اخبارحلب
اخبار ميدانية و عسكرية و محلية من مدينة حلب و كامل المدن السورية

مهزلة حقيقية ضمن جامعة حلب .. الى متى هذا الاستهتار ..؟

0

ﻻ ﻣﺠﺎﻝ ﻟﻠﺸﻚ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺼﺎﻓﻪ ﺇﺫﺍ ﻭُﺳَّﺪ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ , ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﺐ ﺃﻧﺼﻒ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺧﺎﻟﺪ ﻓﺘﻴﺎﻧﻲ ﻟﻜﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻢ ﻳﻨﺘﻬﻮﺍ ﻣﻦ ﺇﻧﺼﺎﻓﻪ ﻭﺑﻘﻴﺖ ﺗﺮﻓﻴﻌﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﺣﺒﻴﺴﺔ ﺟﻬﻠﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ , ﺣﺘﻰ ﻳﺨﺎﻝ ﻟﻠﻤﺮﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﻭﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺳﻴﺪﻓﻌﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻴﺒﻬﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﺔ ﺃﺑﻴﻬﻢ .

ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ

ﺍﻻﺳﻢ : ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﻓﺘﻴﺎﻧﻲ، ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻣﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﻋﺎﻡ 1986 ‏( ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ ‏) , ﺩﺑﻠﻮﻡ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻱ ﻋﺎﻡ 1988 ‏( ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍً ‏) , ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻱ ‏« ﺍﻷﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ‏» ﻋﺎﻡ 1998 ‏( ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ‏) , ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻱ 2011-2010 ‏( ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍً ‏) , ‏( ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﻭﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻘﻄﺮ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ‏« ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ («

ﺃﺟﺮﻯ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻋﻠﻰ ‏( ﻧﻔﻘﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ‏) ﺟﻤﻌﺎً ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﺤﻠﻴﻼً ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺃﺟﺮﻯ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ‏( ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ‏) ﺟﻤﻌﺎً ﻭﺗﺤﻠﻴﻼً ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺑﺎﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﻧﺸﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﺐ . ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻛﻠﻔﺘﻪ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2013 ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺗﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ ﻗﺴﻤﻲ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻭﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﻭﻣﺎﺯﺍﻝ ﻣﺴﺘﻤﺮﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ ﻟﻠﺒﻌﺜﺔ ﺍﻷﺛﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﺐ .

ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ .. ﻛﺎﻧﺖ

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺮﺭ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺹ ‏« ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ‏» ﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ _ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ , ﺳﺠﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﺐ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 18/9/1999 ﺛﻢ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 24/10/1999 ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻛﻤﻮﻓﺪ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﺐ . ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ‏« ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ‏» ‏( ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ‏) ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ ﺃﺑﺤﺎﺙ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﺐ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ , ﺛﻢ ﺍﻟﺘﺤﻖ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ 2008 ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻊ ﺃﺳﺘﺎﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻑ ﺣﺘﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻷﻃﺮﻭﺣﺔ ﻓﻲ 30/6/2010 ﺣﻴﺚ ﺃﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻃﻠﺒﺘﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ 30 / 12 / 2010 ﻭﺗﻤﺖ ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ ﺃﺻﻮﻻً، ﺛﻢ ﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻨﺤﻪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 8 / 5 / .2011

ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭﺳﺒﺒﻪ


ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ 2011 ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ /38/ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺭﻗﻢ /20/ ﻟﻌﺎﻡ 2004 ‏( ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﻓﺪ ﻟﺤﺴﺎﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﺣﻮّﻝ ﺇﻳﻔﺎﺩﻩ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﺸﻬﺎﺩﺗﻪ ‏) .

ﻭﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺳﺒﺐ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﺐ ﻭﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ /38/ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻧﺠﺪ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄﺧﺮ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ 2014 ﻓﻲ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺧﺎﻃﺊ ﻟﻌﺎﻡ 2003 ﻳﺘﻀﻤﻦ ‏« ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻞ ‏» ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻮﺍﺭﻳﺦ ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻭﻓﻲ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ /2008-1999/ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻳﻘﻴّﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ .

ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﺿﻄﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺯﻱ ﻣﻊ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﺑﺤﻘﻪ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ‏« ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ‏» ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﺐ ﺭﻗﻢ /1369/ ﺗﺎﺭﻳﺦ 6/1/2013 ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ‏« ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﺪﺭﺱ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﺐ ‏» ﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻻﺣﻖ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺮﻗﻢ /1327/ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ 24/11/2013 ﻳﺘﻀﻤﻦ ‏« ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺇﺟﺎﺯﺗﻪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻪ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺑﺪﺀﺍً ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ 24/10/1999 ‏» ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻓﻲ 18/9/1999 ﻭﺗﺒﻌﻬﺎ ﺻﺪﻭﺭ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺼﺤﺤﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺫﻭﺍﺕ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ /2695-91-90-89-1489-5760-1488-1487/ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ .2014

ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺇﺟﺎﺯﺗﻪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺒﻌﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺭﻗﻢ /1369/ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻃﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ‏« ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ‏» ﻭﻻﺑﺪ ﺃﻳﻀﺎً ﻣﻦ ﻣﻨﺤﻪ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﻋﻦ ﻓﺘﺮﺓ ﺇﺟﺎﺯﺗﻪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ .

ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﻭﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻌﺎﺕ

ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺣﺪﻩ ﻳﻌﻠﻢ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻀﻲ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺧﺎﻟﺪ ﺃﻳﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻠﻒ ﺑﻬﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﺷﻔﻬﻴﺎً ﺃﻭ ﺧﻄﻴﺎً ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2008 ﺣﺘﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻄﻮﺭ . ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﺐ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﻭﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﻟﻜﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﺄﺧﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻌﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ /39/ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺇﻟﻰ ‏« ﺍﺣﺘﻔﺎﻅ ﺍﻟﻤﻮﻓﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻪ ..… ﻭﺗﺮﻓﻴﻌﺎﺗﻪ ‏» ﺗﺤﺖ ﻣﺒﺮﺭ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺪﻳﻢ ﻭﺃﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﺇﻥ ﺻﺪﺭﺕ ﺣﺎﻟﻴﺎً ‏( ﺑﻌﺪ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺨﻄﺄ ‏) ﺃﺛﺮ ﺭﺟﻌﻲ ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻌﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﻟﻴﺲ ﺣﻜﻤﺎً ﻳﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ .

ﻣﻊ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2008 ﻟﻢ ﻳﻘﺒﺾ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺧﺎﻟﺪ ﻓﺘﻴﺎﻧﻲ ﺭﺍﺗﺒﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﺐ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺴﺒﺐ ﺑﺴﻴﻂ ﻫﻮ ﺗﺄﺧﺮ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺨﺎﻃﺊ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ /50/ ﺑﺪﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺴﺒﺐ ﺧﻄﺆﻫﻢ ﺑﻨﺴﻒ ﻛﻞ ﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺭﻏﻢ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺨﻄﺄ .

ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺑﺪﺃﺕ ﺭﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺗﻴﻦ ﻭﺍﻟﺠﻬﻞ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺘﻘﺎﻃﻌﺎﻥ ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻟﻴﺘﺄﺧﺮ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻋﻀﻮﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﺐ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ , ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻋﺎﻡ 2011 ﻭﺭﻏﻢ ﻛﻮﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﺷﺮﻁ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﻨﺤﻪ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 1999 ﻭﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ .

ﻋﻠﻤﺎً ﺃﻧﻪ ﻭﺑﻌﺪ ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻪ ﻟﻠﻤﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺼﺮﻑ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻪ ﻗﺎﻡ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺑﺘﺴﻄﻴﺮ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﻓﺠﺎﺀ ﺍﻟﺮﺩ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 18/12/2016 ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﻱ ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ /39/ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ /13/ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .

ﺩﻛﺘــﻮﺭﺍﻩ ﻟﺘﻮﺯﻳـــﻊ ﺍﻟﺨﺒــﺰ

ﺑﻌﺪ ﺇﻧﺼﺎﻑ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﺐ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍً ﻟﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﺎﺩﺓ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺗﺤﻀﺮ ﻟﻪ ﻣﻜﺎﻧﺎً ﺷﺎﻏﺮﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ : ‏« ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ – ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ‏» ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺎﻏﺮ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺭﺑﻄﺎﺕ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﺠﻬﺎ ﻣﺨﺒﺰ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻴﺪ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺃﺻﻐﺮ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﻤﺬﻛﺮﺓ ﺭﻗﻢ /33/ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻛﺎﺑﻲ ﻃﺒﺎﻉ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 15/10/2014 ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻳﻠﻲ : ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺃﻭﻻً : ﻳﻜﻠﻒ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﻓﺘﻴﺎﻧﻲ ﻭﻣﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺩﺍﻧﻴﺔ ﺧﻠﻒ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﻭﻳﺴﺘﻌﻴﻨﻮﻥ ﺑﻤﻦ ﻳﺮﻭﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﻢ ﻟﺤﺴﻦ ﺳﻴﺮ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ .

ﺛﺎﻧﻴﺎً : ﺗﻌﺪ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺤﺮﺱ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺨﺼﻴﺎً .

ﺛﺎﻟﺜﺎً : ﻳﺪﻓﻊ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﺳﻠﻔﺎً ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ .

ﺭﺍﺑﻌﺎً : ﺗﺒﻠﻎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﻣﻦ ﻳﻠﺰﻡ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ .
ﻭﻟﻤﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﻣﻨﺬ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺘﺪﺭﻳﺲ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺴﻤﻲ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻭﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ‏( ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ، ﻭﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ‏) ﻣﻨﺬ 2013 ﻭﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﻭﻓﻖ ﺣﺎﺟﺘﻬﻤﺎ .

ﺇﻟﻰ ﻣﺘﻰ ﺳﺘﺒﻘﻰ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ؟

ﻭﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﺳﺘﺘﻜﻠﻒ ﻋﺪﺓ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻹﺻﻼﺡ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻏﻴﺮﻫﺎ؟

ﻭﻣﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻫﺪﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺮ ﻃﻮﺍﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻷﺯﻣﺔ؟

ﻭﻛﻴﻒ ﻻ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻤﻦ ﺃﺟﺎﺯﺕ ﻟﻪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻠﻔﻬﺎ ﺃﻱ ﻧﻔﻘﺎﺕ؟

ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺑﺤﻖ ﻣﻦ ﻋﺎﺩ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﻃﻨﻪ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻓﺪﻳﻦ؟

* ﺗﺸﺮﻳﻦ – ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻨﻮﺭﺓ

اترك رد