اخبارحلب
اخبار ميدانية و عسكرية و محلية من مدينة حلب و كامل المدن السورية

دمشق تعدل ” الدستور ” التي طرحته روسيا .. اليكم التعديلات كاملة

0

​ﺍﻃّﻠﻌﺖ ﺩﻣﺸﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻟﺴﻮﺭﻳﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﻭﺇﺩﺧﺎﻝ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺣﺬﻑ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ . ﻭﻳﺘﺒﻴّﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‏« ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ‏» ، ﺣﺬﻑ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑـ ‏« ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ‏» ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺭﻓﺾ ﺃﻱ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﻨّﻌﺔ ﻟﻠﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ . ﻛﻤﺎ ﺟﺮﻯ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ؛ ﺃﻫﻤّﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ‏« ﻋﺮﺑﻴﺔ …« ﻭﺃﻥ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ .

ﺇﻳﻠﻲ ﺣﻨﺎ


ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ ‏« ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ‏» ، ﻭ ‏« ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣُﻨﺰﻝ ‏» ﻋﻠﻰ ﺳﻮﺭﻳﺎ . ﺟﺎﺀﺕ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻮﺩﺓ ‏« ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ ‏» ﻟﺴﻮﺭﻳﺎ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺇﻣّﺎ ﺷﺎﻣﺘﺔ ﺃﻭ ﻧﺎﻛﺮﺓ . ﻣﻮﻗﻊ ‏« ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‏» ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﺮﺁﺓ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻟـ ‏« ﺃﻋﻈﻢ ﺩﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ‏» ، ﺃﻓﺎﺩ ﺑﺄﻥّ ﻣﺎ ﺳُﺮّﺏ ﻫﻮ ‏« ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺭﻭﺳﻲ ﺇﻳﺮﺍﻧﻲ ﻟﺴﻮﺭﻳﺎ ﻳﻠﻐﻲ ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‏» .

ﻭﺫﻟﻚ ﺭﻏﻢ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻱ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻹﻳﺮﺍﻥ، ﻟﻜﻦ ‏« ﺭﻭﺳﻴﺎ ﺍﺣﺘﻠّﺖ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻓﻌﻼً ‏» . ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ، ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﺎﻟﻬﻢ ﻣﺎ ﻧُﺸﺮ، ﻓﺸﺮﻋﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﻭﺍﻟﻨﻔﻲ ﻋﺒﺮ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﻣﺨﺘﻠﻔﺔ … ﻛﺎﻥ ﻫﻢّ ﻣُﻌﻈﻤﻬﻢ ﺃﻥّ ‏« ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻻ ﻳُﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﻲﺀ ‏» . ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺔ ﻳﻨﻘﺼﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ، ﻭﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻜﺮﺍﻥ ﻻ ﺗُﻔﻴﺪ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺪﻭﻳﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻳﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ .

ﻟﻜﻦ، ﻣﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﻥّ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻧﻬﺎﺋﻲ؟ ﻭﻣﻦ ﻳﺸﻜّﻚ ﺑﺄﻥ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﺗﺒﺎﻟﻲ ﺑـ ‏« ﻋﺮﻭﺑﺔ ‏» ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﺃﻭ ﺗﺘﻤﺴّﻚ ﺑﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ؟

ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ ــ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺎﻫﻤﺎﺕ ﻭﺗﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ . ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻓﻲ ﻛﻼﻡ ﻭﺯﻳﺮﻱ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ 2254 ﻭﺻﻮﻻً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺪﻧﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀً ﺑـ ‏« ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﺁﺏ ‏» .

ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﺮﺕ ﺟﺰﺀﺍً ﻳﺴﻴﺮﺍً ﻣﻨﻪ ‏« ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ‏» ﻫﻮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺭﻭﺳﻲ، ﻳﺤﻮﺯ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ . ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ‏« ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ‏» ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺩﻣﺸﻖ، ﻭﺷﺮﻋﺖ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻭﺣﺬﻑ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻭﻣﻮﺍﺩ . ﻣﻮﺳﻜﻮ ﺗﻌﻠﻢ ﺃﻧّﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﺮﺽ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺳﻴﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ، ﻛﻤﺎ ﺗﺪﺭﻙ ﺃﻥّ ‏« ﺍﻟﺴﻘﻒ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ‏» ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻘﺪّﻡ، ﺳﻴﻨﺨﻔﺾ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺣﻠﻴﻔﺘﻬﺎ .

