اخبارحلب
اخبار ميدانية و عسكرية و محلية من مدينة حلب و كامل المدن السورية

مشروع قانون جديد .. سجن لمدة + مخالفة بـ 5 ملايين ليرة سورية بهدف حماية المستهلك .. التفاصيل

0

الاقتصادي – خاص : 

أنهت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” إعداد مسودة مشروع تعديل قانون حماية المستهلك، بحيث تم تشديد عقوبات المخالفين لتصل إلى 5 ملايين ليرة وإلغاء الترخيص أو الإغلاق لمدة سنة لبعض المنشآت.

وأشار وزير”التجارة الداخلية وحماية المستهلك” عبد الله الغربي في تصريح لـ “الاقتصادي” أن التعديلات ركزت على التشدد الكبير في المخالفات التي تتعلق بالغش والتدليس والمتاجرة بالمواد التموينية والمدعومة من الدولة، كما تم رفع مجمل العقوبات إلى الضعف بالحد الأدنى مقارنة بالقانون الحالي.

وبحسب مسودة مشروع القانون التي تم ارسالها إلى “اتحاد غرف التجارة السورية” لإبداء الملاحظات عليها، واطلع عليها”الاقتصادي”، فتبدأ العقوبات بمبلغ 50 ألف ليرة بعد أن كانت 25 ألف ليرة وتضم مخالفات البيع بسعر زائد أو عدم الإعلان عن السعر أو عدم وجود فواتير لدى تاجر المفرق.كما تم رفع العقوبة المالية من 150 ألف ليرة إلى 300 ألف ليرة للمستورد أو منتج الذي يمتنع عن تقديم بيان جمركي للوزارة، ومن يمتنع عن إعطاء فاتورة نظامية أو من أعطى فاتورة غير نظامية بالمواد المباعة سواء أكان مستوردا أم منتجا أم تاجر جملة أم نصف جملة.

وحددت عقوبة الحبس لمدة شهرين أو غرامة بقيمة 100 ألف ليرة، لمن طرح للبيع مادة غير مرفق بها بطاقة بيان يحددمضمونها من قبل وزير” التجارة الداخلية وحماية المستهلك”.

وشدّدت الوزارة العقوبات المتعلقة بالغش، بحيث تم إضافة عقوبة إغلاق المنشأة المخالفة لمدة عام كامل، إلى جانب الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة مالية مقدارها250ألف ليرة، مع عدم إمكانية اختيار إحدى العقوبتين والموجودة في القانون الحالي.وتشمل هذه العقوبة من غش شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان أو الحاصلات الزراعية أو الطبيعية متى كان معداً للبيع، وكل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذه المواد مع  علمه بغشها أو فسادها، ويفترض العلم بالغش أو الفساد إذا كان المخالف من المشتغلين في صناعتها أو التجارة بها.

ويعاقب بنفس العقوبة من طرح أو عرض للبيع، أو باع مواد تستعمل في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية، وتحدد هذه المواد بقرار من الوزيرعلى وجه يلغي جواز استعمالها وكذلك كل من حرض على استعمالها بواسطة كراسات أو مطبوعات من أي نوع كان.

وتم تشديد العقوبة وتحديدها فيما يتعلق بخداع المتعاقد معهعلى بضاعة في حقيقتها أو عددها أو نوعها، والتي هي في القانون الحالي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة مالية من 100 إلى 300 ألف ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع الحكم بإغلاق المحل أو المنشأة، لتصبح بحسب مسودة القانون الجديد، الحبس لمدة شهر وغرامة بقيمة 200 ألف ليرة وإغلاق المنشأة لسنة.

وأفردت مسودة القانون عقوبة خاصة للمخالفات المتعلقة بالدقيق التمويني، بحيث يعاقب بالحبس لمدة سنة وبغرامةمالية مقدارها 5 مليون ليرة، من تصرف أو حاز أو باع دقيق تمويني لغير الوجه أو الغاية المخصصة لها ، وتضاعف العقوبةفي المرة الثانية ويلغى ترخيص المنشأة في حال ارتكاب العقوبة للمرة الثالثة.

وكان قانون حماية المستهلك رقم 14 الذي صدر منذ أكثر من عامين، قد شدّد العقوبات التموينية على معظم المخالفات وذلكفي ضوء الظروف الاقتصادية التي تعاني منها سورية .

خاص بموقع الاقتصادي 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.