اخبارحلب
اخبار ميدانية و عسكرية و محلية من مدينة حلب و كامل المدن السورية

ﺑﺎﻟﺤﻘﺎﺋﺐ ﻭﺍﻷﺳﻤﺎﺀ .. ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺮﺗﻘﺐ

0



ﻣﻨﺬ ﺃﻥ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ “ ﺧﻤﻴﺲ ” ﺻﻴﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ، ﻟﻢ ﺗﺨﻠﻮ ﺟﻠﺴﺎﺕ “ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺟﻴﺔ ” ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ، ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﻄﻴﺐ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻳﺘﺤﺴﺲ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻋﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻭﺃﺩﺍﺋﻪ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺟﺮﻋﺔ ﺃﻣﻞ ﺗﺤﻔﻆ ﻟﻪ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺨﺪﻣﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ .

ﻳﺮﺟﺢ ﻣﺮﺍﻗﺒﻮﻥ ﺃﻥ ﻓﺸﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻪ، ﻻ ﻳﺒﺪﻭ ﺳﺒﺒﺎً ﻛﺎﻓﻴﺎً ﻟﺘﻐﻴﻴﺮﻩ، ﺃﺳﺎﺳﺎً ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﻟﻢ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻠﺘﻪ ﻳﻮﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻂ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻗﻴﺎﺱ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺸﻞ، ﻫﻨﺎ ﺗﻠﻌﺐ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺰﻛﻴﺎﺕ ﺩﻭﺭﺍً ﻛﺒﻴﺮﺍً، ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻜﻬﻦ ﺑﺄﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮ ﺑﺄﻱ ﻟﺤﻈﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﻋﻦ ﺃﺣﺪﻫﻢ .

ﻧﺤﻮ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺒﺪﻭ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺘﻐﻴﺮ ﻣﺰﺍﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ، ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻈﻬﻮﺭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺨﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﺩ، ﻭﻣﻨﻌﻜﺴﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺨﺪﻣﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ، ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻳﻘﻮﻝ : ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﺍﻷﺳﻮﺃ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭﺗﺮﺩﻱ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ .

ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﺒﻌﺪﻧﺎ ﻭﺯﺭﺍﺀ ‏( ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻧﻈﺮﺍً ﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻋﻤﻠﻬﻢ ‏) ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻮﺯﺭﺍﺀ “ ﺑﻼ ﺣﻘﻴﺒﺔ ” ﻻﻧﻌﺪﺍﻡ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎً ﻭﺧﺪﻣﻴﺎً، ﺗﺬﻫﺐ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻫﺒﺖ ﺭﻳﺎﺡ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻟﺘﻄﺎﻝ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻷﻗﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ .

ﺍﻟﺘﺴﺮﻳﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻠﺔ ﺇﻋﻼﻣﻴﺎً ﺗﻘﻮﻝ : ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺳﻴﺸﻤﻞ ﺳﺘﺔ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺪﺍﻣﻰ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ، ﻭﺍﺛﻨﻴﻦ ﺣﺪﻳﺜﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ .

ﺷﻌﺒﻴﺎً ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺼﻴﺐ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻓﺤﻘﺒﺘﻪ ﺑﻤﻨﺄﻯ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻟﺔ ﻣﻨﺬ ﺃﻥ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﺇﺛﺮ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ 478 ﻟﻌﺎﻡ 2007 ﻭﻗﻀﻰ ﺑﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﻭﺯﻳﺮﺍً ﻟﻸﻭﻗﺎﻑ، ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻧﺎﺟﻲ ﻋﻄﺮﻱ .

ﺍﻷﻣﺮ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﺰﺍﻡ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﻫﻮ ﺍﻵﺧﺮ ﻳﻌﻮﺩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﺯﻳﺮﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2009 ﻣﻊ ﺧﺎﻣﺲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻃﺎﻝ ﺣﻜﻮﻣﺔ “ ﻋﻄﺮﻱ ” ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﺩﺍﺋﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ .

ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺻﻌﻮﺑﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻧﺠﺪﻫﺎ ﺃﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻗﺪ ﻳﻨﺄﻳﺎﻥ ﺑﺎﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻀﻢ ﺑﺤﻘﻴﺒﺔ ﻣﺤﺪﺛﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ “ ﺍﻟﻤﻨﺸﻖ ” ﺭﻳﺎﺽ ﺣﺠﺎﺏ ﻋﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ .

ﻭﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻖ “ ﺣﺠﺎﺏ ” ﺃﻳﻀﺎً ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻫﺰﻭﺍﻥ ﺍﻟﻮﺯ ﺑﺤﻘﻴﺒﺔ “ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ” ، ﻭﺍﻓﺘﺘﺢ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺭﻓﻘﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻪ ﻛﻮﺯﻳﺮ ﺗﺮﺑﻴﺔ، ﻳﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﺑﺒﻘﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﺇﺑﺎﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ “ ﺧﻤﻴﺲ ” ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻟﺠﻬﺔ ﺃﻥ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺗﺮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍﺕ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ، ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻗﺪ ﺗﺠﻨﺒﻪ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻨﻌﻄﻒ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ .

ﻟﻜﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻌﺪﻟﻲ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻤﻨﺢ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻧﺠﻢ ﺍﻷﺣﻤﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺪﻣﺖ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺘﻴﻦ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺘﻴﻦ، ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺿﺮﺑﺘﻪ ﻫﺰﺓ ﻗﻮﻳﺔ ﺇﺛﺮ ﺗﻌﺮﺽ ﻗﺎﺿﻴﺔ ﻟﻠﻀﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻌﺐ ﺳﺎﺑﻖ، ﻭﻃﺎﻟﺖ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺷﺒﻬﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺻﻠﺔ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﺗﺮﺑﻄﻪ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﻲ، “ ﺍﻷﺣﻤﺪ ” ﻛﺎﻥ ﺗﺴﻠﻢ ﺣﻘﻴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﻠﻘﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺎﻡ 2012 ، ﻭﺃﺩﺭﺟﻪ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ .

ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻧﺰﺍﺭ ﻳﺎﺯﺟﻲ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻫﻮ ﺍﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻭﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ، ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ ﻭﻓﻖ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻪ ﻳﺜﺎﺑﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻲ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ، ﻭﺍﻟﺘﺴﺮﻳﺒﺎﺕ ﻻ ﺗﺮﺷﺤﻪ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺮﺗﺒﺎﺕ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ “ ﺍﻟﺤﻠﻘﻲ ” ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ .

ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻞ ﻭﺍﻟﺒﻴﺪﺭ ﺗﺒﺪﻭ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻱ، ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ ﺍﻟﺸﺘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺎﻃﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺳﻌﻔﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻠﺘﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﻴﺘﻴﻦ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺘﻴﻦ ﻗﺪ ﺗﺴﻬﻢ ﺃﻳﻀﺎً ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻣﻮﺳﻢ ﺍﻟﺤﺼﺎﺩ .

ﺇﻻ ﺃﻥ ﻃﻮﻝ ﻣﻮﺳﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺑﺸﺮ ﻳﺎﺯﺟﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺮﻗﻰ ﺇﻟﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ، ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻣﻨﻬﻚ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺣﺎﺻﻞ، ﻣﻊ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺳﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﻫﺒﻴﻦ ﻟﻠﻤﻨﺼﺐ .

ﺇﺛﻘﺎﻝ ﻛﺎﻫﻞ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﺭﻳﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻱ ﺑﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻘﺒﺔ “ ﺍﻟﺤﻠﻘﻲ ” ، ﻗﺪ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﺃﺧﺮﻯ .

ﺍﻷﻣﺮ ﺫﺍﺗﻪ ﻗﺪ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺮﻧﻮﺱ، ﻓﺎﻟﺮﺟﻞ ﺍﺷﺘﻐﻞ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ “ ﺍﻟﺤﻠﻘﻲ ” ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻋﻦ ﺍﻷﺿﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻤﺎ ﺃﺻﺎﺏ ﻣﻦ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎً، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻳﻤﻨﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻴﺜﺒﺖ ﺟﺪﺍﺭﺗﻪ ﺑﻌﺪ ﺩﻣﺠﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ .

ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺃﺩﻳﺐ ﻣﻴﺎﻟﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻨﺤﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﻛﺘﻌﻮﻳﺾ ﻟﻤﺎ ﺧﺴﺮﻩ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩﻩ ﻋﻦ ﺩﻓﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ، ﻣﻜﺴﺐ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺨﺴﺮﻩ ﻗﺮﻳﺒﺎً .

ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺣﺴﺎﻥ ﺍﻟﻨﻮﺭﻱ ﺭﺍﺿﻴﺎً ﺑﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻭﺍﻷﺭﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﻨﺪﺛﺮ ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺗﻨﺤﻴﻪ ﺃﻭ ﺗﻨﺤﻴﺘﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ .

ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﻮﺀ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﺗﺤﺖ ﻭﻃﺄﺓ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺨﺪﻣﻲ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﻱ، ﻳﺤﻤﻞ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺯﻫﻴﺮ ﺧﺮﺑﻮﻃﻠﻲ ﺇﺭﺛﺎً ﺛﻘﻴﻼً ﻋﻦ ﺳﻠﻔﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻭﺑﺎﺕ ﻣﺎﺩﺓ ﻣﺴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻬﺮﺍﺕ “ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻛﻴﺔ ” ﺭﺑﻤﺎ ﻳﻨﻔﺬ ﺻﺒﺮﻩ ﺳﺮﻳﻌﺎً، ﻣﺜﻠﻪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻋﻠﻲ ﻏﺎﻧﻢ ﻫﻮ ﺍﻵﺧﺮ ﻋﺠﺰ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ ﻭﻳﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮﺍﺧﺮ ﺍﻟﻔﻴﻮﻝ، ﻭﺍﻧﻀﻢ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﺣﺪﻳﺜﺎً ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻧﺒﻴﻞ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺭﺑﻤﺎ ﻳﻐﺎﺩﺭ ﺃﺣﺪﻫﻢ .

ﺍﻹﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻉ ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻟﻢ ﻳﺤﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻦ ﻟﻬﻴﺐ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﻭﺿﻌﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﺷﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺧﻄﻒ ﺍﻷﺿﻮﺍﺀ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﻟﻮ ﺃﻥ ﺑﻘﺎﺀﻩ ﻣﺤﺴﻮﻣﺎً .

ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻷﺿﻮﺍﺀ ﻣﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺍﻣﺰ ﺗﺮﺟﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺭﺣﻠﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺮﺋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻮﻉ ﻭﺍﻟﻤﻘﺮﻭﺀ، ﻭﻳﺴﺠﻞ ﻟﻪ ﺃﻧﻪ ﺃﻭﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﺇﻋﻼﻡ ﺻﺎﻣﺖ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﻓﻲ ﻋﻘﺮ ﻭﺯﺍﺭﺗﻪ .

ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺤﻤﻮ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ ﺇﺟﺎﺯﺗﻪ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻈﻦ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﻜﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﺣﺎﺏ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ، ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﻔﻴﺮ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﺮﻳﺒﺎﺕ ﻭﺍﻹﺷﺎﻋﺎﺕ، ﺃﻣﺎ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻋﻠﻲ ﺣﻤﻮﺩ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺃﻭﻝ ﻣﺤﻄﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻤﻘﻠﺐ ﺍﻟﺒﺎﺧﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻫﺐ ﻟﻴﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻝ ﺭﺣﻼﺗﻬﺎ ﻟﻴﺘﺒﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﻦ ﺍﻹﺑﺤﺎﺭ ﺃﺻﻼً .

ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻠﺖ ﻣﻦ ﻋﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻳﻀﻊ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺨﻠﻮﻑ ﺧﺎﺭﺝ ﺳﻴﺎﻗﺎﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ .

ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺯﻳﺮﻫﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﺣﻤﺪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ، ﻭﻣﻊ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺎﻃﻒ ﻧﺪﺍﻑ ﺗﺼﺒﺢ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻪ ﺷﺨﺼﻴﺎً ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﺠﻮﻝ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﻣﻨﺎﺻﺐ .

ﺍﻷﻛﻴﺪ ﺃﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺄﻣﻮﻥ ﺣﻤﺪﺍﻥ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺃﻃﻮﻝ ﻋﻠﻪ ﻳﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﺭﺡ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺃﻣﺮ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩﻩ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪ .


ﻓﻬﺪ ﻛﻨﺠﻮ – ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.