاج بقى خوزقتونا بالكلام .في أيام الجاهلية والحروب العالمية ماانقطع الكهرباء وخاصة حلب . ندفع قيمة الأميرات ووصولات الكهرباء دائما برفاهية. لك حلو بقى ط كتف الشعب

اترك رد