اخبارحلب
اخبار ميدانية و عسكرية و محلية من مدينة حلب و كامل المدن السورية

لجنة المشتقات النفطية تدرس اسعار المحروقات .. فهل ستنخفض ..؟؟

0

ﻛﺸﻒ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺳﻴﻌﻘﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﺴﻌﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻪ، ﻭﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻳﺘﻢ ﺭﻓﻊ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻀﻢ ﻣﻤﺜﻼً ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﻣﻤﺜﻼً ﻋﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻔﻂ .

ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺠﺎﺋﺮ ﺍﻷﺣﺎﺩﻱ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﺪﺓ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺴﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻟﻮﺣﺪﻩ، ﻣﻨﻬﺎ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺸﺤﻦ ﻭﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻮﺍﺧﺮ ﻣﻊ ﺗﺮﺩﺩ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻮﺍﺧﺮ ﺑﺸﺤﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺗﺤﺴﺒﺎً ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﻮﻟﻬﺎ، ﻭﻫﺬﻩ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻼﻭﺍﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻟﻠﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ .

ﺭﺋﻴﺲ ﻏﺮﻓﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺩﻣﺸﻖ ﻭﺭﻳﻔﻬﺎ ﺳﺎﻣﺮ ﺍﻟﺪﺑﺲ ﺃﻛﺪ ﻭﺻﻮﻝ ﺩﻋﻮﺓ ﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺮﺃ ﻋﻠﻴﻪ، ﻣﻮﺿﺤﺎً ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻀﺮﺭﺍً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ، ﻓﻜﻞ ﻣﻦ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺩ ﺗﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻌﺮﺽ ﺩﻣﺸﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺳﻴﺘﻌﺮﺽ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺑﻴﻦ 20 ﺇﻟﻰ 30 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻘﺪﻩ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ، ﻋﺪﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺳﻮﻑ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﺪﻩ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻱ .

ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺒﻮﻁ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﻮﺩ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ، ﻭﻣﺎ ﻧﺸﻬﺪﻩ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻠﻞ ﻟﻸﺳﻮﺍﻕ . ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺑﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ، ﻣﻨﻮﻫﺎً ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ .

ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺩﻣﺸﻖ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺪﻧﺎﻥ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻴّﻦ ﻟـ ‏« ﺍﻟﻮﻃﻦ ‏» ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻣﺤﻠﻴﺎً ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻴﻪ ﻷﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺗﺴﺪﺩ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺴﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎً، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻢ ﻧﺸﻬﺪ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻠﻦ ﻧﻠﻤﺲ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍً ﺣﻘﻴﻘﻴﺎً ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎً .

ﻣﺒﻴﻨﺎً ﺃﻥ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﻫﻲ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺸﺤﻦ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻮﺍﺧﺮ ﻭﻫﻲ ﺇﺿﺎﻓﺎﺕ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻗﻠﻴﻠﺔ، ﻣﻮﺿﺤﺎً ﺑﺄﻥ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻟﺒﻀﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻟﻴﺲ ﻣﻘﻴﺎﺳﺎً ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻧﺸﻬﺪ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﺍً ﻭﺍﺿﺤﺎً ﻭﺛﺎﺑﺘﺎً ﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻋﻨﺪ ﺳﻌﺮ ﻣﺤﺪﺩ ﻭﻟﻔﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻟﺸﻬﺮﻳﻦ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺃﻥ ﺗﻨﺨﻔﺾ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻧﺠﺪ ﺍﻧﺨﻔﺎﺿﺎً ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ، ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺎﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺃﺳﻌﺎﺭﻩ ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﺆﻗﺖ ﻭﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ، ﻣﻊ ﻣﺨﺎﻭﻑ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﻮﺩﺗﻪ ﻟﻼﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﺍﻟﺴﻌﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ .

ﻣﻌﺘﺒﺮﺍً ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﻭﻻ ﺗﻔﺴﺮ ﺑﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻓﻼ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﺑﻴﻦ ﻳﻮﻡ ﻭﺁﺧﺮ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ 11 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﺬﻩ ﻣﻀﺎﺭﺑﺎﺕ ﻭﻣﻀﺎﺭﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻛﺴﺔ ﻟﻦ ﺗﺪﻭﻡ ﻷﻥ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻟﻢ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻭﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺣﺠﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺓ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ .

ﻭﻟﻔﺖ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻤﺼﺮﻑ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻋﺎﻡ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻭﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺤﺪﺩ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺻﺮﺡ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻦ ﻳﺠﺮﻱ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺎﺕ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺑﺄﻱ ﻟﻐﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺤﻮﺍﻻﺕ ﻣﻦ 490 ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ 434 ﻟﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ .

ﺍﻟﻮﻃﻦ

اترك رد