اخبارحلب
اخبار ميدانية و عسكرية و محلية من مدينة حلب و كامل المدن السورية

هذه احكام المتخلف عن خدمة العلم..!!

0

ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ

ﻧﺺ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺗﻪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻭﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻦ، ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﻭﺍﺟﺐ ﻣﻘﺪﺱ ﻭﺣﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺳﻮﺭﻱ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ . ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻭﻳﻼﺣﻖ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎَ .

ﺑﻨﺎﺀَ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ /30/ ﺗﺎﺭﻳﺦ 3/5/2007 ﻡ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﺗﺤﺪﺩ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﺣﻴﺎﻟﻬﺎ، ﻭﻓﻖ ﺍﻵﺗﻲ :

ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ

ﺃﻭﻻً : ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎً ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺄﺧﺮ ﻋﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻓﺤﻮﺹ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﺬﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺳﺘﺔ ﺁﻻﻑ ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺗُﺤﺼَّﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .

ﺛﺎﻧﻴﺎً : ﻛﻞ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺑﺪَّﻝ ﻣﺤﻞ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺷﻌﺒﺔ ﺗﺠﻨﻴﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﺗﻢ ﻓﺤﻮﺻﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﺨﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﻗﻮﻋﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺳﺘﺔ ﺁﻻﻑ ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ .

ﺛﺎﻟﺜﺎً : ﻳﻌﻮِّﺽ ﻣﻦ ﻳﻔﻘﺪ ﺩﻓﺘﺮ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻘﺪﺍﺭﻫﺎ ﺃﻟﻒ ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ﺇﻟﻰ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻳﺤﺼﻞ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺟﺒﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻳﻌﻄﻰ ﺩﻓﺘﺮﺍً ﺟﺪﻳﺪﺍً ﺑﺪﻻً ﻋﻦ ﺿﺎﺋﻊ .

ﺭﺍﺑﻌﺎَ : ﻳﻐﺮﻡ ﻛﻞ ﻣﻜﻠﻒ ﻳﺘﺨﻠﻒ ﺩﻭﻥ ﻋﺬﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻋﻦ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻌﺬﺭﺗﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻷﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﺁﻻﻑ ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍً ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ .

ﺧﺎﻣﺴﺎَ : ﻳﻐﺮﻡ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻭﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻻﻑ ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺷﻌﺒﺔ ﺗﺠﻨﻴﺪﻩ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﻌﺬﺭﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ : 2/1 ﻭ : 15/3 ﻛﻞ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ .

ﺳﺎﺩﺳﺎَ : ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻼﻋﺐ ﺑﺄﻱ ﻭﺟﻪ ﻛﺎﻥ ﻟﺘﺨﻠﻴﺺ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳُﺤﺎﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﻳﻌﺎﻗﺐ ﻭﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ / 109 / ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ : ‏( ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻼﻋﺐ ﺑﺄﻱ ﻭﺟﻪ ﻛﺎﻥ ﻟﺘﺨﻠﻴﺺ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻭﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻓﻴﻘﻀﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﺎﺑﻄﺎً ﻓﻴﻘﻀﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻮﻕ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻄﺮﺩ ‏) .

ﺳﺎﺑﻌﺎَ : ﻛﻞ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺼﺮﺡ ﻗﺒﻞ ﺳﻮﻗﻪ ﺑﻤﺆﻫﻠﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﻤﻘﻄﻮﻉ ﻷﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻟﺠﻨﺪﻱ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻭﻟﻰ .

ﺛﺎﻣﻨﺎَ : ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻜﻠﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﺑﺎﻹﺧﺒﺎﺭ ﻗﺪﻡ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻛﺎﺫﺑﺔ ﻋﻦ ﺃﻋﺬﺍﺭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺨﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻭﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺫﺑﺔ ﻭﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﺷﻌﺒﺔ ﺗﺠﻨﻴﺪﻩ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻭﺿﻌﻪ ﻗﺒﻞ ﺳﻮﻗﻪ .

ﺗﺎﺳﻌﺎَ : ﻛﻞ ﻣﻜﻠﻒ ﻋﻄﻞ ﻋﻀﻮﺍً ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻭﻓﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻫﻮ ﻭﺷﺮﻛﺎﺅﻩ ﻭﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺮﺿﻮﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺮﻡ .

ﻣﻼﺣﻈﺔ : ﺇﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻻ ﻳﻌﻔﻲ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻇﻞ ﻻﺋﻘﺎً ﻟﻬﺎ .

ﻋﺎﺷﺮﺍَ : ﻛﻞ ﻣﻜﻠﻒ ﻳﺴﺎﻕ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﻭﻻ ﻳﺤﻤﻞ ﺑﻄﺎﻗﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﻓﻘﺪﺍﻧﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﺁﻻﻑ ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ .

ﻣﻼﺣﻈﺔ : ﻻ ﻳﺤﻮﻝ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺪﻝ ﺑﺄﺳﺒﺎﺏ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﻭﻥ ﺣﻤﻠﻪ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺗﻘﺒﻠﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .

ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ

ﺃﻭﻻً : ﻣﻦ ﻳﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺩﻭﻥ ﻋﺬﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻳﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻳﻨﻤﺎ ﻭﺟﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍً ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺨﻠﻔﻪ ﻭﺣﺘﻰ ﺇﺗﻤﺎﻣﻪ ﺳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻦ ﻭﻳﻌﺎﻣﻞ ﻭﻓﻖ ﺍﻵﺗﻲ :

ﺃ – ﻣﻦ ﻳﺘﺨﻠﻒ ﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻣﻦ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﺘﺮﺣﻴﻞ ﻳﻐﺮﻡ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﻤﻘﻄﻮﻉ ﻟﺸﻬﺮﻳﻦ ﻟﺠﻨﺪﻱ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﺃﻭ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﺪﺓ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺧﺪﻣﺘﻪ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻴﺔ .

ﺏ – ﻣﻦ ﻳﺘﺨﻠﻒ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻭﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﺘﺮﺣﻴﻞ ﻳﻐﺮﻡ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﻤﻘﻄﻮﻉ ﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻟﺠﻨﺪﻱ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﺃﻭ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﺪﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﺧﺪﻣﺘﻪ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻴﺔ .

ﺕ – ﻣﻦ ﻳﺘﺨﻠﻒ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻭﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﺘﺮﺣﻴﻞ ﻳﻐﺮﻡ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﻤﻘﻄﻮﻉ ﻷﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻟﺠﻨﺪﻱ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﺃﻭ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﺪﺓ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﺧﺪﻣﺘﻪ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻴﺔ .

ﺙ – ﻛﻞ ﻣﻜﻠﻒ ﻳﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ ﺩﻭﻥ ﻋﺬﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻳﻼﺣﻖ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﺠﺮﻡ ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﺪﺓ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﺧﺪﻣﺘﻪ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻴﺔ .

ﺛﺎﻧﻴﺎً : ﻣﻦ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻤﺮﻩ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﻠﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﺆﺩﻫﺎ ﻟﻐﻴﺮ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻌﻮﺽ ﻣﺪﻧﻴﺎً ﺑﺪﻓﻊ ﺑﺪﻝ ﻓﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺗﺤﺪﺩ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ :

.1 ﺍﻟﺮﺍﺗﺐﺍ


ﻟﻤﻘﻄﻮﻉ ﻟﺮﺗﺒﺔ ﻣﻼﺯﻡ ﻣﺘﻄﻮﻉ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺷﻬﺮﺍً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ .

.2 ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﻤﻘﻄﻮﻉ ﻟﺮﺗﺒﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺘﻄﻮﻉ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺷﻬﺮﺍً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ .

.3 ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﻤﻘﻄﻮﻉ ﻟﺮﺗﺒﺔ ﺭﻗﻴﺐ ﺃﻭﻝ ﻣﺘﻄﻮﻉ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺷﻬﺮﺍً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﻤﻠﺔ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ .

.4 ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﻤﻘﻄﻮﻉ ﻟﺮﺗﺒﺔ ﺭﻗﻴﺐ ﻣﺘﻄﻮﻉ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺷﻬﺮﺍً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﻤﻠﺔ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻓﺮﻭﻋﻬﺎ .

.5 ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﻤﻘﻄﻮﻉ ﻟﺮﺗﺒﺔ ﻋﺮﻳﻒ ﻣﺘﻄﻮﻉ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺷﻬﺮﺍً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ .

ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ :

• ﺗﺴﺪﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻭ ﻻ ﺗﺨﻔﺾ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﻣﺆﺩﺍﺓ ﺳﺎﺑﻘﺎً .

• ﺗﺤﺪﺩ ﻣﻬﻠﺔ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻟﻤﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺃﻭ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻣﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﺔ ﻭﺗﺤﺼﻞ ﻣﻨﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﻭﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺒﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .

• ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﻴﻤﺎً ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﻄﺮ ﻭ ﻳﺮﻗﻦ ﻗﻴﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺟﺒﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .

ﺛﺎﻟﺜﺎً : ﻣﻦ ﻳﺴﺮﺡ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﺮﺍﺟﻊ ﺷﻌﺒﺔ ﺗﺠﻨﻴﺪﻩ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﺩﻭﻥ ﻋﺬﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﺮﻳﺤﻪ ﻟﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺳﺠﻼﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻘﺪﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﻤﻘﻄﻮﻉ ﻟﺸﻬﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﺠﻨﺪﻱ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻭﻟﻰ

اترك رد