‏« ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ‏» ﺍﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻣﺸﻖ ﺇﺫﺍً، ﻭﻭﺿﻌﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﺗﻌﻠﻢ ﺃﻧّﻪ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ‏« ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣُﻨﺰﻝ ‏» . ‏« ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ‏» ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ، ﻭﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﺎﺩ ﺗﺠﺪ ﻓﺼﻼً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺃﻭ ﺣﺬﻑ .

ﻧﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺇﺫ ﺃﺿﻴﻔﺖ ﻛﻠﻤﺔ ‏« ﻋﺮﺑﻴﺔ ‏» ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ .

ــ ﻻ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻱّ ﺻﻴﻐﺔ ﻟـ ‏« ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ‏» ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﺃﻱ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻞ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ .

ــ ﺭﻓﺾ ‏« ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺗﻪ ﺍﻟﻠﻐﺘﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ‏» .

ــ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﻘﺮﺓ ﺃﻧﻪ ‏« ﻳُﻀﻤﻦ ﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺃﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ﺑﻠﻐﺘﻬﻢ ﺍﻷﻡ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ …« ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻓﻲ ‏« ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻘﻂ ‏» .

ــ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻣﺎﺩﺓ ‏« ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻻ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻻ ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍً ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ .«…

ــ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺳﻮﺭﻳﺎ ‏« ﺗﺘﻜﻮّﻥ ﻣﻦ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ‏» .

ــ ﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ‏( ﺑﺪﻝ ‏« ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ (« ، ﻭﺣﺬﻑ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﻣﺜﻞ : ‏« ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺇﻗﺎﻟﺘﻪ …« ‏« ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺇﻋﻼﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ‏» .

ــ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺼﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ‏« ﺇﻻ ﻟﻮﻻﻳﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ …« ﺑﺪﻝ ‏« ﺇﻻ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ‏» .

ــ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﻮﺭﻳﺎً ﺑﺎﻟﻮﻻﺩﺓ ﻣﻦ ﺃﺑﻮﻳﻦ ﺳﻮﺭﻳﻴﻦ ﺑﺎﻟﻮﻻﺩﺓ ‏» .

ـ ﺣﺬﻑ ﻓﻘﺮﺓ ﺃﻥ ‏« ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‏» .

ــ ﺇﺿﺎﻓﺔ ‏« ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ‏» ﺿﻤﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺓ …» ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻤﻨﺢ ﺭﺗﺐ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﺮﺗﺐ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﻣﻨﺢ ﺍﻟﻌﻔﻮ ‏» .

ــ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ‏( ﻏﺎﺋﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ‏) .

ــ ﺷﻄﺐ ﻓﻘﺮﺓ ‏« ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺗﻤﺴﻜﺎً ﺑﺎﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﻴﺎﻑ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺗﺤﺠﺰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﻟﻸﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ‏» .

ــ ﺣﺬﻑ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑـ ‏« ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﻓﺼﻞ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ‏» .

ــ ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻓﻘﻂ ‏( ﺷﻄﺐ ‏« ﻭﻣﺮﺍﺳﻴﻢ .(«

ــ ﺗﺆﻟﻒ، ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ، ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ‏« ﺑﻤﺮﺳﻮﻡ ‏» .

ــ ﺗﺒﻘﻰ ﺗﺴﻤﻴﺔ ‏« ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ‏» ﺑﺪﻝ ‏« ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ‏» ﺍﻟﻤُﻘﺘﺮﺡ .

ــ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺗﻌﺒﻴﺮ ‏« ﻟﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻞّ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‏» ﺑﻌﺪ ‏« ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺟﺒﺎﺭ ﺃﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺁﺭﺋﻪ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺗﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎ ‏» .

ــ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺃﻳﻀﺎً، ﺃﻥ ﻳﺠﺮﻱ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﻴﺪ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥّ ‏« ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ . ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻳﺔ ﺃﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ . ﺇﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‏» .

ــ ﺷُﻄﺒﺖ ﻓﻘﺮﺓ ﻣﻦ ﻣﺎﺩﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺄﻥّ ‏« ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﻭﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺟﺰﺀ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻣﻪ ‏( ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ‏) ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ … ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺴﻮﺭﻳﺎ ﺗﺤﺪﺩ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻴﺘﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺩﻭﻟﻴﺔ ‏» .

ــ ﺣﺬﻑ ﺃﻧﻪ ‏« ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ .«…

ــ ﻳﺘﻢّ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ‏« ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ‏» ﻣﻨﺬ ﺗﺒﻨﻴﻪ ﻻ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ .

ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.