اخبارحلب
اخبار ميدانية و عسكرية و محلية من مدينة حلب و كامل المدن السورية

قانون جديد قريباً بخصوص ” الدخان ” في سوريا

0

​أعلن عضو اللجنة الدستورية في مجلس الشعب محمد خير العكام أن مشروع قانون مكافحة تهريب الدخان والتبغ فرض غرامة 30 ألف ليرة لكل كيلو مهرب أو جزء منه، مطالباً بضرورة تشديد الغرامات أكثر من ذلك إضافة إلى فرض عقوبة الحبس على المهرب.

قال العكام: إن مشروع القانون خلط بين عدة نقاط ولذلك تمت إعادته إلى اللجنة المختصة لإعادة دراسته من جديد، موضحاً أنه من بين النقاط أنه لم يفرق بين المهرب والبائع وفرض غرامة موحدة لكلا الفعلين.


 وأضاف العكام: إن العقوبة تخفف على من يبيع التبغ فأحياناً البائع لا يعلم أنه مهرب أو أنه يبيع بكميات بسيطة مثل بائعي البسطات، مشدداً على أن تكون العقوبة مشددة على المهرب.


 وأوضح العكام أن المشروع لم يميز بين الدخان الوطني والأجنبي والغاية من التعديل كانت حماية التبغ الوطني من التهريب ولذلك رأى المجلس أن يحذف العبارة المتعلقة بالتبغ الأجنبي وتعديلها بفرض الغرامة على التهريب سواء أكان التبغ وطنيا أم أجنبياً، مضيفاً: إن النص لم يميز بين التبغ الوطني والأجنبي.




 وأضاف العكام: أنه لابد من وضع غرامة على تهريب التبغ الوطني إلى خارج سورية، مشيراً إلى أن المجلس رأى التفريق بين غرامة الكيلو والأجزاء منه فلا يجوز أن تكون الغرامة واحدة فلابد أن التقدير بحسب الكمية المهربة، مضيفاً: تم الطلب من اللجنة المختصة أن تحدد غرامات أجزاء الكليو.


 وأكد العكام أن مشروع القانون لم يضع عقوبة السجن مؤيدا أن تكون هناك مثل هذه العقوبة لردع التهريب، لافتا إلى أن معظم الدخان الموجود في السوق مهرب.


 وبين العكام أن دخول الدخان الأجنبي إلى البلد يكون ضمن ضوابط محددة يتم بعد تطبيق المستورد الشروط المحددة في القانون لا أن يتم إدخاله تهريباً.




 من جهته أعلنت القاضية في المحكمة الجمركية انتصار الصالح أن الملفات الخاصة بتهريب الدخان والمعروضة في القضاء قليلة جداً تكاد لا تذكر، موضحة أن معظم الملفات المنظورة قديمة يعود تاريخها إلى ثمانينيات القرن الماضي.


 وفي تصريح لـ«الوطن» قالت الصالح إنه تم الفصل في ثلث الدعاوى المنظورة في محكمتها وما تبقى منها قيد الفصل، مشيرة إلى أن هناك بعض الإجراءات يتم اتخاذها للفصل بها بشكل نهائي.


 ورأت الصالح أن سبب قلة الدعاوى المنظورة في القضاء قد يعود إلى أن الجمارك تجري تسويات على الدخان المهرب قبل تحويله إلى القضاء وهذا من حقها باعتبار أن القانون أجاز ذلك.




 واعتبرت الصالح أن العقوبة المفروضة في مشروع القانون المعروض أمام مجلس الشعب مشددة جداً وتساهم إلى حد كبير في مكافحة تهريب الدخان إلى داخل البلاد ولاسيما في ظل الأزمة التي أثرت على الكثير من جوانب الحياة في البلاد.


 وفيما يتعلق بالغرامات المفروضة أوضحت الصالح أن المحكمة كانت تقدر الغرامة بثلاثة أضعاف قيمة البضاعة المضبوطة ضاربة مثلا أن كل 100 كيلو من الدخان يضرب بثلاثة أضعاف قيمته.




 من جهته كشف مصدر مسؤول في الجمارك أن هناك جهات مختصة تتابع موضوع تهريب الدخان ويتم ضبطه بشكل دقيق، مؤكداً أن 90 بالمئة من الدخان المهرب الذي يدخل إلى الأسواق تهريبا تمت تسوية وضعه ودفع أصحابه الرسوم المترتبة عليهم.


 وفي تصريح لـ«الوطن» أكد المصدر أن الجمارك تتابع مسألة دخول الدخان إلى البلاد عبر المعابر النظامية لمنع أي دخول لدخان مهرب، مشيراً إلى وقوع بعض الحوادث البسيطة مثل تهريب كرتونة أو اثنتين من الدخان وهذا الأمر بسيط جداً.


المصدر: الوطن

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.