اخبارحلب
اخبار ميدانية و عسكرية و محلية من مدينة حلب و كامل المدن السورية

هذا ما طالب به اعضاء مجلس الشعب ” للجيش العربي السوري ” 

0

تابع مجلس الشعب في جلسته العاشرة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة السيد حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة بيان الحكومة المالي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018.

وفي مداخلاتهم أكد عدد من أعضاء المجلس ضرورة إيلاء الجيش العربي السوري والقوات المسلحة وذوي الشهداء والجرحى دعماً أكبر من خلال بنود الموازنة العامة مطالبين ب “منح الشهداء من المدنيين والقوى الرديفة وثيقة شهيد وإيجاد فرص عمل لذويهم وتخصيصهم بمقاعد في الجامعات وحل مشكلة قروض الشهداء من العسكريين بسرعة وزيادة رواتب وجعالة الطعام المخصصة للعسكريين”.
ودعا أعضاء المجلس إلى النهوض بالواقع المعيشي وتلبية احتياجات المواطنين ووضع آلية لتحقيق العدالة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي وتنفيذ مشروع نظام الفوترة الذي تم الحديث عنه منذ سنوات مؤكدين ضرورة دعم القطاعين الزراعي والصناعي وتأمين مستلزمات الإنتاج لهما بشكل أكبر.

كما تساءل عدد من أعضاء المجلس عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة من أجل تنفيذ مرحلة إعادة الإعمار ومشروع الإصلاح الإداري وبناء جيل الشباب وعن مصير الأموال التي استثمرتها مؤسستا التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية مؤكدين في الوقت ذاته أهمية تنفيذ جميع المشروعات التي تضمنتها الموازنة.

حضر الجلسة وزير المالية الدكتور مأمون حمدان ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله، وعلقت الجلسة إلى الساعة 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.

من جانب آخر، واصلت لجان المجلس عملها في دراسة مشاريع القوانين المعروضة على المجلس، حيث عقدت لجنة الزراعة والموارد المائية برئاسة جمال رابعة وحضور وزير الزراعة المهندس أحمد القادري ونقيبة المهندسين الزراعيين راما عزيز ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس الدكتور أحمد كزبري اجتماعاً لمتابعة بحث تعديل مواد مشروع القانون الناظم لمهنة الهندسة الزراعية، والنظر في جملة من التعديلات التي قدمها أعضاء المجلس خلال جلسة نقاش عامة جرت قبل أسبوعين، ما استدعى إعادته إلى اللجنة مجدداً.

كما ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية برئاسة سلام سنقر وحضور وزيرة التنمية الإدارية سلاف سفاف مشروع القانون المتضمن نقل ارتباط السجل العام للعاملين بالدولة إلى تبعية وزارة التنمية الإدارية.

اترك رد