اخبارحلب
اخبار ميدانية و عسكرية و محلية من مدينة حلب و كامل المدن السورية

مدينة حلب تستعيد قطعة اثرية هامة.. اليكم التفاصيل

0

استعادت مديرية الآثار والمتاحف بحلب لوحة حجرية أثرية، قيل أنها “سرقت من أمام باب المقام بحلب القديمة من قبل مجهولين”، ليتبين أن اللوحة الأثرية كانت بحوزة النقطة الأمنية الموجودة بالمنطقة.

وكان تلفزيون الخبر تواصل مع مدير الاثار والمتاحف بحلب، بعد ورود معلومات عن سرقة لوحة أثرية قديمة من باب المقام، والذي أبدى تعاوناً ملفتاً، أدى بالنهاية لاستعادتها، حجر أخر ثمين.


وتم العثور على اللوحة الأثرية لدى نقطة “أمنية” في المنطقة، واتضح أن المسؤول عن النقطة هو “عضو في مجلس محافظة حلب”، واللوحة كانت في مكتبه داخل النقطة !!، حيث سلمها لمدير اثار حلب.


ولم نتمكن من الحصول على إجابة عن سؤال: لماذا كانت اللوحة الأثرية في مكتب عضو مجلس محافظة، وما الذي أخذها إلى هناك وهي من المفترض أن تكون لدى الجهة المختصة التي هي مديرية الاثار، ولماذا يكون لعضو في مجلس المحافظة مكتب هناك أصلاً ؟!!.


وأوضح مدير فرع الآثار والمتاحف بحلب المهندس أكرم قرح كله لتلفزيون الخبر أن “اللوحة الأثرية القديمة التي تم الاتصال من أجلها وقيل أنها سرقت من باب المقام، تم العثور عليها لدى النقطة الأمنية الموجودة في المنطقة”.


وذكر قرح كله، الذي توجه للمكان فور علمه بالمعلومات عن طريق تلفزيون الخبر، أنه “قام بسؤال الأهالي الموجودين هناك في بادئ الأمر، إلا أنه لم يكن هناك تجاوب من قبلهم”.


وأضاف: “قمت بالتأكد من الأحجار الموجودة في المتحف، والتي قام عناصر الآثار بنقلها سابقاً من جانب باب المقام، إلا أنه لم يتم العثور عليها أيضاً”.


وتابع: “عند سؤال النقطة الأمنية الموجودة هناك، تبين أن اللوحة بحوزتهم وقمت باستلامه من قبل المسؤول عن الجهة الأمنية هناك والذي هو عضو مجلس محافظة أيضاً السيد يوسف أبو عباية، مشكوراً، والحجر حالياً موجود في المتحف”.


وكانت وصلت معلومات لتلفزيون الخبر عن قيام جهات مجهولة بسرقة اللوحة الحجرية الأثرية، بعد قيام مديرية الأثار بحلب بتنظيف وفرز الأحجار المتساقطة من باب المقام.


وتحدثت المعلومات عن أن اللوحة الأثرية، التي فقدت يوم الأحد، تحوي “نقوشاً مكتوبة تشير لآخر تاريخ ترميم لباب المقام”، الذي يعود بناءه الحالي للعصر المملوكي، أي يزيد عمره على 600 عام.


وقال قرح كله أن “الحجر المذكور ليس تابعاً لباب المقام، بل هو لوحة حجرية تابعة للمسجد المقابل”، في حين أكد مؤذن الجامع ما قاله مدير الفرع عبر مكالمة هاتفية مع تلفزيون الخبر.


وأشار قرح كله إلى أن “هنالك حجر آخر كان موجوداً في المنطقة وهو تابع لباب المقام”، (حجر الرنك المملوكي الدائري الذي كان في واجهة الباب وهو حجر لا يقدر بثمن)، “وقمت أيضاً بنقله إلى المتحف بشكل فوري”، مؤكداً أن “الموظفين في اليوم السابق قاموا بنقل كافة الأحجار التي كانت موجودة بالقرب من باب المقام إلى المتحف للحفاظ عليها”.


وأوضح قرح كله أن “مسؤولية الحجر هي لمديرية الأوقاف باعتباره تابع للمسجد، ورغم ذلك فإن موظفي الآثار يعملون بكامل طاقاتهم لحماية الآثار التي تظهر وترميم المدينة القديمة”.


وليس البشر فقط من يعانون في حلب من الحرب وتجارها، فقد كان للحجر نصيب كبير من التخريب والدمار المتعمد من قبل “مدعي الحرية” للمعالم الأثرية ولحارات حلب القديمة المعروفة بأهميتها والمشهورة عالمياً، ليكمل “تجار الحرب” تشويه تاريخ المدينة بسرقاتهم لها.


وعن مسؤولية حماية الآثار، أوضح مدير عام الآثار والمتاحف الدكتور مأمون عبد الكريم لتلفزيون الخبر أنه “عندما لا تكون المواقع ضمن ملاك المديرية فإن مسؤولية حمايتها هي للأوقاف والمحافظة والجهات الأمنية”.


وبين عبد الكريم أن “حماية آثار حلب يحتاج لتعاون كافة الأطراف الموجودة فمديرية الآثار وحدها لا يمكنها العمل بدون تعاون الجميع، ورغم ذلك فنحن نعمل بكافة امكاناتنا”.


وأضاف عبد الكريم أنه “يجب أن يكون هناك تنسيق وتنظيم مع مديرية الآثار، ويجب أن يكون هناك تظافر للجهود بين كافة الجهات من مجلس المدينة لمديرية الأوقاف لوزارة السياحة ومجلس المحافظة”.


وكانت فقدت مديرية الآثار بحلب ك مقرها القديم في حي الفرافرة وانتقل مقرها إلى قبو كلية الهندسة بجامعة حلب وتعاني من صعوبات شديدة من حيث العتاد والموظفين.


ولم تخصص للمديرية حتى الآن ميزانية مالية كافية للقيام بحراسة أو نقل القطع الأثرية التي يبقى العشرات منها ملقى على قارعة الطريق، ليقوم عناصر مديرية الاثار بنقلها فور علمهم بها، وعلى حسابهم الشخصي أحياناً.


وقال المحامي علاء السيد لتلفزيون الخبر أن قانون الآثار يعاقب في مادته رقم 57 بالاعتقال من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة، وبالغرامة من مئة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية كل من سرق أثراً ثابتاً أو منقولاً”.


وتابع المحامي المهتم بتاريخ المدينة أنه في المادة 63 من نفس القانون، “يعاقب بعقوبة الفاعل كل من يدخل في اختصاصهم القانوني حماية الآثار أو ضبط الجرائم الواردة في هذا القانون إذا أطلعوا أو أخبروا بوقوع إحدى هذه الجرائم، ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لضبطها”.


يشار إلى أن الجهد الذي يبذله مدير الآثار بحلب وفريقه، من مكان عملهم في القبو، يحسب لهم، في ظل ضعف الإمكانات المتاحة، لمديرية يعول عليها كثيراً في حماية آثار المدينة العظيمة والكبيرة


تلفزيون الخبر

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.