اخبارحلب
اخبار ميدانية و عسكرية و محلية من مدينة حلب و كامل المدن السورية

نص مشروع قانون للمهاجرين الغير شرعيين من سوريا .. !!

0

ا​نطلاقاً من التزامات الجمهورية العربية السورية وفقا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة وبهدف مواجهة ظاهرة تهريب الأشخاص وحماية حقوق الأشخاص المهربين ومساعدتهم وكفالة حقوقهم الإنسانية ووضع إجراءات خاصة لحماية المهجرين وإعادتهم إلى بلادهم، ناقشت لجنة التنمية البشرية مشروع القانون الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين بطرق غير مشروعة وأوصت بإحالته إلى وزارة العدل لإعادة صياغته واستكمال الإجراءات القانونية لصدوره.

وينص مشروع القانون على أنه يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات حتى 15 سنة وبغرامة تعادل ضعف ما عاد عليه من نفع على ألا تقل عن مليوني ليرة لكل من ارتكب جريمة تهريب الأشخاص أو حرض عليها أو تدخل أو شرع فيها، وكل من أنشأ أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب الأشخاص أو تولى دوراً فيها أو دعا إلى الانضمام إليها، وكل من هيأ أو أدار مكاناً لإيواء الأشخاص المهربين أو جمعهم أو نقلهم، أو أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصنة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تعامل فيها أو أخفى أو أتلف أياً من معالم الجريمة أو أدواتها. ولا تترتب أي مسؤولية جزائية على الشخص المهرَّب عن جرائم تهريب الأشخاص المنصوص عليها في هذا القانون ولا يعتد برضاء الشخص المهرَّب أو برضاء المسؤول عنه أو وليه.

استخدام الأطفال

كما يراعي القانون الجديد حالات التشديد الواردة في النصوص الجزائية النافذة إذا ارتكبت الجريمة من خلال جماعة إجرامية منظمة، أو من خلال موظف عام مستغلاً وظيفته، واستخدم الجاني الأطفال أو المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في ارتكاب الجريمة، وارتكبت الجريمة باستخدام القوة أو العنف أو السلاح أو التهديد بأي منها. وتشدد العقوبة إلى السجن المؤبد، والغرامة لا تقل عن 5 ملايين ليرة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي ونتج عن الجريمة وفاة الشخص المهرب أو أصابته بعاهة دائمة واستخدم الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطة ووقع اعتداء جنسي على الشخص المهرَّب.

إضافة لتضمنه الحكم بمصادرة العائدات المتأتية من الجرائم المشمولة بهذا القانون والأموال أو الممتلكات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ووسائل النقل أو الأدوات أو المعدات أو الأمتعة التي استخدمت أو أعدت لاستخدامها في تنفيذ الجرائم المشمولة بهذا القانون. وتقضي المحكمة بإلزام الجاني بتحمل نفقات سكن الشخص المهرَّب ومعيشته لحين انتهاء الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة وبنفقات إعادته إلى دولته أو مكان إقامته.

حماية الشاهد

كما ينص مشروع القانون على أنه يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة كل من أفصح أو كشف عن هوية الشخص المهرِّب أو الشاهد بما يعرضه للخطر أو يصيبه بالضرر أو سهل اتصال الجناة به أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية. ويعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بوساطة أحد العاملين لديه باسمه أو لصالحه أو بإحدى وسائله بالعقوبات ذاتها المقررة على الجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها. ويعاقب الشخص الاعتباري بغرامة خمسة ملايين ليرة إذا ارتكب باسمه أو لصالحه أو بإحدى وسائله أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات مالية. ويحكم بحل أو إلغاء تسجيل أو تصفية الشخص الاعتباري إذا ثبت ارتكابه جريمة تهريب الأشخاص.

الناقل التجاري ماله وما عليه

ونص مشروع القانون إلزام الناقل التجاري بالتأكد من حيازة المسافر وثائق السفر والسمات اللازمة ويعاقب الناقل التجاري على الإخلال بهذا الالتزام بغرامة خمسمئة ألف ليرة وتتعدد الغرامة بتعدد المسافرين. ويعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء أو المتدخلين إلى إبلاغ السلطات المختصة بمعلومات تمكن من اكتشاف الجريمة قبل البدء بتنفيذها أو الحيلولة دون إتمامها، وتخفف العقوبة وفق أحكام قانون العقوبات إذا تمت الجريمة وأدت تلك المعلومات إلى ضبط مرتكبيها الآخرين. وتسري أحكام مشروع هذا القانون على الجرائم المرتكبة من غير السوريين خارج الأراضي السورية إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البحري أو المائي وكانت مسجلة لدى سورية أو تحمل علمها، وإذا كان الأشخاص المهرَّبون أو أحدهم سورياً وتم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في سورية، أو إذا ارتكبت الجريمة بوساطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة من بينها سورية.

المصدر: صحيفة تشرين

اترك رد