اخبارحلب
اخبار ميدانية و عسكرية و محلية من مدينة حلب و كامل المدن السورية

سيارات المسؤولين عامرة بالمحروقات و المواطن الك الله .. اليكم هذه التجاوزات الفاضحة

1

تفشي التجاوزات الناجمة عن مؤسساتنا الحكومية بأن مساعي رئاسة مجلس  الوزراء باتجاه ضبط النفقات والحد من الهدر لاسيما تلك المتعلقة بأسطول الآليات والسيارات الحكومية عبر اعتماد العمل بنظام البطاقة الذكية الكفيلة بتحقيق وفر بوقود هذه الآليات والسيارات، لم تؤت أؤكلها..!

وتنبئ هذه التجاوزات -التي رصدت “صاحبة الجلالة” بعضاً منها- أن تشدد الحكومة في ملف ضبط النفقات ينعكس سلباً ، إذ غالباً لا يعدم المسؤول الوسيلة التي تنجيه من تعاميم وقرارات يتم تطبيقها على الأول بمنتهى الحزم، بدليل أن تخصيص 200 ليتر من مادة المازوت لكل عائلة بغرض التدفئة بالسعر المدعوم سنوياً، لا يصل إلى كافة المستحقين، بينما سيارات
المسؤولين عامرة بالمحروقات نتيجة الالتفاف على قرارات وتعاميم الخاصة بالحد من الهدر..!.

ويؤكد واقع الأمر وجود تجاوزات لا يستهان بها في هذا المجال، إذ تشير بعض المعطيات إلى ازدياد حالات التعبئات الشاذة بين الحين والآخر والمتمثلة باستهلاك أكبر قدر ممكن من الوقود وذلك من خلال تعبئة كمية وقود كبيرة لمرة واحدة، أو عدة تعبئات صغيرة ومتوسطة لنفس الآلية بفارق دقائق قليلة، ما يحول بالتالي تحقيق الهدف المنشود من هذه البطاقة، وقد بينت بعض
المصادر المطلعة لـ”صاحبة الجلالة” أن عدد هذه التعبئات تصل أحياناً لنحو 6000 تعبئة شاذة في شهر واحد فقط..!.
ولم تكلل جهود الأمانة العامة في رئاسة الوزراء ممثلة بمكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية خلال الفترة الماضية بالنجاح من جهة متابعتها للمخالفات التي تؤكدعدم التزام كثير من مسؤولي الجهات العامة بنظام البطاقة الذكية، خاصة من جهة الاستجرار غير النظامي، أو بيع بطاقات البنزين المخصصة، في تجاوز صريح لكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 13773/1 تاريخ 3/9/2014 وخاصة المادة /5/ منه المتضمنة تطبيق العمل بالبطاقة الذكية واتخاذ الإجراءات المناسبة لفرض العقوبات الرادعة بحق العاملين في الوزارات والجهات التابعة لها، الذين أساؤوا تطبيق هذا النظام لاسيما الاستجرار غير النظامي أو بيع بطاقات البنزين، وذلك في ضوء البيانات
المعدة من قبل مكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية التي ترد إلى هذه الجهات في هذا الخصوص.

وسبق للحكومة أن عممت للوزارات كتباً –حصلت “صاحبة الجلالة” على نسخ منها- أوضحت خلالها أنه وبعد دراسة بيانات تعبئات الآليات التابعة لهذه الوزارات تبين وجود عدد كبير من التعبئات الشاذة، إما من خلال تعبئة كمية وقود كبيرة لمرة واحدة، أو عدة تعبئات صغيرة ومتوسطة لنفس الآلية بفارق دقائق قليلة بينها وهي مبينة بجداول مرفقة.

ما سبق يستوجب على مكتب شؤون الآليات العمل على اتخاذ خطوات أكثر حزماً وجدية حتى يتكلل نظام العمل بالبطاقة الذكية بالنجاح، وإلا باء المشروع كله نتيجة هذه التجاوزات بالفشل، كأن يتم مثلاً تركيب حساس أو جهاز باركود على مدخل خزان الوقود لكل سيارة حكومية بحيث يقرأ هذا الحساس المعلومات الموجودة على البطاقة ويطابقها مع المعلومات الموجودة لديه،وعلى أساسها تتم عملية التعبئة في حال المطابقة، على عكس ما هو حاصل الآن حيث أن البطاقة يمكن استخدامها لأية سيارة كانت، فبذلك –نعتقد- أنه يمكن التخلص من السرقات الكبيرة الناتجة عن بيع بطاقات الوقود وتعبئتها بغير السيارات المخصصة لها، وقد سبق أن اقترحت بعض الجهات العامة هذا الأمر من خلال ملاحظات أدرجتها حول نظام البطاقة الذكية.

صاحبة الجلالة

تعليق 1
  1. م.محمود يقول

    يعني اذا حطوا حساس لخزان وقود السيارة
    كتير عاجز شوفير السيارة يسحب المحروقات من السيارة عن طريق مضخة الوقود الخاصة بالسيارة ..
    اقتراح الحساس اقتراح فاشل ولن يتم ضبط عمليات بيع المحروقات وتخفيف هدرها إلا بلجنة ضمن كل مؤسسة تدرس بدقة احتياجات المركبة خلال الشهر وعلى اساسه يتم تحديد مخصصات السيارة بشكل شهري ودوري يتم اعادة دراسة المخصصات وبنزاهة…
    لانوا الشوفير وقت مابيكون عنده فائض والمخصصات يادوب تكفيه لتنقلات مركبة المؤسسة مارح يفكر يبيع شي …
    وهون بتكون الدولة وفرت الفائض اللي عم يبيعه الشوفير…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.