اخبارحلب
اخبار ميدانية و عسكرية و محلية من مدينة حلب و كامل المدن السورية

بينزين السيارات و اللعب عالمكشوف .. و سرقات ضخمة

0

طالبت وزارة حماية المستهلك دوريات حماية المستهلك بمراقبة عمليات الاستلام والتوزيع في محطات الوقود ومعايرة العدادات والتأكد من تقيد أصحاب المحطات ومراكز التوزيع بالأسعار والمواصفات والمكاييل والمقاييس واتخاذ الإجراءات القانونية والعقوبات الرادعة بحق المخالفين .

وتأتي هذه الدعوة بعد أن دعا وزير التجارة الداخلية فعاليات محطات الوقود الى تلمس رؤوسهم وانه سيتم إلغاء التراخيص في حال ارتكاب المخالفة .‏

واللافت في استطلاع أجرته صحيفة الثورة على هذا الصعيد إقرار أصحاب المحطات العاملة حاليا يوجد نقص بالكيل في محطات الوقود لكنهم أرجعوا نسبته من ليتر واحد الى ليترين وسطيا مع العلم ان هناك محطات تزيد فيها هذه الكمية وذلك حتى يضمن المشغل عدم الخسارة الاستثمارية مع عدم نكران هؤلاء لعملية الاحتكار والتهريب للمادة .‏

ويبرر بعض أصحاب الكازيات مايحصل إلى ان صاحب المحطة يسدد سلفة طلب البنزين كمية 24 الف ليتر مبلغا مقررا مقداره خمسة ملايين و400 الف ليرة يضاف الى هذا المبلغ عمولة المصرف المحددة بنسبة 7بالالف أي مبلغ 4000 آلاف ليرة .‏

كما يضاف اليها مبلغ اكرامية الصهريج والتي غدت عرفا بعلم كافة الاجهزة المعنية بالمحروقات والبالغة 25 الف ليرة وهذه اذا لم يسددها صاحب المحطة لسائق الصهريج فان سائق الصهريج يرفض ايصال الطلب للمحطة في الطلبيات القادمة .‏

وأضاف مشغلو المحطات: لقد تنامت الكلف التشغيلية للمحطة في ظل انقطاع التيار الكهربائي حيث تحتاج المحطة الواحدة لكمية 100 ليتر مازوت يوميا لتشغيل المولدة حتى تتم عمليات الضخ وسعر هذه الكمية 18 الف ليرة .‏

وحسب هؤلاء فان هامش الربح القانوني المحدد من وزارة التجارة الداخلية وشركة المحروقات للمحطة هو عمولة بمبلغ 105 قروش لكل ليتر بنزين واحد.‏، وبالتالي ربح طلب البنزين المحدد بـ24 الف ليتر وفق هامش الربح المقرر يكون 24120 ليرة .‏

وبالمقابل يصل اجمالي نفقات التشغيل الى مبلغ 47 الف ليرة وهذا يعني خسارة محققة لمشغل المحطة بمبلغ 22880 ليرة.‏
طبعا وهذا الرقم لا يدخل في حساب نفقات التشغيل الاخرى من رسوم الكهرباء والهاتف او ضرائب النظافة والرسوم البلدية والمالية الاخرى وفي بعض الاحيان رسوم بدل الاستثمار ان لم يكن المشغل هو المالك .‏

واكدت فعاليات محطات الوقود لصحيفة الثورة ان وزارة التجارة الداخلية وشركة المحروقات تعرف هذه المعادلة بدلالة عدم تشغيلها لمحطاتها وانما عرضتها للاستثمار والتشغيل من قبل القطاع الخاص

اترك رد