اخبارحلب
اخبار ميدانية و عسكرية و محلية من مدينة حلب و كامل المدن السورية

اردوغان و الأسد .. هل يعقل ؟؟ 

0

يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدأ يمهد الطريق بين دمشق وأنقرة، قائلا إنه “لا يستبعد التواصل مع الرئيس بشار الأسد ضد “حزب الاتحاد الديموقراطي” (PYD)، في سوريا مستقبلاً”.

وأضاف أردوغان، في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي صباح” التركية أن “كل شيء يعتمد على الظروف، ومن غير المناسب القول أبداً بشكل عام (…) أبواب السياسة مفتوحة دائماً حتى آخر لحظة”.

ونفى أردوغان حدوث أي اتصال مباشر أو غير مباشر بين تركيا الدولة السورية في الوقت الحالي، لكن “ديلي صباح” أشارت إلى أنه ترك الباب مفتوحاً أمام احتمال حدوثه في المستقبل، فيما يتعلق بالأحزاب الكردية.

ويأتي حديث الرئيس التركي بعد يوم من انتهاء الاجتماع الثلاثي (تركيا، روسيا، إيران) في مدينة سوتشي الروسية، والتي دارت بمجملها حول التسوية السياسية في سوريا في المرحلة القادمة، وكانت أبرز النقاط التي تم الاتفاق عليها إجراء مؤتمر حوار تشارك فيه جميع المكونات السورية.

وكشف أردوغان أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين “نقل له وجهة نظر بشار الأسد حول “PYD”، زاعماً أن “الأسد هو أيضاً لا يرغب في مشاركة هذا التنظيم في مؤتمر الحوار الوطني السوري المُزمَع عقده قريباً”.

وأشار أردوغان إلى نية تركيا فتح مراكز اقتراع للاستفتاء على دستور سوري جديد أو انتخابات سورية للسوريين الموجودين في تركيا، مستبعداً حدوثها في الوقت الحالي.

ولا تعتبر تصريحات الرئيس التركي هي الأولى من نوعها، حيث سبقتها تصريحات سابقة أشبه بـ “تكويعات”، يبرر ويفسر فيها أردوغان العلاقة مع الدولة السورية، ويمهد الطريق لاحتمال اجتماعات مستقبلية مع مسؤوليين سوريين.

وكانت أنباء تحدثت نهاية العام الماضي، عن لقاء ثلاثي ضم الرئيس بشار الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إضافة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلا أن روسيا نفت الأمر.

وتأتي تصريحات أردوغان في ظل تقارب روسي- تركي، واتفاق على إنشاء آلية بخصوص الملف السوري، علماً أن الدولة السورية تعتبر الوجود التركي في بعض المناطق الحدودية في حلب وإدلب احتلالاً، وطالبت غير مرة بانسحاب الجنود الأتراك من هذه المناطق.

يذكر أن الرئيس الأسد كان التقى الرئيس الروسي بوتين في سوتشي قبل أيام، وكان محور اللقاء هو هزيمة “داعش” وتقلص مساحة سيطرته في الأراضي السورية، وإقراره بضرورة التوجه نحو الحل السياسي.

اترك رد