اخبارحلب
اخبار ميدانية و عسكرية و محلية من مدينة حلب و كامل المدن السورية

مع هل قرار حتى على ” فيس بوك ” مارح تقدر تكتب رأيك 

0

كشف عضو إدارة التشريع في وزارة العدل السورية القاضي محمد طارق الخن أن هناك اتجاهاً لإحداث نيابة عامة وتأهيل قضاة تحقيق وحكم مختصين بالجريمة المعلوماتية، مؤكداً أن بعض القضاة بحاجة إلى تدريب في كيفية التعامل معها.

وأشار الخن إلى عقد اجتماع بين وزير الاتصالات ومسؤولين في وزارة العدل والداخلية منذ يومين لإحداث مخبر خاص بتحليل الجريمة الرقمية لمكافحتها.

وأكد القاضي الخن أن “هناك الكثير من الدعاوى منظورة بالقضاء في الجريمة المعلوماتية سواء التي تتم عبر صفحات الفيسبوك من مسبات وتهديدات أو سرقة لبطاقات الدفع الإلكتروني”، مضيفاً: من هنا يأتي دور مخبر التحليل الرقمي في تحليل مسرح الجريمة رقمياً.

كما رأى رئيس غرفة الجنايات في محكمة النقض أحمد البكري أن إحداث مخبر لتحليل الجريمة الرقمية سيكون له دور في مكافحتها، كاشفاً عن العديد من الدعاوى منظورة في القضاء من دون أن يذكر أرقاماً عن عددها.

وجرائم المعلومات هي نوع جديد من الجرائم ظهر بظهور الثورة المعلوماتية، والمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 لتحديد صلاحيات وإحداث ضابطة عدلية بوزارة الداخلية وسن قوانين خاصة بمكافحة الجريمة الالكترونية.

وتم تشكيل فرع لمكافحة جرائم المعلوماتية بإدارة الأمن الجنائي مهمته البحث والتقصي وجمع المعلومات عن مرتكبي الجرائم الالكترونية وتقديمهم للقضاء.

وفي القانون السوري فإن الجريمة الالكترونية هي أي جريمة ترتكب باستخدام الشبكة أو المنظومة المعلوماتية، وقد تكون المنظومة المعلوماتية ضحية لجريمة ما كمحاولة البعض الوصول لبيانات تخزنها مواقع الإنترنت لاستغلالها، وقد تكون وسيلة لارتكاب الجريمة كاستخدام الكمبيوتر للحصول على معلومات وبيانات لأشخاص آخرين.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.