اخبارحلب
اخبار ميدانية و عسكرية و محلية من مدينة حلب و كامل المدن السورية

رئيس الوزراء و وزير العدل يصدرون قرار يخالفون به الرئيس الأسد

0

خاص- أخبار حلب NFAC-SY.NET

 وجه رئيس مجلس الوزراء عماد خميس قرارا إلى وزير العدل يعطي من خلاله الحق لوزارة العدل باعتقال أي صحفي ينتقد الأداء الحكومي مبرراً ذلك أن فيه( إضعاف لهيبة الدولة) حسب وصفه،  ومشككا بالانتماء الوطني لدى الاعلامي الذي ينتقد.

قبل التعقيب على ما صدر من رئيس الحكومة نود التذكير بكلام السيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية الذي كان على رئيس الوزراء عماد خميس أن يقرأه بفهم قبل أن يرسل كتابه لجهة معينة،  وعلى وزير العدل أن يقرأ هذه الكلمات بتمعن قبل اعتماد تطبيقها..
الرئيس بشار الأسد :

(يحق لكل شخص أن يعارض الحكومة و سياستها و يطالب بتبديلها،  لكنه لا يستطيع أن يبدل الدولة لأنها حاجة الجميع) 

فكيف لرئيس وزراء  و وزير  أن يخالفوا كلام رئيس الدولة و يلجموا الاعلامي و الصحفي و يتبعوا سياسة (كم الأفواه) والتستر على الفساد و التغاضي عن الأداء السلبي للحكومة!! 

علماً بأن الحكومة عبارة عن مجموعة من الافراد مهمتهم خدمة مصالح المواطنين و تسيير اعمالهم فيما فيه صلاح للدولة و تنفيذ ما يسهم في قوة الدولة،  لا أن يحاربوا من يعمل على فضح الفساد و يساعد في ايصال صوت ومتطلبات الشعب. 
بهذه المذكرة يريد رئيس مجلس الوزراء أن يكون الاعلامي و الصحفي شخص مسيير يشيد بإنجازاتهم   ويتبع أسلوب التصفيق و التطبيل دون أن يقيم السلبيات،  ويريدون منه أن يسكت عن الفاسدين بما يتماشى مع مصالح أعضاء الحكومة. 
هل من المعقول أن هيبة الدولة تضعف إذا قام الصحفي بدوره و قال كلمة حق بما تحمله هذه الكلمة من اصلاحات تصب في مصلحة الوطن!؟

هل هذا الترهيب يخدم الدولة!! 
(الساكت عن الحق شيطان أخرس)… فهل بعد هذا الاتهام  اللامشروع من قبل رئيس الحكومة سيجبر الاعلاميين و الصحفيين على الصمت عن أي فساد يرونه أو يسمعون به!!
إذا كان هذا ما يريده رئيس الوزراء فليقرن أقوال الحكومة بالفعل و العمل بدلاً عن وعود واهية،  ووعيد لا مغزى منه إلا الكذب على الناس و التستر عن الخطأ. 
إذا كان هذا ما يريده رئيس الوزراء ووزير العدل، سيبقى قول الرئيس الدكتور بشار الأسد هو درب الصواب أمام كل صحفي و إعلامي شجاع. 

والفساد يجب فضحه والمسؤول الذي يخطئ بحق الشعب يجب أن يتحمل نتيجة خطأه و يفضح و يحاسب.

اترك رد