اخبارحلب
اخبار ميدانية و عسكرية و محلية من مدينة حلب و كامل المدن السورية

وتستمر المهازل في وزارة خميس .. وزير يعفي مدير شركة فيس بوكياً !!

0

​تدور حول عمل الشركة السورية للسياحة العديد من الشبهات ، خصوصاً في دورها الاحتكاري لبعض المفاصل لكن اللافت سكوت وزير السياحة عنها طيلة السنوات الماضية ،ثم تصريحاته النارية عن فسادها بعد أن كشف مديرها العام قضية فندق بلوني طرطوس للصحافة.


هاشتاغ سيريا _ خاص:
حرب إعلامية شنها وزير السياحة بشر اليازجي خلال الأسابيع الماضية ضد مدير عام الشركة السورية للسياحة ناصر قيدبان مشككاً في البيانات المالية للشركة ومدعياً أنه  أعفى مدير عام الشركة وشكل لجنة  لتدقيق بياناتها المالية للسنوات الماضية ، رغم أن الوزير هو رئيس لمجلس إدارة الشركة ومن الطبيعي حسب قانون الشركات مصادقة مجلس الإدارة على الميزانيات في آخر كل عام وهذا ما كان يحصل قبل أن يكتشف الوزير فجأة أن البيانات يمكن أن تكون وهمية، الوزير لا يحق له إعفاء المدير.

مصادر تؤكد أن الوزير عزم على إعفاء مدير عام الشركة بعد الخلاف الذي نشب بينهما نتيجة اتهام الوزير للمدير بتسريب معلومات عن قضية مجمع طرطوس للصحافة بعد نشر إحدى الصحف الرسمية لقضية فساد تشير الاتهامات فيها إلى الوزير .حيث دعا إلى اجتماع لمجلس إدارة الشركة المؤلف من عضوية معاون وزير ومدير عام الشركة ومدير عام مصرف التسليف والسيد جورج انطاكي عن القطاع الخاص .

لكن لم يتم تلبية الاجتماع إلا من قبل الوزير ومعاونه فتم تنظيم محضر بإعفاء المدير العام ووقع عليه فقط الوزير ومعاونه أي اثنان من أصل خمسة أعضاء !!

ضجت صفحات التواصل الاجتماعي بخبر إعفاء المدير العام الفاسد من قبل الوزير والارتياح الشعبي والأوساط العاملة في القطاع السياحي للقرار وتشكيل الوزير لجنة للتدقيق في بيانات الشركة إلا أن القرار  لم ينفذ بعد بدليلين بسيطين الأول وجود اسم المدير العام ناصر قيدبان حتى تاريخه على السجل التجاري للشركة ووجود المدير العام حتى تاريخه ضمن مكتبه بالشركة .الإعفاء  بقرار و البقاء بتسوية ودية !!مصادر أكدت أن بقاء قيدبان بمنصبه تمت بموجب تسوية ودية بنيه و بين الوزير بالاتفاق فيما بينهما على عدم مهاجمة بعضهما على وسائل الإعلام و نبش ملفات  بعضهما مقابل  بقاء قيدبان  في موقعه إلا أن أحدهما نقض العهد على ما يبدو وعادت الخلافات إلى مجاريها الأمر الذي تثبته صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة بالمدير مع بقاء الاثنين بمنصبهما .

المدير العام يكتب عن عدم قانونية وجود لوزير !!كتب مدير عام الشركة ناصر قيدبان على صفحته الشخصية ضمن موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” عن صدور مرسوم رقم ٢٠ والذي يحدد مهام واختصاصات مجلس الوزراء حيث نصت أحد مواده على منع أي وزير أن يكون عضو مجلس أو رئيس مجلس إدارة في الشركات التي حدد شكلها قانون الشركات أنها شركات خاصة وبالتالي ليست قطاع عام ولا قطاع مشترك مثل الشركات المساهمة المغفلة الخاصة والشركات المحدودة المسؤولية والشركات القابضة والشركات التضامنية …وتساءل كيف اذا خالف الوزير المرسوم ولم ينفذ مضمونه ؟؟ ” في إشارة واضحة الى وزير السياحة ” وتابع : كيف يمكن لوزير تزوير محضر اجتماع مجلس إدارة ويعقد الجلسة ويتخذ قرارات خلافا للقانون ٢٩ لعام ٢٠١١ وبدون دعوة خطية لحضور الاجتماع وبدون جدول اعمال ودون أن يكتمل النصاب ولا الحصول على أغلبية أصوات الحاضرين والأهم دون أن ينفذ مرسوم السيد الرئيس بمنع الوزراء أن يكونو في مجالس الادارة للشركات الخاصة وفقاً لشكلها القانوني . فكيف نحاسب الموظف وأين ذلك من المشروع الوطني للاصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس أمام جميع الوزراء ليقدم بعضهم على مخالفة القوانين والمراسيم والاستمرار بالتكبر والاصرار على عدم التراجع عن الخطأ مع العلم أن التراجع عن الخطأ فضيلة.

التهرب سيد الموقف رغم أن إثبات عدم تطبيق قرار الإعفاء بسيط و يمكن التحقق منه بمجرد زيارة بسيطة إلى الشركة إلا أننا أردنا معرفة وجهة نظر المدير العام الذي رفض مقابلتنا نتيجة ضغط العمل تم تحويلنا للتنسيق مع قسم العلاقات العامة و كأننا نريد أن نقيم حفل عشاء فيما بيننا و أفادت مديرة مكتبه أنه مشغول باجتماعات متتالية ، كذلك انشغال الوزير الدائم بالاجتماعات والمؤتمرات .

المصدر: هاشتاغ سيريا

اترك رد